حکم انحلال شورای شهر دوگنبدان نقض شد/ شورا به کار خود ادامه می‌دهد!

آوای جنوب
نقض حکم سلب عضویت اعضای شورای شهر دوگنبدان در هیأت مرکزی وزارت کشور، نشان داد اساساً طرح انحلال شورا، مبنای حقوقی ندارد. بنابراین باید پرسید آیا ریشه‌های حکم انحلال شور را باید در مناسبات سیاسی جست‌وجو کرد؟

در ماه‌های پایانی دوره کنونی شورای اسلامی شهر دوگنبدان، طرح موضوع انحلال شورا و سلب عضویت از اعضا، مردم را نگران کرده بود. چرا که چنین تصمیمی، آن هم در آستانه پایان دوره شورا، می‌توانست روند عادی اداره شهر را مختل کرده و هزینه‌های اجتماعی و مدیریتی غیرضروری بر مردم تحمیل کند. واکنش‌های انتقادی به این موضوع، از سوی دلسوزان از جمله امام جمعه گچساران، نشان داد که آن‌ها نیز این مسیر را به صلاح شهر نمی‌داند.

ماجرا از این قرار است که هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراهای اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد، با استناد به مواردی چون دخالت اعضای شورا در امور شهرداری و انتصابات، استخدام بستگان و عدم نظارت مؤثر بر عملکرد شهردار، رأی به سلب عضویت اعضای شورای شهر دوگنبدان و محرومیت آن‌ها از ثبت‌نام در یک دوره انتخابات شورا داد. صدور چنین حکمی، در حالی که تنها چند ماه تا پایان دوره باقی مانده بود، از همان ابتدا با تردیدهایی مواجه بود. چرا که مشخص نبود آیا واقعاً تخلفات ادعایی به اندازه‌ای بوده که چنین تصمیم سنگینی را توجیه کند یا باید به دنبال ریشه‌های دیگری برای این ماجرا گشت؟

پاسخ این پرسش، با بررسی در هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراهای اسلامی وزارت کشور، تا حد زیادی روشن شد. هیأتی که ترکیب آن شامل معاون سیاسی دادستان کل کشور، معاون دیوان عدالت اداری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نمایندگان حقوقدان مجلس، معاون وزیر کشور و اعضایی از شورای عالی استان‌هاست، پس از بررسی اسناد و مدارک، حکم صادره در سطح استان را نقض کرد و موارد مطرح‌شده در شکایت را وارد ندانست. این نقض رأی، آن ادعاها از استحکام حقوقی لازم برخوردار نبوده‌اند.

اسناد موجود نشان می‌دهد شورای شهر دوگنبدان، برخلاف ادعای عدم نظارت، بارها عملکرد شهردار را مورد سؤال قرار داده و حتی در دو نوبت، موضوع استیضاح شهردار نیز طرح شده است. این واقعیت، به‌تنهایی نشان می‌دهد که شورا نه‌تنها منفعل نبوده، بلکه از ابزارهای قانونی خود برای اعمال نظارت استفاده کرده است. در موضوع دخالت در انتصابات نیز، بررسی‌ها حکایت از آن دارد که مستندات کافی برای اثبات چنین دخالتی وجود نداشته و این اتهام نیز در هیأت مرکزی رد شده است. درباره استخدام یا به‌کارگیری بستگان هم، اسناد نشان می‌دهد جذب نیروها بر اساس رأی و نظر اداره کار صورت گرفته و تخلفی که بتوان آن را به شورا نسبت داد، احراز نشده است.

اما اگر تخلفات ادعایی به این سادگی رد شد، پس چرا اساساً پرونده سلب عضویت و انحلال شورا شکل گرفت؟ برای پاسخ به این سؤال باید به سراغ بررسی مناسبات و منافع سیاسی رفت. شواهد و قرائن متعدد نشان می‌دهد آنچه رخ داد، رنگ‌وبوی یک پروژه سیاسی به خود گرفته بود. پروژه‌ای که هدف آن، تضعیف نهادی بود که می‌توانست مانع برخی منافع خاص شود.

در این میان، نقش چهره‌ای مثل حبیب‌الله عاملی مقدم در شورای شهر دوگنبدان قابل تأمل است؛ وی که سابقه چند دوره حضور در شورا و همچنین نمایندگی شورای عالی استان‌ها را در کارنامه دارد، در این دوره نسبت به برخی رویه‌ها و تصمیمات حساسیت نشان داد. از همان چند ماه پیش، پیگیری موضوعاتی مانند عوارض آلایندگی و تلاش برای جلوگیری از برخی تخلفات، موجب شده بود این اقدامات عاملی‌مقدم خوشایند برخی ذی‌نفعان نباشد.

