انتقاد تاجگردون از شهرداری دوگنبدان

در حالی که غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران، در فضای مجازی با لحنی تند به عملکرد شهردار دوگنبدان حمله کرده است، اطلاعات نشان می‌دهد حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات آلایندگی در حساب فرمانداری گچساران موجود است. جامعه این سؤال را مطرح می‌کند که چرا حساسیت و صراحت نماینده درباره سایر بخش‌های مرتبط با این اعتبارات دیده نمی‌شود؟

غلامرضا تاجگردون، نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی، در چند استوری صفحه شخصی خود در اینستاگرام، با لحنی تند از عملکرد شهردار دوگنبدان و مدیریت شهری انتقاد کرده و درباره سرنوشت اعتبارات آلایندگی نکاتی را مطرح کرده است. اصل این مطالبه‌گری، اگر با نیت صیانت از حقوق مردم و دفاع از منافع عمومی باشد، امری پسندیده و حتی ضروری است. جامعه امروز، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند مسئولانی است که درباره منابع عمومی حساس باشند و از حیف‌ومیل یا سوءمدیریت احتمالی در اموال مردم چشم‌پوشی نکنند.

اما اگر این حساسیت، یک‌سویه و گزینشی به نظر برسد، نگرانی‌های زیادی را دنبال دارد. آقای تاجگردون از ابتدا از منتقدان شورای شهر دوگنبدان و شهردار این شهر بوده است و این موضع نیز بر کسی پوشیده نیست. با این حال، پرسش مهمی که امروز در فضای عمومی مطرح است، این است که چرا همین حساسیت و همین صراحت درباره دیگر بخش‌های مرتبط با اعتبارات آلایندگی دیده نمی‌شود؟

بر اساس اطلاعاتی که به‌دست آمده حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات آلایندگی در حساب فرمانداری گچساران است؛ اما تاکنون هیچ موضع‌گیری شفاف از سوی نماینده مجلس درباره این بخش از منابع عمومی مشاهده نشده است.

وقتی گفته می‌شود فرماندار گچساران از نیروهای منتسب به آقای تاجگردون و از نزدیکان سیاسی ایشان است، طبیعی است که جامعه نسبت به این تفاوت برخورد حساس شود. در چنین وضعیتی، مسئله فقط یک عدد یا یک حساب بانکی نیست؛ مسئله، عدالت در مطالبه‌گری و پرهیز از برخورد سیاسی و سلیقه‌ای با بیت‌المال است.

اگر درباره هزینه‌کرد اعتبارات شهرداری باید توضیح خواسته شود، که حتماً باید خواسته شود، درباره منابعی که در حساب فرمانداری باقی مانده نیز باید با همان جدیت پرسش مطرح شود. این حق مردم است که بدانند این ۱۰۰ میلیارد تومان از چه زمانی در حساب فرمانداری بوده؟ در کدام بانک نگهداری شده؟ چه میزان از آن تخصیص یافته و چه میزان هنوز هزینه نشده است؟ بر مبنای چه فرآیند و مجوزی نگهداری شده‌اند؟ در صورت تأخیر در توزیع، چه دلایل اجرایی یا اداری وجود داشته است؟ سود احتمالی ناشی از نگهداری این منابع چگونه محاسبه و مدیریت شده است؟ چرا به موقع در اختیار مناطق هدف قرار نگرفته و اساساً چه برنامه‌ای برای هزینه‌کرد آن در روستاها و مناطق مشمول وجود داشته است؟ و مهم‌تر از همه، سهم مناطق و روستاهای هدف از این اعتبارات چه زمانی به مرحله اجرا خواهد رسید؟

در شرایطی که تورم هر روز به سفره مردم فشار می‌آورد و قیمت‌ها با شتابی نگران‌کننده بالا می‌روند، نگه داشتن منابع عمومی در حساب‌ها، بدون توضیح روشن و بدون تزریق به پروژه‌ها و نیازهای واقعی مردم، نمی‌تواند موضوعی عادی تلقی شود. این پول‌ها اگر به‌موقع و هدفمند در روستاهای مشمول توزیع و هزینه می‌شد، شاید می‌توانست بخشی از مشکلات زیرساختی، رفاهی و عمرانی آن مناطق را کاهش دهد و گرهی از زندگی مردم باز کند.

جامعه امروز به‌شدت نسبت به تبعیض در پاسخ‌گویی حساس است. مردم به‌خوبی متوجه می‌شوند که چه زمانی یک مسئول در جایگاه مدافع حقوق عمومی ایستاده و چه زمانی همان نظارت یا مطالبه‌گری، در مرز منافع جناحی و روابط نزدیک سیاسی متوقف می‌شود. یکی از مهم‌ترین عوامل فرسایش سرمایه اجتماعی در هر جامعه، همین احساس تبعیض در نظارت و پاسخ‌خواهی است. هنگامی که مردم احساس کنند نظارت بر عملکردها نه بر اساس قانون و عدالت، بلکه بر اساس نزدیکی و دوری سیاسی افراد اعمال می‌شود، اعتماد عمومی آسیب می‌بیند و فاصله جامعه با ناظرین بیشتر می‌شود.

ما در مقام قضاوت قطعی نیستیم و مدعی اطلاع کامل از همه ابعاد موضوع نیز نیستیم. ممکن است برای این اعتبار در حساب فرمانداری توضیحاتی وجود داشته باشد که هنوز برای افکار عمومی بیان نشده است. اما دقیقاً مسئله همین‌جاست؛ شفاف‌سازی باید انجام شود. وقتی سخن از منابع عمومی و حقوق مردم است، سکوت، ابهام می‌آفریند و ابهام، بی‌اعتمادی تولید می‌کند.

انتظار می‌رود مدعی‌العموم با جدیت به موضوع اعتبارات آلایندگی در شهرستان گچساران ورود کنند؛ نه فقط در یک بخش، بلکه در همه سطوح و در قبال همه دستگاه‌ها. مردم باید به صورت شفاف بدانند چه میزان اعتبار آلایندگی تخصیص یافته، چه میزان هزینه شده، چه میزان باقی مانده، در کجا نگهداری شده و چرا برخی منابع در زمان مناسب به پروژه‌ها و مناطق هدف نرسیده است.

مردمی که حدود ۱۰۰ شب است پای این میهن اسلامی ایستاده‌اند و خیابان‌ها را رها نکرده‌اند، حق دارند از مسئولان خود شفافیت و عدالت ببینند.