اتصال زنجیره ارزش پتروشیمی به صنعت بوشهر؛ راهکار توسعه پایدار استان

مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور، با انتقاد از نبود ارتباط مؤثر میان صنایع پایین‌دستی و مجتمع‌های پتروشیمی در استان بوشهر، این خلأ را حلقه مفقوده توسعه اقتصادی این استان دانست و بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های صنعتی تأکید کرد.

به گزارش آوای جنوب، دوستی ظهر امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با قدردانی از پیگیری‌های استاندار بوشهر اظهار کرد: استان بوشهر ظرفیت‌های ویژه‌ای به‌ویژه در حوزه پتروشیمی دارد که می‌تواند موتور اصلی حرکت صنعت و اقتصاد استان باشد؛ ظرفیتی که متأسفانه پیوند آن با صنعت بومی استان به اندازه کافی شکل نگرفته است.

مقایسه با استان‌های دیگر؛ از یک پتروشیمی تا ده‌ها مجتمع

وی با مقایسه وضعیت پتروشیمی‌های درون‌سرزمینی با پتروشیمی‌های مستقر در بوشهر و عسلویه افزود: در استان‌هایی مانند تبریز، اصفهان، اراک و شیراز، حتی یک پتروشیمی توانسته موتور محرک صنعت استان باشد، در حالی که با وجود ده‌ها مجتمع پتروشیمی در بوشهر، این همبستگی و اثرگذاری متقابل به‌صورت کامل ایجاد نشده است.

معاون وزیر کشور با اشاره به بازدید از واحدهای پتروشیمی استان تصریح کرد: در برخی موارد، کمبود مواد اولیه موجب شده واحدهای پایین‌دستی و بومگاه‌های صنعتی زیر ظرفیت فعالیت کنند که این موضوع نشان می‌دهد سیاست‌های توسعه صنعتی نیازمند بازبینی جدی و ایجاد پیوند مؤثر میان زنجیره‌های ارزش است.

انتقاد از تمرکز صرف بر صادرات

دوستی با اشاره به رویکرد صادرات‌محور در توسعه استان بوشهر گفت: تمرکز صرف بر صادرات باعث شده بخشی از منافع اقتصادی به داخل استان منتقل نشود؛ در حالی که باید با اتصال زنجیره‌های ارزش به صنعت استان، زمینه بهره‌مندی بیشتر مردم از ظرفیت‌های موجود فراهم شود.

بررسی عوارض ۱۰ درصدی و مطالبات تولیدی‌ها

وی همچنین به برخی مصوبات و مسائل مطرح‌شده در شورای گفت‌وگو اشاره کرد و افزود: موضوع انتقال منطقه یک به دو و نیز بحث عوارض ۱۰ درصدی از جمله مواردی است که باید با دقت بررسی شود، چرا که در نهایت پرداخت این هزینه‌ها از جیب مردم انجام می‌شود و نباید منجر به ایجاد رانت یا کاهش رقابت در بخش حمل‌ونقل و تجارت شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور ادامه داد: در خصوص مطالبات واحدهای تولیدی و بومگاه‌هایی که از دولت طلبکار هستند، مقرر شده این موضوع در جلسات تخصصی از جمله جلسه ماده ۱۳ و با نظر بانک مرکزی پیگیری شود تا امکان تعویق و تسهیل در پرداخت‌ها فراهم شود.

دوستی در پایان با تأکید بر آمادگی وزارت کشور برای پیگیری مسائل استان بوشهر در سطح ملی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با همکاری استانداری و بخش خصوصی، گره‌های اصلی توسعه اقتصادی استان باز شود و پیوند میان صنعت، پتروشیمی و زنجیره‌های ارزش، به نفع تولید، اشتغال و معیشت مردم تقویت شود.