تخلفات گسترده مالی در شهرداری دهدشت/ جلوگیری از خروج اعضای شورا از شهرداری

رجبعلی حقانی و سید علی محمد موسوی امجد دو عضوی بودند که عصر چهارشنبه بمنظور بررسی واحدهای مالی و اداری به شهرداری دهدشت مراجعه کردند و مورد بی احترامی مجموعه شهرداری قرار گرفتند.

آوای جنوب؛

 پس از ۲۲ ماه از شروع به کار شورای چهارم شهر دهدشت ، دو عضو منتقد این شورا مطابق مصوبه این شورا و با هماهنگی شهرداری، جهت نظارت بر درآمدها و هزینه کردهای شهرداری دهدشت وارد شهرداری شدند و پس از یک ساعت بازدید و انجام امور نظارتی از اسناد مالی موجود به هنگام خروج با دستور مسئولین شهرداری از خروج آنها ممانعت به عمل آمده و در اقدامی عجیب نگهبان خواستار ارائه کارت شناسایی معتبر از این دو عضو شناخته شده شورای شهر شد.

این در حالی ست که در هنگام ورود و قبل از دستیابی به اسناد حسابداری ورود آنها بدون هیچ گونه ممانعتی از سوی نگهبان و دیگر مسئولین شهرداری انجام گرفت.

طبق ماده ۷۱ قانون شوراها هر ۶ ماه یکبار شورا باید یک گزارش حسابرسی از درآمدها و هزینه های شهرداری تهیه نماید.که طی این مدت در راستای نقش نظارتی شورا و نص صریح قانون باید ۴ گزارش حسابرسی از شهرداری دهدشت تهیه و به مراجع ذیربط ارسال می شد.

رجبعلی حقانی و سید علی محمد موسوی امجد دو عضوی بودند که عصر چهارشنبه بمنظور بررسی واحدهای مالی و اداری به شهرداری دهدشت مراجعه کردند و مورد بی احترامی مجموعه شهرداری قرار گرفتند.

این دو عضو منتقد شهردار در گفتگویی اختصاصی با پایگاه خبری کهگیلویه، وب سایت های خبری خبرنما و دهدشت وب که در اتاق رسانه شرکت آرین رایانه نیر دهدشت انجام گرفت ، مهمترین علت بی احترامی به خود را دستیابی به اسناد و تخلفات مالی گسترده صورت گرفته در شهرداری دهدشت عنوان کردند.

این دو عضو شورا نقش نظارتی شورا را نمایشی و هماهنگی طیف اکثریت شورا را با شهردار عامل اساسی این تخلفات دانسته و افزودند : در ۲۲ ماه گذشته مطابق وظایف قانونی بحث نظارتی شورا بر عملکرد شهرداری به بهانه های مختلف صورت نگرفت و راه اندازی اتوماسیون اداری که در جلوگیری از بسیاری از تخلفات و شفاف سازی اسناد اداری مؤثر بود ، علیرغم دو بار تصویب با بودجه های ۷۰ میلیونی و ۱۲۰ میلیون تومانی در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ متأسفانه تحقق پیدا نکرد.

حقانی و موسوی امجد ضمن گلایه مندی از بی احترامی صورت گرفته اخیر ، عدم راه اندازی اتوماسیون اداری، جلوگیری از حضور اصحاب رسانه در جلسات علنی شورا را نمونه های دیگری از هراس شهرداری و برخی اعضای شورای شهر از واقعیات موجود در شهرداری و شورای شهر و تخلفات گسترده صورت گرفته عنوان کردند.

این دو عضو شورای دهدشت تصریح کردند : یکی از اعضای هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر دهدشت که از طیف اکثریت همسو با شهردار می باشد به تازگی طی مصاحبه ای حضور خبرنگاران را منوط به تشخیص هیئت رئیسه دانسته که این با توجه به قوانین شوراها و شهرداری ها مصداق بی قانونی بوده چراکه قانون مستقیماً اشاره به برگزاری جلسات غیر علنی با تصویب دو سوم اعضای شورا نموده است ، که شورای شهر تاکنون مصوبه ای در این زمینه نداشته است.

این دو عضو در پایان ضمن ابراز نگرانی از تداوم وضع موجود عنوان نمودند : در صورت ادامه روند فعلی انحلال شورا را بر ادامه کار آن ترجیح داده و طبق تبصره ۲ ماده ۸۱ قانون شوراها با ارئه اسناد تخلفات به فرمانداری شهرستان کهگیلویه خواستار انحلال شورا در راستای صیانت از آرا مردم و ماندن بر عهدی که با مردم بسته اند ، شدند.

حقانی و موسوی امجد تصریح کردند اسناد تخلفات مالی با توجه به روند قانونی در اختیار مراجع ذیربط قرار خواهد گرفت و پس از کسب مجوز از مراجع قانونی در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.