جزئیات احضار ۱۳ مدیر پتروشیمی به دادسرا

دادستان تهران از تشکیل ۵۸۳ پرونده برای متخلفان رفع تعهدات ارزی خبر داد و اعلام کرد تاکنون ۱۳ مدیر شرکت‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها در این رابطه احضار شده‌اند؛ پرونده‌ای که با صدور ده‌ها حکم جلب و احضاریه وارد مرحله جدی‌تری شده است.

به گزارش آوای جنوب به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه دادستان تهران از تشدید برخوردهای قضایی با افرادی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده‌اند خبر داد و گفت: تاکنون ۱۳ مدیر شرکت‌های پتروشیمی و برخی شرکت‌های دیگر در این پرونده‌ها احضار شده‌اند.

علی صالحی اظهار کرد: پس از تشکیل هیأت ویژه پیگیری مسائل ارزی در قوه قضاییه، وضعیت افرادی که مهلت رفع تعهدات ارزی آن‌ها به پایان رسیده اما ارز حاصل از فعالیت‌های خود را به کشور بازنگردانده‌اند، مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: برای این افراد فرصت مناسبی جهت ایفای تعهدات در نظر گرفته شد، اما در مواردی که اقدامی صورت نگرفت، پرونده قضایی تشکیل شد. در حال حاضر ۵۸۳ پرونده در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران در حال رسیدگی است.

دادستان تهران با اشاره به اختصاص پنج شعبه ویژه برای رسیدگی به این پرونده‌ها گفت: روند بررسی پرونده‌ها به‌صورت مستمر و تحت نظارت مستقیم دادستانی دنبال می‌شود.

صالحی همچنین از صدور ۶۲ حکم جلب و ۳۷۴ احضاریه در این پرونده‌ها خبر داد و تأکید کرد: افرادی که نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نکنند، با برخورد قاطع قضایی مواجه خواهند شد.

وی درباره پرونده برخی شرکت‌های پتروشیمی اظهار داشت: تاکنون ۱۳ مدیر شرکت‌های پتروشیمی و سایر بنگاه‌های اقتصادی احضار شده‌اند که بخشی از آن‌ها تفهیم اتهام شده و برخی دیگر نیز متعهد شده‌اند در مهلت تعیین‌شده نسبت به بازگرداندن ارز و رفع تعهدات خود اقدام کنند.

دادستان تهران افزود: این شرکت‌ها تاکنون بیش از ۷۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند، اما در صورت عدم تکمیل تعهدات باقی‌مانده، دستگاه قضایی ناچار به اتخاذ تصمیمات سخت‌گیرانه‌تر خواهد بود.

وی در پایان از راه‌اندازی اتاق‌های مشترک میان دادسرای ویژه جرایم اقتصادی، ضابطان قضایی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای دستورات قضایی انجام می‌شود.