ساماندهی نیروهای شرکتی به نفع تأمین اجتماعی تمام می‌شود

اجرای تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی می‌تواند علاوه بر کارکنان، بر روند وصول حق بیمه و منابع سازمان تأمین اجتماعی نیز اثرگذار باشد. به باور برخی کارشناسان، پرداخت منظم و مستقیم حقوق حدود ۷۰۰ هزار تا یک میلیون نیروی شرکتی می‌تواند به شفاف‌تر شدن پرداخت حق بیمه و کاهش بخشی از مشکلات بیمه‌ای این نیروها کمک کند.

به گزارش آوای جنوب، تصویب و اجرای برنامه ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی، موضوع حذف یا کاهش نقش شرکت‌های پیمانکاری را دوباره در مرکز توجه قرار داده است؛ اما در کنار آثار این تصمیم بر وضعیت معیشتی و شغلی کارکنان، یک سؤال مهم نیز مطرح است: آیا سازمان تأمین اجتماعی هم از اجرای این طرح منتفع خواهد شد؟

برخی کارشناسان معتقدند پرداخت به‌موقع و منظم حقوق نیروهای شرکتی، می‌تواند به شکل مستقیم بر پرداخت صحیح و به‌موقع حق بیمه این گروه از کارکنان نیز اثرگذار باشد.

برآوردهای مطرح‌شده، تعداد نیروهای شرکتی را حدود ۷۰۰ هزار تا یک میلیون نفر اعلام می‌کند؛ نیروی انسانی گسترده‌ای که در دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی کشور مشغول به کار هستند.

مشکلات بیمه‌ای نیروهای شرکتی

یکی از دغدغه‌هایی که درباره وضعیت نیروهای شرکتی مطرح می‌شود، تأخیر در پرداخت حق بیمه یا اختلاف میان میزان بیمه پرداختی و مبالغ قانونی است.

برخی کارکنان و فعالان کارگری همچنین از مواردی درباره تأخیر در بیمه شدن یا ثبت ناقص سوابق بیمه‌ای سخن گفته‌اند. نمونه‌هایی از این ادعاها نیز در برخی پروژه‌های نفت و گاز جنوب مطرح شده است.

طبیعی است که تعیین وقوع تخلف در هر مورد، نیازمند بررسی قرارداد، فهرست بیمه و اسناد پرداختی مربوط به همان مجموعه است.

پرداخت مستقیم حقوق چه تغییری ایجاد می‌کند؟

بر اساس دیدگاهی که درباره اجرای طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی مطرح شده، پرداخت مستقیم حقوق از سوی دستگاه دولتی بالاسری می‌تواند ارتباط میان منابع پرداختی و حقوق واقعی کارکنان را شفاف‌تر کند.

این موضوع در صورت همراه شدن با سازوکارهای دقیق نظارت بر بیمه، می‌تواند احتمال بروز اختلاف در پرداخت حق بیمه را کاهش دهد و وصول منظم‌تر حق بیمه کارکنان را تسهیل کند.

در چنین شرایطی، سازمان تأمین اجتماعی نیز از منظر تأمین منابع، می‌تواند از جریان منظم‌تر و شفاف‌تر حق بیمه منتفع شود.

حذف پیمانکاران با چه موانعی روبه‌رو است؟

با وجود این، حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری صرفاً با تغییر شیوه پرداخت حقوق امکان‌پذیر نیست و نیازمند تصمیم‌گیری درباره ساختار قراردادها، قوانین استخدامی، نحوه تأمین نیروی انسانی، بودجه دستگاه‌ها و الزامات قانونی است.

از سوی دیگر، برخی مسئولان پیش‌تر تأکید کرده‌اند که تغییر وضعیت نیروهای شرکتی و تبدیل رابطه کاری آنها به رابطه مستقیم، در مواردی نیازمند اصلاح یا تصویب قوانین جدید است.

بنابراین، پرداخت مستقیم حقوق را باید از موضوع حذف کامل رابطه پیمانکاری تفکیک کرد.

یک فرصت برای اصلاح مشکلات بیمه‌ای

در مجموع، یکی از آثار احتمالی اجرای صحیح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی می‌تواند شفاف‌تر شدن فرآیند پرداخت حقوق و بیمه باشد.

با این حال، اینکه این طرح تا چه اندازه بتواند مشکلات بیمه‌ای نیروهای شرکتی و وصول حق بیمه را برطرف کند، به نحوه اجرای تصویب‌نامه، سازوکار نظارت و میزان پایبندی دستگاه‌ها و پیمانکاران به الزامات قانونی بستگی خواهد داشت.