واقعیت تسهیلات ودیعه مسکن در مناطق نفت‌خیز جنوب، فراتر از روایت‌های جهت‌دار

مطالبه‌گری یا دوگانه‌سازی؟ وقتی یک خبر، کارکنان مناطق نفت‌خیز جنوب را مقابل مدیریت قرار می‌دهد، در روزهای اخیر، انتشار مطالبی در برخی رسانه‌ی نفتی با محوریت تسهیلات ودیعه مسکن کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، بیش از آنکه در مسیر مطالبه‌گری مسئولانه باشد، شائبه ایجاد دوگانگی و تقابل میان کارکنان و مجموعه مدیریتی شرکت را تقویت کرده است؛ رویکردی که نه به نفع کارکنان مناطق نفت‌خیز جنوب است و نه به نفع شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب.

آوای جنوب، بررسی دقیق موضوع نشان می‌دهد آنچه به‌عنوان «توقف اجرای بخشنامه» مطرح می‌شود، بیش از آنکه ناشی از مخالفت یا امتناع مدیریتی باشد، در چارچوب فرآیندهای اداری و لزوم انطباق دقیق اجرا با ضوابط بالادستی در حال بررسی و جمع‌بندی است. طرح گزاره‌هایی نظیر «تفسیر سلیقه‌ای» بدون اشاره به الزامات حقوقی و مسئولیت‌های قانونی شرکت، عملاً تصویری ناقص و جهت‌دار از واقعیت ارائه می‌دهد.

نکته مهم آن است که مدیریت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به‌تازگی با انتصاب رامین حاتمی وارد دوره جدیدی شده و بدیهی است ساماندهی موضوعات انباشته‌شده، به‌ویژه در حوزه‌های حساس معیشتی و رفاهی، نیازمند بررسی دقیق، هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح و تصمیم‌گیری مبتنی بر قانون است. انتظار افکار عمومی و کارکنان صنعت نفت، حرکت سنجیده و پایدار است؛ نه تصمیمات شتاب‌زده.

بی‌تردید حقوق قانونی کارکنان مناطق نفت‌خیز جنوب خط قرمز مدیریت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب است و هیچ‌گونه تعارضی میان منافع کارکنان و رویکرد مدیریت جدید وجود ندارد. در عین حال، القای این تصور که مدیریت در برابر کارکنان قرار گرفته یا عامدانه از اجرای مصوبات خودداری می‌کند، نه‌تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه با ایجاد فضای بی‌اعتمادی، مسیر پیگیری منطقی مطالبات را دشوارتر می‌سازد.

انتظار می‌رود رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه‌ایی که خود را رسانه صنعت نفت می‌نامند، به جای دامن زدن به دوگانه‌سازی و التهاب‌آفرینی، فرصت لازم را برای استقرار مدیریت جدید مناطق نفت‌خیز جنوب فراهم کنند و نقش خود را در تقویت همدلی و آرامش سازمانی ایفا نمایند.