ترمیم حقوق کارکنان صنعت نفت

در پی اعتراضات کارکنان صنعت نفت پس از اجرای ناقص قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت در دولت سیزدهم، این بار وزارت نفت دولت چهاردهم در دیماه ۱۴۰۴ ، جهت ترمیم روش قبلی و برای جبران اشکالات روش قبلی نیز اقدام به پرداخت مبلغی بین صفر تا حدود ۶۰۰ هزار تومان روی پایه حقوق کار‌کنان نمود.

آوای جنوب، در این روش ترمیم پرداخت که تا کنون اساس و روش آن در هیچ روش اجرایی ای از سوی اداره کل تدوین مقررات اداری وزارت نفت و مدیر کل آن جناب آقای ترابی به کارکنان ابلاغ نشده است ابهامات فراوانی وجود دارد.

عدم پرداخت ترمیمی ماده ۱۰ به کارکنان استخدامی سال ۹۲ به بعد، و ابهام در روش محاسبه مبلغ ترمیمی از جمله موارد قابل بررسی می باشد.

از سوی دیگر طبق مفاد بندهای ۱۸ تا ۲۰ قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت اقلامی همچون شایستگی کارکنان، درصد گرید و … می توانست جز قابلیت های مهم اجرای این قانون باشد که تا کنون به وضوح مورد استفاده قرار نگرفته است و شاید یکی از چالش های مهم پرداختی هایی این قانون تا کنون بوده است.

خاتمه همانطور که روش اجرایی قانون وظایف و اختیارات نفت در دولت سیزدهم مورد انتقاد همکارنفتی بود این روش ترمیمی توسط وزارت نفت دولت چهاردهم نیز مورد انتقاد همکارنفتی است و لازم است سرکار خانم خزایی و تیم کارشناسی معاونت توسعه و سرمایه انسانی وزارت نفت در اینخصوص اطلاع رسانی کند و به ابهامات پاسخ دهد.

البته شنیده شده که در حقوق بهمن ماه بخشی از معوقات این قانون پرداخت خواهد شد.