آخرین خبر از واگذاری مسکن حمایتی کارگران

وزیر راه و شهرسازی بر صنعتی سازی برای کاهش هزینه های ساخت و نیز ایجاد شهرک‌های تخصصی برای سایر اقشار جامعه با هدف تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز ساخت و توسعه مسکن حمایتی تاکید کرد.

وزیر راه و شهرسازی در نشست با جمعی از نمایندگان عضو فراکسیون نظارت بر اتاق بازرگانی و سرمایه‌گذاران بخش مسکن، راهکارهای تسهیل ساخت مسکن حمایتی و کارگری را تشریح کرد و از پیگیری و تلاش برای انعقاد تفاهمنامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.

به گزارش آوای جنوب وی به واگذاری پشتیبان های خرد در قبال مطالبات انبوه سازان در صورت مشارکت در ساخت مسکن حمایتی، انطباق مسکن کارگران به طرح مسکن حمایتی به واسطه همکاری اتاق بازرگانی، ایجاد رونق در ساخت مسکن با اولویت مسکن‌ حمایتی و مسکن کارگران و نقش مجلس شورای اسلامی در مسائل قانونی مرتبط با مشارکت در مسکن حمایتی اشاره کرد و گفت: در حال پیگیری و تلاش برای انعقاد تفاهمنامه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم.

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز ساخت و توسعه مسکن را با توجه ابعاد گسترده آن مانند تامین منابع مالی و تسهیلات بانکی، خدمات روبنایی و زیربنایی مانند تامین آب، برق، گاز، تلفن و مصالح را وظیفه دولت دانست، اما اینکه وزارت راه و شهرسازی پاسخگوی همه امور باشد را ظلم برشمرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی سیاست‌گذار بخش مسکن کشور است.

وی با اعلام حمایت مجلس شورای اسلامی از وزارت راه و شهرسازی در زمینه ساخت و توسعه مسکن با توجه به برخورداری از دانش ساخت مسکن و خودکفایی در مصالح ساختمانی، تاکید کرد: مجلس به عملکرد بانک‌ها و وزارت نیرو در حوزه مسکن منتقد است و انتظار می رود زنجیره توسعه مسکن هماهنگ عمل کند. لذا دولت باید در زمینه ساخت مسکن به جمع بندی برسد.

حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، چالش‌های موجود در روش های تامین مالی مسکن و ابزارهای اهرمی را تشریح کرد و تنها روش در دسترس برای تولید و عرضه مسکن را روش های مبتنی بر بازار عنوان کرد.

وی یادآور شد: دستورالعمل مشارکت مدنی را اصلاح کردیم و تدوین دستورالعمل مشارکت عمومی و خصوصی در مراحل نهایی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه گزارشی از عملکرد عمرانی و تامین مالی انجام شده، نسبت به ساخت ۸۴۰ هزار واحد مسکن حمایتی در قالب طرح های اقدام ملی و نهضت ملی مسکن طی پنج سال گذشته ارائه کرد و گفت: باتوجه به ظرفیت مالی و درآمدزایی سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید، نیاز است که ۶۰ درصد منابع طی دو سال از منابع خارج از این دو دستگاه تامین شود.

برپایه این گزارش، مسائل و دغدغه های موجود در ساخت و توسعه مسکن از جمله مشکلات مردم در تامین آورده نقدی، تامین تسهیلات از سوی بانک ها، سرعت ساخت، لزوم واقعی کردن مدل‌های ساخت مسکن و عملیاتی شدن صنعت شهرها، الگوی مشارکت و پیش‌فاکتور و ایجاد صندوق ملی مصالح اساسی ساختمان از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انبوه سازان حاضر در این نشست مطرح شد.

انتهای خبر