با اینکه تنها چند ماه از تصویب افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ گذشته است، زمزمه‌هایی درباره بازنگری مجدد در ساختار دستمزدها به گوش می‌رسد؛ موضوعی که به‌ واسطه تداوم تورم بالا و کاهش محسوس قدرت خرید خانوارهای کارگری، بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث‌های شورای عالی کار تبدیل شده