مرحله اول طرح مجلس برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در آستانه اجرا

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از خبر خوش رئیس سازمان اداری و استخدامی مبنی بر دستور رئیس‌جمهور برای حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری و واسطه در نظام پرداخت به نیروهای شرکتی خبر داد و گفت: پیگیری‌های مردم، مجلس و دولت به نتیجه رسیده و مرحله اول طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در آستانه اجراست.

آوای جنوب، گام بلندی در راستای امنیت شغلی نیروهای شرکتی برداشته شد. علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از اجرایی شدن مرحله اول طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در آستانه اجرا خبر داد.

جعفری‌آذر با اشاره به خبر خوش رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر دستور مستقیم رئیس‌جمهور برای حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ها در نظام پرداخت به نیروهای شرکتی، این اقدام را نتیجه پیگیری‌های مستمر مجلس و دولت ارزیابی کرد.

وی در گفت‌وگویی، ضمن قدردانی از رئیس سازمان اداری و استخدامی و دولت برای اهتمام به این امر در شرایط حساس و جنگی کشور، تأکید کرد: نمایندگان مجلس در دو سال اخیر در مجلس دوازدهم و پیش از آن در مجلس یازدهم، چه در جلسات تخصصی کمیسیون اجتماعی و چه در تذکرات صحن علنی، به‌طور مستمر پیگیر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و ساماندهی کارکنان دولت بوده‌اند.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح جزئیات این طرح افزود: طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در دو مرحله تعریف شده است؛

– مرحله اول: حذف شرکت‌های واسطه و امضای قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی با دستگاه‌های دولتی
– مرحله دوم: تبدیل وضعیت این نیروها به کارکنان رسمی یا پیمانی

جعفری‌آذر خوشحالی خود را از به ثمر رسیدن مرحله اول این طرح ابراز کرد و گفت: خوشبختانه خبر خوش رئیس سازمان اداری و استخدامی نشان می‌دهد پیگیری‌های مردم، مجلس و دولت به نتیجه رسیده و مرحله اول این طرح در آستانه اجرا است.

وی با بیان اینکه این اقدام را «عیدی دولت به نیروهای شرکتی و خانواده‌های آنان» توصیف کرد، افزود: این نوع اقدامات قطعاً به مقاومت جامعه، انسجام اجتماعی و وحدت ملی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در شعار سال ۱۴۰۵ است، کمک خواهد کرد. همچنین در صورت اجرای درست و به‌موقع، موجب رشد بهره‌وری و تولید خواهد شد.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان با تأکید بر لزوم اجرای کامل این طرح، تصریح کرد: تأکید من و همکارانم در کمیسیون اجتماعی این است که حالا که رئیس‌جمهور دستور حذف شرکت‌های واسطه را داده، در ادامه مسیر نیز تأکید کند هرچه سریع‌تر احکام و قرارداد شاغلین شرکتی در دستگاه‌های دولتی صادر شود. امیدواریم در همین ماه‌های آغازین سال، شاهد به ثمر نشستن این اقدام خوب، درست و به‌جای دولت در خصوص امنیت‌بخشی به اشتغال نیروهای شرکتی باشیم.