تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند؛ وعده‌های توسعه‌ای محقق نشد

ارزیابی کارنامه سازمان منطقه آزاد اروند در ماه‌های اخیر، نشان‌دهنده شکل‌گیری نقدهای جدی کارشناسی پیرامون انحراف از اهداف صادرات‌محور، محقق نشدن وعده‌های توسعه‌ای و در نهایت ورود مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح تحقیق و تفحص برای شفاف‌سازی اداری و مالی است.

به گزارش آوای جنوب، تحلیل رویکردهای اعلام‌شده و وضعیت طرح‌های توسعه‌ای سازمان منطقه آزاد اروند نشان می‌دهد که این زون راهبردی جنوب‌غرب کشور با چالش‌هایی در حوزه تحقق اهداف بالادستی و شفافیت ساختاری مواجه است.

بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اهداف اصلی تأسیس این مناطق بر پایه توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری و محرومیت‌زدایی استوار است.

انتقاد به جهت‌گیری‌های تجاری و مرزی

اظهارات و برنامه‌های اعلام‌شده از سوی مدیریت سازمان درباره مرز شلمچه و هدف‌گذاری برای تسهیل سالانه ۷ تا ۸ میلیارد دلار واردات، واکنش‌ها و نقدهای متعددی را از سوی فعالان اقتصادی به همراه داشت. تحلیل‌گران بر این باورند که تمرکز بر رویه‌های وارداتی می‌تواند نقش این منطقه را از یک مرکز تولیدی و صادراتی به یک معبر ترانزیتی برای کالاهای مصرفی تغییر دهد.

وضعیت طرح‌های سرمایه‌گذاری و مطالبات عمومی

در حوزه جذب سرمایه، به‌رغم وجود ظرفیت‌های منحصربه‌فرد مواصلاتی و همجواری با بازارهای همسایه، نقدها به سمت عدم موفقیت در جلب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ صنعتی و پتروشیمی نشان رفته است.

همچنین در بخش خدمات شهری و مطالبات عمومی مردم آبادان و خرمشهر، موضوعاتی نظیر ساماندهی وضعیت خودروهای پلاک اروند و نوسازی ناوگان فرسوده حمل‌ونقل شهری، با وجود وعده‌ها و مواضع مطرح‌شده، هنوز به مرحله اجرای کامل و ملموس نرسیده است.

ورود مجلس با طرح تحقیق و تفحص

مهم‌ترین رویداد در حوزه شفافیت و ارزیابی عملکرد این مجموعه، تصمیم صحن علنی مجلس شورای اسلامی در آذر ۱۴۰۴ مبنی بر تصویب طرح تحقیق و تفحص از سازمان منطقه آزاد اروند بود.

این تصمیم نظارتی که بر اساس اختیارات مصرح مجلس در قانون اساسی اتخاذ شد، نشان‌دهنده اهتمام نمایندگان برای بررسی دقیق نحوه هزینه‌کرد اعتبارات، بررسی اسناد مالی، روند واگذاری زمین‌ها و پروژه‌ها و انطباق عملکرد سازمان با قوانین کشور است.

چشم‌انداز و الزام بازنگری در رویه‌ها

کارشناسان تأکید می‌کنند برای تحقق توسعه پایدار در منطقه آزاد اروند، تقویت رویکرد صادرات‌محور، ارتقای شفافیت در فرآیندهای مالی و اداری و بهره‌گیری از نظرات مشورتی بخش خصوصی خوزستان ضروری است تا این زون اقتصادی بتواند نقش واقعی خود را در رونق تولید و اشتغال‌آفرینی ایفا کند.