تسهیلات مسکن صنعت نفت؛ بازتولید تبعیض در خانه‌دار شدن کارکنان نفت

در شرایطی که بحران مسکن و فشارهای اقتصادی، زندگی بخش بزرگی از جامعه را تحت‌تأثیر قرار داده، نحوه توزیع تسهیلات در برخی دستگاه‌ها به یکی از کانون‌های اصلی نارضایتی تبدیل شده است؛ موضوعی که در صنعت نفت، با تصمیمات اخیر درباره تسهیلات مسکن، بار دیگر بحث «تبعیض ساختاری» میان کارکنان را به صدر مطالبات صنفی کشانده است.

اگرچه نابسامانی اقتصادی و ضعف‌های مدیریتی، زندگی را برای عموم مردم دشوار کرده، اما آنچه بیش از همه موجب رنج و اعتراض می‌شود، احساس تبعیض و بی‌عدالتی در توزیع امکانات و فرصت‌هاست؛ تبعیضی که نه پنهان، بلکه آشکارا در تصمیمات و سیاست‌ها خودنمایی می‌کند.

نبود عدالت در توزیع امکانات و تسهیلات سال‌هاست که نه به شکلی مخفیانه یا نامحسوسی بلکه به روشن‌ترین شکل ممکن وجود دارد و تفاوت‌های بزرگی در زندگی‌ها ایجاد کرده است؛ تفاوت‌هایی که می‌تواند دو فرد با موقعیت یکسان را دچار دو وضعیت کاملا متفاوت کند: یکی را صاحب دارایی روزافزون کند و دیگری را در چنبره فقر گرفتار کند و به خاک سیاه بنشاند.

آنچه سال‌هاست در وزارت نفت می‌گذرد و تبعیضی عجیب و غیرمنطقی که بین کارکنان رسمی و سایر پرسنل اعم از پیمانی و قراردادی می‌گذرد از همین جنس است. این زخم قدیمی و آزاردهنده در روزهای اخیر با صدور مجوز تبعیض آمیز تازه برای ارائه تسهیلات مسکن در وزارت نفت، دوباره سرباز کرده است. ماجرا از این فرار است که معاونت سرمایه انسانی وزارت نفت در حالی با مجوز وزیر به صدور مصوبه جدید ارائه تسهیلات مسکن با سود صفر به کارکنان رسمی این سازمان رای داده است که تمامی این پرسنل در بدو استخدام از امتیاز وام خرید مسکن استفاده نموده‌اند. در مقابل دیگر پرسنل این وزارت از این تسهیلات همچنان محروم هستند! این‌که عده‌ای برای دومین یا چندمین بار از تسهیلات قابل توجهی برای مسکن برخوردار شوند و عده‌ای دیگر فقط باید با مشکلات خود دست و پنجه نرم کنند و فقط تماشاچی بهره‌مندی تبعیض‌آمیز عده‌ای خاص باشند.

به نظر می‌رسد با توجه به بروز روش های نامتعارف به خصوص در مسیر تکمیل مدارک دریافت تسهیلات، وزارت نفت لازم است با تغییر و اصلاح شیوه نامه کنونی که تنها بخشی از کارکنان این صنعت را بهره‌مند می‌سازد ضمن پیاده سازی نظام هماهنگ در پرداخت حقوق و دستمزد و تسهیلات اعتباری به تمامی پرسنل این صنعت اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی، با نگاه جامع و سیستمی، شرایط را برای ایجاد توازن، گسترش عدالت و بهره ورسازی فراتر این بخش راهبردی اقتصاد کشور فراهم آورد.

این روزها که متاسفانه کشور گرفتار اعتراض‌هایی است که مردم دارند، وقت آن نیست که به این شیوه‌های تبعیض‌آمیز و اعتراض ساز پایان داده شود؟ آیا وظیفه هر بخش از دولت این نیست که به چنین رویکردهایی پایان دهند؟ این انتظاری است که در وزارت نفت وهله اول از وزیر محترم و در ادامه از مسئولان تصمیم‌گیر می‌رود.

✍️میثم قدیری