بوشهر؛ گنجینه‌ای ملی در بن‌بست رفاهی

تحلیلی بر تبعیض در امتیازات مناطق آزاد و انفعال مدیران استانی به قلم ابوذر رضوان زاده

آوای جنوب، استان بوشهر به عنوان پایتخت انرژی ایران، سالانه میلیاردها دلار ارزآوری برای کشور به ارمغان می‌آورد. اما در حالی که هزینه‌های سنگین زیست‌محیطی، تخریب جاده‌ها توسط ادوات صنعتی و تورم القایی صنایع نفت و گاز بر گرده مردم این استان سنگینی می‌کند، سهم آن‌ها از «امتیازات رفاهی مناطق آزاد» در مقایسه با سایر نقاط مرزی کشور، تقریباً هیچ است.

۱. محاصره در میان امتیازات؛ بوشهر کجای نقشه ایستاده است؟
بررسی نقشه مناطق آزاد نشان می‌دهد که اکثر مرزهای کشور از شمال تا جنوب و شرق تا غرب، از امتیازات ویژه و حق تردد خودروهای باکیفیت بهره‌مند شده‌اند. نگاهی به این لیست بیندازید:

– شمال کشور: استان گیلان (منطقه آزاد انزلی)، استان مازندران (منطقه آزاد نوشهر، امیرآباد و چپکرود) و استان گلستان (منطقه آزاد اینچه‌برون).
– شمال غرب: استان آذربایجان شرقی (منطقه آزاد ارس) و استان آذربایجان غربی (منطقه آزاد ماکو).
– غرب: استان اردبیل (منطقه آزاد اردبیل).
– جنوب و جنوب غرب: استان خوزستان (منطقه آزاد اروند) و استان هرمزگان (مناطق آزاد کیش و قشم).
– جنوب شرق: استان سیستان و بلوچستان (منطقه آزاد چابهار).
– شرق: استان خراسان رضوی (منطقه آزاد دوغارون) و استان خراسان جنوبی (منطقه آزاد سرخس).
در این میان، بوشهر با وجود داشتن «منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس» و تصویب «منطقه آزاد بوشهر»، همچنان در پیچ و خم‌های اداری برای دریافت مجوز تردد خودروها معطل مانده است.

۲. پارادوکس شمال و جنوب؛ وقتی لابی‌گری پیروز می‌شود
در حالی که استانداران و نمایندگان گیلان و مازندران با هم‌افزایی بی‌نظیر، تفاهم‌نامه تردد مشترک امضا کرده‌اند تا شهروندانشان با خودروهای ایمن و ارزان‌قیمت روز دنیا در سراسر این دو استان تردد کنند، بوشهرِ استراتژیک، هنوز از دریافت مجوزی مشابه محروم است.

۳. نقد عملکرد؛ دیپلماسی پارلمانی یا سکوت انتخابی؟
به عنوان یک پژوهشگر حقوقی، این پرسش را از نمایندگان محترم مجلس و استاندار بوشهر دارم: چطور ممکن است تمامی استان‌های مرزی فوق‌الذکر موفق به فعال‌سازی امتیازات خود شده باشند، اما بوشهر در چانه‌زنی برای یک امتیاز رفاهی ساده از آن‌ها عقب بماند؟ آیا این موضوع ناشی از چیزی جز «ضعف در لابی‌گری پارلمانی» و «انفعال در بدنه مدیریتی استان» است؟

۴. حق بر ایمنی و عدالت توزیعی (اصل ۴۸ قانون اساسی)
طبق اصل ۴۸ قانون اساسی، بهره‌برداری از منابع نباید موجب تبعیض بین استان‌ها شود. مردم بوشهر و علی‌الخصوص ساکنان قطب انرژی (کنگان و عسلویه) که هر روزه شاهد تردد خودروهای لوکس شرکتی در جاده‌های ناایمن هستند، حق دارند بپرسند: چرا نباید از حق واردات خودروی ارزان و ایمن برای خانواده‌های خود بهره‌مند باشند؟ آیا خون مرزنشینان شمال و غرب از مردم نجیب جنوب رنگین‌تر است؟

نتیجه‌گیری:

امروز دیگر بهانه‌ای برای عدم تصویب «تردد آزاد خودروهای پلاک منطقه در کل استان بوشهر» وجود ندارد. الگوبرداری از مدل موفق سایر استان‌ها، کمترین انتظار از مدیرانی است که بر صندلی‌های قدرت در این استان تکیه زده‌اند. مطالبه ما شفاف است: رفع تبعیض حقوقی و اعطای فوری امتیازات رفاهی متناسب با آورده اقتصادی بوشهر برای ایران.

این یادداشت از منظر «صیانت از حقوق عامه» توسط ابوذر رضوان زاده به عنوان کارآموز وکالت دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی نگاشته شده است.