اگر افزایش حقوق ۴۳ درصدی اجرا نشود، تحقیق و تفحص می‌کنیم

مجتبی یوسفی، نماینده مجلس، با انتقاد از اجرا نشدن کامل قانون افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان، خواستار اجرای افزایش ۲۱ تا ۴۳ درصدی حقوق و دو برابر شدن کالابرگ شد و با هشدار نسبت به سوءمدیریت و سیاست‌زدگی در صندوق بازنشستگی بانک‌ها اعلام کرد که در صورت اصلاح نشدن وضعیت، مجلس تحقیق و تفحص از این صندوق را آغاز خواهد کرد.

به گزارش آوای جنوب، مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی ، درباره همسان‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان و همچنین شاغلان گفت: یکی از موضوعات مهم امروز، کنار مردم بودن و مطالبه کردن حقوق و دستمزد و توجه به معیشت اقشار مختلف جامعه از جمله شاغل و بازنشسته است. امروز یکی از موضوعاتی که ما بر آن اصرار داریم، باز شدن صحن علنی برای اصلاح قانون بودجه با هدف توجه به معیشت مردم و اقشار مختلف است.

مصوبه افزایش حقوق‌ها قانون است، توصیه اخلاقی نیست

یوسفی بیان کرد: نکته نخست این است که برخی از وزارتخانه‌ها قانون مجلس را برای افزایش حقوق از ۲۱ تا ۴۱ درصد را برای شاغلین و بازنشستگان صندوق‌ها اجرا نکرده‌اند که باید تاکید کنم این قانون است و توصیه اخلاقی نیست که یکی اجرا و دیگری اجرا نکند؛ قانون مشخص است و باید اجرا شود و قطعاً یکی از موضوعاتی که به محض تشکیل جلسه علنی پیگیری خواهیم کرد، اجرای همین قانون است.

وی با اشاره به افزایش تورم و قیمت اقلام اساسی عنوان کرد: علاوه بر پیگیری اجرای قانون درخصوص افزایش حقوق‌ها، پیشنهاد ما این است که حتی بیش از میزان افزایش تورم، افزایش حقوق اعمال شود. همچنین رقم کالابرگ هم دو برابر شود تا معیشت مردمی که امروز برای تأمین کالای اساسی، مسکن و خوراک خود با مشکل مواجه هستند، بهبود پیدا کند.

برخی مسئولان اگر مستأجر بودند یا دوران بازنشستگی را تجربه کرده بودند، شرایط مردم را درک می‌کردند

یوسفی اظهار داشت: باید بپذیریم که همه مدیر و مسئول نیستند که مشکل مسکن و اجاره بها نداشته باشند. افرادی که کارمند، کارگر، بازنشسته، معلم یا نیروی مسلح هستند و حقوقی کمتر از ۳۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند امروز با مشکلات جدی در تأمین هزینه‌های زندگی مواجه‌اند.

وی با بیان اینکه اگر برخی از مسئولان خود مستأجر بودند یا دوران بازنشستگی را تجربه کرده بودند و سرمایه‌ای نداشتند شرایط مردم را درک می‌کردند، اظهار داشت: برخی محدود از مسئولان اجرایی هیچ‌گاه بازنشست نمی‌شوند، برخی‌ها مستاجر نیستند به همین جهت متوجه نمی‌شوند با حقوق شاغل و بازنشسته زیر ۳۰ میلیون تومان نمی‌شود یک میلیارد تومان ودیعه مسکن داد و ماهی ۲۰ الی ۳۰ میلیون تومان اجاره‌بها پرداخت کرد.

امیدواریم هرچه زودتر صحن علنی مجلس تشکیل شود و نخستین پیشنهاد ما این است که افزایش حقوق از ۲۱ تا ۴۳ درصد برای شاغلان و بازنشستگان رعایت شود و مجددا افزایش حقوق در دستور کار قرار گیرد.

پاداش کادر درمان و نیروهای امدادی در جنگ بین ۴.۵ تا ۷ میلیون تومان بوده است

یوسفی درباره پاداش خدمت دوران جنگ به کادر بهداشت و درمان و نیروهای امدادی گفت: دو قشر در جنگی که پشت سر گذاشتیم در خط مقدم بودند و بسیار زحمت کشیدند و در خصوص پاداش‌های این عزیزان اخباری شنیده‌ایم که واقعاً موجب تأسف است.

شاهد بودیم که این عزیزان در جنگ، جان‌فشانی کردند. پاداشی که به آنان پرداخت شده، بین ۴.۵ تا ۷ میلیون تومان بوده است. واقعاً این تبعیض، بی‌عدالتی و اجحاف در حق نیروهایی است که در صف مقدم حضور داشتند.

قطعاً بنده از نخستین افرادی خواهم بود که این موضوع را مطالبه و پیگیری خواهیم کرد و حتماً می‌خواهیم اصلاحات در این زمینه صورت گیرد در غیر این صورت از ابزارهای نظارتی خودمان استفاده خواهیم کرد.

اگر لازم باشد در مجلس تحقیق و تفحص از صندوق‌های بازنشستگی را آغاز خواهیم کرد

یوسفی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که نسبت به سوء مدیریت در صندوق‌های بازنشستگی بانک‌ها هشدار می‌دهیم، اگر لازم باشد ما در مجلس تحقیق و تفحص در این مورد را آغاز خواهیم کرد. در موضوع افزایش حقوق‌ها هم این موضوع را پیگیری خواهیم کرد زیرا قرار بود افزایش ۴۳ درصدی برای حداقل‌بگیران و برخی از بازنشستگان از جمله در صندوق بازنشستگی بانک‌ها اعمال شود اما این رخ نداده است!

وی تاکید کرد: سوءمدیریتی که امروز در صندوق بازنشستگی بانک‌ها و انتصاب مدیران سیاسی مشاهده می‌شود، کاملاً آشکار است و ما می‌ترسیم به سرنوشت دیگر صندوق‌ها مبتلا شود.

این تذکر را می‌دهیم اگر اصلاح صورت نگیرد از ابزارهای نظارتی خود، از جمله تحقیق و تفحص در تاریکخانه برخی صندوق‌های بازنشستگی، به‌ویژه صندوق بازنشستگی بانک‌ها که دچار سیاست‌زدگی شده است، استفاده خواهیم کرد، چرا که این‌ها اموال و دارایی‌های بازنشستگان است .