انقلاب در نظام حقوق بگیران ایران

همزمان با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، پیشنهاد افزایش دو مرحله‌ای و فصلی حقوق کارمندان و کارگران به یکی از داغ‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. کارشناسان می‌گویند در شرایط تورم ۴۰ تا ۶۰ درصدی، افزایش سالانه حقوق دیگر پاسخگو نیست و ایران باید به سمت الگوی کشورهای جهان که دستمزدها را چندبار در سال تعدیل می‌کنند، حرکت کند.

به گزارش آوای جنوب، بحث افزایش چندباره حقوق کارمندان و کارگران در شرایطی به یکی از محورهای اصلی بررسی بودجه ۱۴۰۵ تبدیل شده که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد باید متناسب با نرخ تورم و هزینه زندگی خانوار تعیین شود؛ الزامی که در سال‌های اخیر به دلیل تورم مزمن و افزایش چندباره قیمت‌ها عملاً نادیده گرفته شده است.

چرا افزایش سالانه حقوق دیگر پاسخگو نیست؟

اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با تورم مزمن، جهش ارزی و افزایش چندباره قیمت کالاها مواجه بوده است. در چنین شرایطی، افزایش سالانه حقوق کارمندان و کارگران عملاً با فاصله زمانی زیاد نسبت به تورم انجام می‌شود که پیامدهای زیر را به همراه دارد:

• کاهش شدید قدرت خرید در نیمه دوم سال
• افزایش بدهی و فقر خانوارهای حقوق‌بگیر
• خروج نیروی کار از بازار رسمی
• مهاجرت نیروی متخصص
• افت بهره‌وری نیروی کار

کارشناسان معتقدند اگر تورم در طول سال چندین‌بار رخ دهد، منطقی نیست حقوق کارمندان و کارگران فقط یک‌بار اصلاح شود. همین موضوع مبنای پیشنهاد افزایش چندمرحله‌ای حقوق شده است.

پشتوانه قانونی افزایش چندباره حقوق

مبنای تعیین حداقل دستمزد کارگران در ایران ماده ۴۱ قانون کار است که تأکید دارد حداقل مزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی خانوار تعیین شود. در بخش کارمندان دولت نیز ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد که افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد.

ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار، در این زمینه به ایسنا گفت: «افزایش حقوق و دستمزد بیش از یک نوبت در سال هیچ محدودیتی ندارد و در حال حاضر بسیاری از کشورها دو بار یا بیش از دو بار در سال اقدام به افزایش دستمزد نیروهای کار خود می‌کنند. این مدل در تمام کشورهای دنیا اجرا شده و ما نیز می‌توانیم از آن الگوبرداری کنیم.»

وی با بیان اینکه قبلاً مجلس آمادگی خود را برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اعلام کرده بود، تاکید کرد: «وقتی تورم در کشور بالا می‌رود قدرت خرید به همان میزان کاسته می‌شود بنابراین ترمیم دستمزد و تقویت معیشت مردم در این شرایط امری ضروری است.»

پیشنهاد افزایش دو مرحله‌ای در مجلس

در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۵، پیشنهاد افزایش دو مرحله‌ای حقوق کارمندان و کارگران مطرح شده است. بر اساس این پیشنهاد:

• افزایش اول در ابتدای سال
• افزایش دوم در نیمه سال متناسب با تورم

برخی نمایندگان حتی سناریوی افزایش فصلی حقوق (چهار بار در سال) را مطرح کرده‌اند. هدف از این پیشنهادها، جبران کاهش قدرت خرید و ایجاد ثبات معیشتی برای حقوق‌بگیران است.

رئیس مجلس نیز با اشاره به تجربه کشورهای همسایه اعلام کرد در کشورهایی که تورم بالا بوده، حقوق کارمندان و کارگران بیش از یک‌بار در سال افزایش یافته است. وی تأکید کرد در شرایط تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی، افزایش ۲۰ درصدی سالانه حقوق روندی ناعادلانه است و پرسش مهمی مطرح کرد: «کجا نوشته که افزایش حقوق فقط سالی یک‌بار مجاز است؟»

تجربه جهانی افزایش چندباره حقوق

در بسیاری از کشورها نظام دستمزد انعطاف‌پذیر است. مدل‌های رایج عبارتند از:

افزایش سالانه + تعدیل تورمی میان‌سال

افزایش فصلی دستمزد

شاخص‌بندی دستمزد به تورم

قراردادهای دستمزدی متغیر

در برخی کشورهای همسایه نیز حقوق کارمندان و کارگران دو بار در سال افزایش می‌یابد. این مدل در اقتصادهای تورمی کارآمدتر شناخته شده است.

چالش‌های اجرایی افزایش چندباره حقوق

با وجود مزایای متعدد، اجرای افزایش چندباره حقوق کارمندان و کارگران با چالش‌هایی نیز روبه‌رو است:

تأثیر بر بیمه و بازنشستگی: افزایش حقوق، حق بیمه را افزایش می‌دهد و بار مالی سنگینی برای صندوق‌های بازنشستگی ایجاد می‌کند

توان پرداخت کارفرمایان: همه کارفرمایان توان افزایش چندباره حقوق را ندارند، به ویژه صنایع کوچک و متوسط

فشار بر بودجه دولت: افزایش حقوق کارمندان دولت در طول سال، بار مالی بودجه را افزایش می‌دهد

پیچیدگی اجرایی: تنظیم چندباره احکام حقوقی و بیمه‌ای نیازمند اصلاح ساختار اداری است

وزارت کار اعلام کرده که این موضوع نیازمند بررسی همه‌جانبه و در نظر گرفتن دیدگاه کارگران، کارفرمایان و دولت است. بررسی‌های بخشی و نظرسنجی در صنایع مختلف در حال انجام است.

جمع‌بندی: ۱۴۰۵ سال تحول در نظام دستمزد ایران؟

تحولات اخیر نشان می‌دهد نظام دستمزد ایران در آستانه تغییر قرار دارد. فشار تورمی، کاهش قدرت خرید و نارضایتی اجتماعی باعث شده مدل سنتی افزایش سالانه حقوق کارمندان و کارگران زیر سؤال برود.

کارشناسان معتقدند آینده نظام دستمزد ایران به سمت مدل‌های زیر حرکت خواهد کرد:

افزایش چندمرحله‌ای

شاخص‌بندی به تورم

منطقه‌ای شدن دستمزد

صنعت‌محور شدن مزد

در صورت تصویب در بودجه ۱۴۰۵، افزایش دو مرحله‌ای حقوق می‌تواند نقطه عطفی در حمایت از معیشت ۲۰ میلیون حقوق‌بگیر ایرانی باشد و ساختار بازار کار کشور را متحول کند.