شورای شهر، نهادی برآمده از رأی مردم است و هرگاه اعضای آن بخواهند برخی اقدامات جسورانه انجام دهند، هزینه‌هایی به آن‌ها تحمیل می‌شود. در چنین فضایی، طبیعی است که برخی ذی‌نفوذان که منافعشان در خطر می‌افتد، به دنبال راه‌هایی برای مهار یا کنار زدن این صداها باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد پیگیری انحلال شورای شهر دوگنبدان، در همین چارچوب قابل تحلیل است؛ در واقع این اقدام، تلاش برای حذف یا حداقل تضعیف چهره‌هایی بود که احتمال رأی‌آوری بالایی در دوره‌های بعدی دارند و می‌توانند همچنان مزاحم منافع ذی‌نفعان باشند.
حکم انحلال شورای شهر دوگنبدان نقض شد / تیر ذینفوذان به سنگ خورد؛ شورا به کار خود ادامه می‌دهد!
گفته می‌شود در طول این مدت، برخی از افراد و جریان‌ها، تلاش‌های گسترده‌ای در سطوح مختلف، از جمله در وزارت کشور، انجام داده‌اند تا حکم صادره در سطح استان نقض نشود. رفت‌وآمدها و رایزنی‌های مکرر، نشان‌دهنده اهمیت این پرونده برای آن‌ها بود. با این حال، رأی قاطع هیأت مرکزی نظارت، نشان داد که در نهایت، وزن اسناد و استدلال‌های حقوقی، بر فشارهای غیررسمی غلبه کرده است. در این مسیر، نمی‌توان نقش پیگیری‌های مستمر و مستدل عاملی‌مقدم را نادیده گرفت؛ پیگیری‌هایی که با تکیه بر قانون و ارائه مستندات، اجازه نداد روایت یک‌سویه از ماجرا تثبیت شود.

با وجود نقض حکم سلب عضویت، نگرانی‌ها به‌طور کامل برطرف نشده است. شواهد حاکی از آن است که تلاش برای تضعیف شورای شهر، ممکن است در قالب‌های دیگری ادامه پیدا کند؛ از سنگ‌اندازی در مسیر تصمیم‌گیری‌ها گرفته تا ایجاد فضایی که شورا را ناکارآمد و کم‌اثر نشان دهد. هدف چنین رویکردی هم تضعیف جایگاه شورا در افکار عمومی است، به‌گونه‌ای که در انتخابات آینده، اعضای کنونی شانس کمتری برای جلب رأی مردم داشته باشند.

به هر حال باید گفت شورا، نهادی بی‌عیب و خطا نیست و نقد عملکرد آن، حق طبیعی شهروندان و رسانه‌هاست. اما نقد، با تخریب و پروژه‌سازی تفاوت دارد. انحلال شورا یا سلب عضویت اعضا، آن هم در ماه‌های پایانی دوره، باید آخرین راه‌حل و تنها در صورت اثبات تخلفات سنگین و غیرقابل اغماض باشد. در غیر این صورت، چنین تصمیم‌هایی با ایجاد بی‌ثباتی مدیریتی، به زیان شهر و شهروندان تمام می‌شود.

هم‌صدایی با دیدگاهی که امام جمعه گچساران پیش‌تر مطرح کرده بود، از همین منظر قابل فهم است. این‌که طرح انحلال شورا، شایسته مردم دوگنبدان نیست، تحلیلی مبتنی بر مصلحت عمومی است. ورود مناسبات سیاسی و تسویه‌حساب‌های پشت‌پرده به مدیریت شهری، دقیقاً خلاف این انتظار است.
شورای شهر دوگنبدان، با همه کاستی‌ها و چالش‌ها، نهادی است که می‌تواند و باید تقویت شود. تقویت شورا، به معنای حمایت بی‌قیدوشرط از افراد نیست، بلکه به معنای احترام به رأی مردم، پذیرش نقش نظارتی شورا و فراهم‌کردن فضایی است که اعضا بتوانند بدون ترس از حذف و فشار، وظایف قانونی خود را انجام دهند. تجربه اخیر نشان داد که هرگاه شورا بخواهد جدی‌تر عمل کند، واکنش‌ها نیز شدیدتر می‌شود؛ اما همین تجربه، می‌تواند به بلوغ بیشتر این نهاد و افزایش حساسیت مردم نسبت به اهمیت آن منجر شود.