سخنگویان ثروتمندان از دولت اخراج شوند/ این مزد پاسخگوی زندگی ده روز هم نیست!

آوای جنوب
صبح امروز مراسم گرامیداشت سالروز تصویب قانون کار با حضور دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در محل ستاد مرکزی خانه کارگر و با حضور کارگران و بازنشستگان کشور برگزار شد.

به گزارش آوای جنوب، این مراسم با سردادن شعارهایی از سوی حضار از قبیل «امنیت، معیشت، حق مسلم ماست»، «شاغل و بازنشسته، اتحاد اتحاد»، «قرارداد موقت ملغی باید گردد» و «قانون کار ایران؛ خون بهای شهیدان» آغاز شد.

در ابتدای این مراسم، علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) گفت: مهمترین نگرانی ما وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه کارگری و بازنشستگان است. تا وقتی وضع شاغل خوب نشود، وضع بازنشسته خوب نمی‌شود. لذا افزایش مزد کارگر به معنای افزایش حقوق بازنشسته است.

وی افزود: کشورهایی که تورم مزمن دارند این را پذیرفته اند که بیش از یکبار در سال مزد را افزایش دهند. در قانون کار ایران هم منعی ایجاد نشده که بیش از یکبار در سال مزد افزایش یابد و اگر باز هم شبهه وجود دارد، قانون قابل اصلاح است.

محجوب اضافه کرد: تورم مالیات ثروتمندان از فقرا است. افرادی که حقوق غیر ثابت دارند و سود می‌گیرند ثروتمند می‌شوند و حقوق بگیر و کارگر فقیر می‌شود. چند سال قبل، من در نامه‌ای به شهید رئیسی در این رابطه هشدار دادم.

دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: اقدامات غلط مسئولان مانند افزایش نرخ ارز و حذف صفرها از پول و مواردی از این دست، به زیان کارگران است. ما تقاضای نرخ ارز را رها کردیم و همه چیز را شناور ساختیم. سوال ما این است که آیا این سیاست به نفع ایران و کارگر ایرانی و نظام و انقلاب و دولت است؟ این رویکردها فقط به نفع ثروتمندان است.

این فعال کارگری تاکید کرد: از خطر حاکمیت مطلق ثروتمندان نباید غافل شویم. سخنگویان ثروتمندان باید از دولت اخراج شوند تا مردم روی خوش ببینند.

وی گفت: ما از روز اول هم مخالف سیاست خصوصی سازی بودیم که خانه کارگر و کارمند را خراب کرده است. ما در این زمینه اشتباه نخواهیم کرد و پیشنهادمان این است که اگر ارزش پول و نرخ ارز قرار است شناور باشد، زندگی کارگران دچار خدشه می‌شود.

دبیرکل خانه کارگر اضافه کرد: قانون کار برای امنیت شغلی و معیشت نوشته شده اما امروزه با شرکت‌های پیمانکاری روح این قانون که عقد قرارداد دائمی با کارگر است، نقض شده است.

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: مشکل مسکن کارگران و بازنشستگان جدی است. مشکل ما با ۱۰ هزار مسکن حل نمی‌شود. دولت باید بالای یک میلیون مسکن بسازد تا مشکل مسکن حادتر نشود. مسکن موضوعی است که دولت می‌تواند به آن ورود کند و باید با جدیت ورود کند.

محجوب اظهار کرد: امسال بیمه ۵۰ هزار کارگر ساختمانی قطع شده است. اصل ۲۹ قانون اساسی دولت را مکلف به بیمه همگانی کرده است. به نظر من باید همه این افراد اخراج شده از لیست بیمه، دوباره بیمه شوند. باید تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی که امروز نصف گذشته شده، بیشتر شود تا مشکلات درمانی و معیشتی بازنشستگان کاهش یابد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بانک رفاه و سایر اموال بازنشستگان و کارگران در تامین اجتماعی بخشی از اموال و مایملک ماست. اینکه وزیر اقتصاد بر بانک رفاه اعمال مدیریت می‌کند، موضوعی است که باید با آن مقابله کرد. کارگر نمی‌خواهد ثروت خودش را واگذار کند. اگر می‌خواهند سهام بانک رفاه را واگذار کنند، به خود بازنشستگان واگذار کنند.

در این مراسم، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر) بیان کرد: قانون کار ستون توسعه پایدار است. ما نباید اجازه تضعیف قانون کار را بدهیم. تضعیف قانون کار به معنای کاهش امنیت شغلی، کاهش ایمنی کار، کاهش توان معیشتی و جایگاه کار و کارگر و بهره وری است.

