وزارت نفت مردم را شریک ثروت ملی کرد

وزارت نفت دولت چهاردهم با طراحی ابزارهای مالی نوین، تأسیس صندوق‌های تضمین و باز کردن مسیر مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌های مردمی، فصل تازه‌ای از حکمرانی انرژی را آغاز کرده است؛ مسیری که نقدینگی سرگردان را به موتور تولید، اشتغال و توسعه صنعت نفت پیوند می‌زند.

به گزارش آوای جنوب، هم‌زمان با چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در سالی که با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است، صنعت نفت ایران در دولت چهاردهم وارد مرحله‌ای تازه از تحول در تأمین مالی و جذب سرمایه شده است؛ تحولی که هدف آن عبور از وابستگی صرف به منابع دولتی و تبدیل ثروت زیرزمینی به سرمایه‌ ملی و مردمی است.

وزارت نفت با اتکا به مشارکت بخش خصوصی و باور به نقش سرمایه‌های خرد و کلان مردمی، مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری و ابزارهای نوآورانه مالی را طراحی کرده تا قفل تاریخی تأمین مالی پروژه‌های بزرگ نفت و گاز را بشکند و اجرای طرح‌های راهبردی را شتاب بخشد.

ابزارهای نوین برای قراردادهای بالادستی

در همین راستا، شرکت ملی نفت ایران با تدوین شیوه‌نامه تأمین مالی قراردادهای بالادستی، امکان استفاده از ابزارهایی چون گواهی تعهد پرداخت، حواله نفت خام و گواهی سپرده کالایی مبتنی بر نفت و میعانات گازی را فراهم کرده است. این ابزارها ضمن کاهش هزینه تأمین مالی، به دلیل قابلیت وثیقه‌گذاری در شبکه بانکی و بازار سرمایه، جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده‌اند.

دستورعمل اجرایی این گواهی‌ها بلافاصله پس از ابلاغ نهایی شده و تاکنون دو شرکت فعال در توسعه میادین نفتی از این ظرفیت استفاده کرده‌اند؛ فرآیندی که نشان می‌دهد سیاست‌های جدید از مرحله تدوین عبور کرده و وارد فاز اجرا شده است.

صندوق تضمین نفت؛ سپر امنیت سرمایه‌گذاران

برای افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران، صندوق تضمین صنعت نفت با سرمایه اولیه ۳۰۰ میلیون یورو و مشارکت ۲۰ نهاد شامل بانک‌ها، شرکت‌های اکتشاف و تولید، صندوق توسعه ملی و بورس انرژی تأسیس شده است. این صندوق با ساختاری مستقل، مأموریت پشتیبانی و صدور ضمانت‌نامه برای پروژه‌های نفتی را بر عهده دارد و اساسنامه آن به تصویب رسیده است.

همچنین بر پایه ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم پیشرفت، تشکیل شرکت‌های پروژه برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی در دستور کار قرار گرفته و نمونه بارز آن، شرکت «توسعه نفت و گاز مپنا» است که با سرمایه‌گذاری ۱۰۲ میلیون دلاری، در آستانه ورود به بورس برای اجرای پروژه‌های فرآورشی چند میدان نفتی قرار دارد.

ورود جدی بانک‌ها و بخش خصوصی

شرکت ملی نفت ایران با استفاده از ماده ۱۲ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مسیر مشارکت بانک‌ها و نهادهای مالی را هموار کرده است. امضای موافقت‌نامه بانک تجارت برای مشارکت در تأمین مالی پروژه فرآورش میدان آب‌تیمور، نمونه‌ای از ورود عملی شبکه بانکی به این مسیر جدید است.

از سوی دیگر، اجرای پروژه‌های تجهیزات سریع‌الاحداث کارخانه‌ای (Skid Mounted) در قالب مشارکت عمومی ـ خصوصی (PPP)، امکان فرآورش ۱۲ درصد نفت خام کشور توسط بخش خصوصی را فراهم کرده است؛ اقدامی که هم زمان اجرای پروژه‌ها را کاهش داده و هم بهره‌وری سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.

جهش میلیارددلاری در فرآورش و حفاری

بر اساس اعلام مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت ایران، در فاز نخست قراردادهای PPP، فرآورش روزانه ۱۱۵ هزار بشکه نفت خام به بخش خصوصی واگذار شده و در مرحله دوم نیز قراردادهایی به ارزش یک میلیارد و ۶۷۱ میلیون دلار برای فرآورش ۳۱۵ هزار بشکه نفت خام در چند میدان بزرگ کشور به امضا رسیده است.

در حوزه حفاری نیز با اجرای الگوی خرید تضمینی خدمات دکل‌های حفاری، وزارت نفت یکی از گلوگاه‌های مزمن صنعت را هدف گرفته است. بر همین اساس، قرارداد تأمین ۲۰ دستگاه دکل حفاری خشکی با سرمایه‌گذاری ۷۶۸ میلیون دلاری و همچنین برنامه تأمین دکل‌های حفاری دریایی در دستور کار قرار گرفته که می‌تواند نوسازی ناوگان حفاری کشور را شتاب دهد.

از بسته‌های سرمایه‌گذاری تا تأمین مالی ارزی

تدوین کتابچه فرصت‌های سرمایه‌گذاری با بیش از ۲۰۰ طرح به ارزش ۱۳۷ میلیارد دلار، مذاکره برای بیش از ۱۰۰ بسته سرمایه‌گذاری، تصویب شیوه‌نامه قراردادهای بالادستی در شورای ملی تأمین مالی و اخذ تسهیلات ارزی از منابع بانک مرکزی، از دیگر اقدامات دولت چهاردهم برای فعال‌سازی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت است.

در مجموع، آنچه امروز در وزارت نفت در حال وقوع است، صرفاً تأمین مالی چند پروژه نیست؛ بلکه تغییر یک الگوی حکمرانی است. الگویی که با مردمی‌سازی سرمایه‌گذاری، صنعت نفت را از یک بخش صرفاً دولتی، به پیشران تولید، اشتغال و ارزش‌آفرینی ملی تبدیل می‌کند؛ مسیری که در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نویدبخش آینده‌ای متفاوت برای اقتصاد انرژی ایران است.