بررسی پیش‌نویس وزارت نفت مبنی بر پرداخت مستقیم حقوق کارکنان ارکان ثالث بدون حذف پیمانکار

تحلیل حقوقی و کارشناسی بررسی پیش‌نویس وزارت نفت مبنی بر پرداخت مستقیم حقوق کارکنان ارکان ثالث بدون حذف پیمانکار به قلم مشاور حقوقی قانون کار و فعال کارگری در این گزارش آوای جنوب آماده کردیم.

۱. مبانی قانونی پرداخت مستقیم

مطابق ماده ۱۳ قانون کار، کارفرمای اصلی (در اینجا وزارت نفت یا شرکت‌های تابعه) موظف است در صورت عدم ایفای تعهدات پیمانکار نسبت به پرداخت حقوق و مزایای کارگران، به صورت مستقیم اقدام نماید و سپس مطالبات را از محل مطالبات پیمانکار کسر کند.

همچنین بر اساس آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، مسئولیت تضامنی کارفرمای اصلی در حفظ حقوق بیمه‌ای و مزدی کارکنان ثابت شده است.

پیش‌نویس وزارت نفت مبنی بر واریز حقوق کارکنان ارکان ثالث نفت مستقیماً به حساب آنان، هرچند بدون حذف پیمانکار، در چارچوب همین مسئولیت تضامنی و تکلیف قانونی کارفرمای اصلی قابل توجیه است و می‌تواند از بروز تأخیرهای مرسوم در پرداخت حقوق جلوگیری کند.

۲. مزایای اقدام پرداخت مستقیم حقوق کارکنان ارکان ثالث نفت

حذف تأخیرهای غیرضروری: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بخشی از تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان ارکان ثالث نفت ناشی از انتقال وجوه از کارفرما به پیمانکار و سپس به کارگر است. پرداخت مستقیم این حلقه را کوتاه می‌کند.

افزایش شفافیت مالی: با این روش، امکان نظارت مستقیم بر تطابق فیش حقوقی و مبلغ واریزی فراهم می‌شود.

کاهش تنش‌های کارگری: پرداخت به موقع، به ویژه در شرایط تورمی، می‌تواند آرامش نسبی در محیط کار ایجاد کند.

۳. چالش‌ها و محدودیت‌ها

با وجود جنبه مثبت این طرح، باید توجه داشت:

پیمانکار همچنان باقی است: یعنی نحوه محاسبه حقوق، اضافه‌کار، مزایا و کسورات همچنان تحت کنترل پیمانکار خواهد بود و احتمال تضییع حقوق در بخش محاسبات یا طبقه‌بندی شغلی وجود دارد.

عدم حل ریشه‌ای مشکل امنیت شغلی: این اقدام، قراردادهای موقت و وضعیت نامطمئن استخدامی را تغییر نمی‌دهد.

ابهام در اجرای کامل: اگرچه پیش‌نویس مثبت است، اما تجربه نشان داده که بخشنامه‌های خوب گاه در مرحله اجرا با مقاومت یا تفسیرهای متفاوت روبه‌رو می‌شوند.

۴. آیا رضایت کارکنان ارکان ثالث نفت جلب می‌شود؟

به‌طور واقع‌بینانه، بله، اما نه کامل.

پرداخت مستقیم گامی مثبت و قابل تقدیر است و بخش زیادی از نارضایتی ناشی از تأخیر در پرداخت را کاهش می‌دهد.

اما کارکنان ارکان ثالث وزارت نفت، علاوه بر پرداخت به موقع، مطالباتی اساسی‌تر همچون افزایش دستمزد عادلانه، اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل، امنیت شغلی و حذف پیمانکاران صوری را دنبال می‌کنند.

بنابراین، این پیش‌نویس رضایت مقطعی و نسبی ایجاد می‌کند، ولی تا زمانی که سایر مطالبات ساختاری برآورده نشود، رضایت کامل به دست نخواهد آمد.

پیش‌نویس وزارت نفت برای پرداخت مستقیم حقوق کارکنان ارکان ثالث، اقدامی مثبت، قانونی و مطابق با ماده ۱۳ قانون کار است که می‌تواند تأثیر ملموسی بر معیشت و آرامش روانی کارگران داشته باشد.

با این حال، حل پایدار مشکلات تنها با اصلاح ساختار قراردادها، حذف واسطه‌گری غیرضروری پیمانکاران و تضمین حقوق شغلی و مزدی امکان‌پذیر است

به قلم: حمیدرضا یوسفی

مشاور حقوقی قانون کار و فعال کارگری