وی افزود: قانون کار متن مقدس و بی اشکالی نیست اما ما می‌ترسیم که با اسم اصلاح قانون کار و تضعیف قانون کار، بخش‌های مترقی این قانون را از ما بگیرند. قانون کار یک قانون تجارت نیست و ما فقط به فصل ششم آن که در رابطه با تشکل‌هاست، انتقاد داریم و معتقد به اصلاح آن هستیم.

صادقی گفت: رشد مشاغل غیررسمی و پیمانکاری‌ها، حاکی از جدی نگرفته شدن قانون کار است که هدفش امنیت شغلی است‌. قانون بد بهتر از بی قانونی است و ما نباید به خاطر برخی نکات قانون، آن را اجرا نکنیم. تشکل‌های کارگری و بازنشستگی کشور باید در همین راستا برای محترم شمردن قانون کار و امنیت شغلی و معیشت کارگران قدم بردارند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار کرد: دولت باید سیستم مالیاتی کشور را اصلاح کند و برای جبران کسری تامین اجتماعی و بدهی دولت به این سازمان، از ثروتمندان مالیات بگیرد. تأمین اجتماعی نهاد ثروتمندی است اما دارایی نقد ندارد و به همین خاطر اصلاح حقوق‌ها و تسویه حساب تعهدات درمانی تکمیلی عقب افتاده است. بیمه‌های مکمل بازنشستگی مخالف برنامه هفتم و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در رابطه با تامین اجتماعی و نظام چندلایه است.

وی خاطرنشان کرد: طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و سکوها و پلتفرم‌ها باید در مجلس تصویب شود و تعللی نشود. بین این شرکت‌ها و رانندگان رابطه کارگری و کارفرمایی حاکم است و دولت هم باید این رابطه را بپذیرد. راننده حادثه دیده کشته می‌شود و کاری برایش نمی‌شود. سه میلیون راننده خودرو و موتورسیکلت بدون بیمه هستند و آتیه ندارند و از طرف مقابل ۶ تریلیون تومان سود شرکت‌های خدمات دهنده پلتفرمی است. توصیه ما این است که کسی گول تبلیغات شرکت‌های پلتفرمی که به دروغ می‌گویند بیمه و مستمری رانندگان قطع می‌شود را نخورند.

معاون دبیرکل خانه کارگر در پایان خاطرنشان کرد: وحدت و همبستگی کارگران و بازنشستگان تنها ابزار قدرت ما برای ستاندن حق از دولت و صاحبان سرمایه است.

در پایان این مراسم، علی خدایی (نماینده کارگران در شورای عالی کار) گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۴ تصمیم خوبی برای حمایت از افزایش مزد بیش از تورم و تداوم آن برای سال‌های بعد به منظور پر کردن شکاف مزد و تورم گرفته شد. اما در ادامه مشکلات تورمی را مشاهده کردیم. ما ۶۴ درصد تورم مواد غذایی را داریم و هزینه‌ها سر به فلک کشیده است. این مزد پاسخگوی ده روز ما هم نیست.

وی افزود: بنابر حجب و حیای جامعه کارگری و نگرانی ما بابت مشکلات داخلی و بین المللی کشور، سکوت کردیم. بحث‌هایی مثل کالابرگ و مسکن کارگری از سوی دولت مطرح شد اما تمام این وعده‌ها مانند دولت‌های قبل محقق نشد. لذا مذاکرات مزدی امسال باتوجه به این شرایط از هفته آینده آغاز خواهد شد.

او تصریح کرد: موضع نمایندگان کارگری افزایش قدرت خرید نقدی کارگران به میزانی است که در سال جاری با تورم کاسته شده. ما تا مرحله عزل از شورای عالی کار مانند دولت قبل هم پیش می‌رویم اما سکوت نخواهیم کرد. مسئولان بدانند که سازمان پر قدرت تامین اجتماعی را خودشان ناتراز کردند. ما در برابر اقدامات ضد کارگری کوتاه نخواهیم آمد.

این فعال کارگری تشریح کرد: ما ۳۰ سال یا ۲۵ سال ۹ درصد درآمد خود را به عنوان کارگر به تامین اجتماعی دادیم تا درمان رایگان داشته باشیم اما برخی مسئولان وقیحانه از بیمه مکمل و اکمل صحبت می‌کنند و دوباره به دنبال ایجاد مشکلات بیشتر کارگران هستند.

خدایی افزود: کسانی که در مجلس و نهادها به دنبال حذف بیمه کارگران ساختمانی و بیمه نشدن رانندگان اینترنتی و کاهش ضریب پشتیبانی و ایجاد مشکل برای اصلاح عناوین شغلی در هیات‌ها هستند، ناآگاهانه به دنبال تعرض به همین حقوق حداقلی کارگران و انهدام کارکرد سازمان تامین اجتماعی هستند‌. ما در مسیری که مقابله با این روند باشد، کوتاه نخواهیم آمد.