مجتبی یوسفی، با انتقاد از اجرا نشدن افزایش ۴۳ درصدی حقوق برخی کارکنان جدید وزارت نفت، تأکید کرد در صورت تداوم این روند، مجلس از ابزارهای نظارتی برای اجرای قانون استفاده خواهد کرد. به گزارش آوای جنوب، مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در جریان

در پی تداوم اختلاف میان وزارت نفت و سازمان امور مالیاتی کشور درباره نحوه کسر مالیات از حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت، معاونان وزیر نفت با ارسال مکاتبه‌ای رسمی، خواستار تعیین‌تکلیف نهایی این موضوع از سوی مراجع ذی‌صلاح شدند. آوای جنوب، بر اساس مکاتبه جدید معاونان محسن پاک‌نژاد وزیر نفت، اختلاف نظر موجود با

کارشناسان حقوقی با بررسی دادنامه شماره ۳۱۸۸ دیوان عدالت اداری و بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل، میزان احتمالی افزایش حقوق کارکنان ارکان ثالث را به تفکیک گروه‌های شغلی پیش‌بینی کردند. آوای جنوب، خلاصه دادنامه و مبانی حقوقی بشرح زیر می باشد: طبق ماده ۳۵ قانون کار، مزد شامل وجوه نقدی یا غیرنقدی در مقابل کار است.

در نشست مدیران شرکت پالایش نفت آبادان با مالک شریعتی با بیان اینکه وضعیت فعلی در حوزه سقف حقوق و دستمزد کارکنان وزارت نفت قابل دفاع نیست، افزود: افزایش حقوق مشاهده شده در وزارت نفت نتیجه پیشنهاد بنده در مجلس بوده است. در آن پیشنهاد، از واژه های ” از جمله سکوهای نفتی” استفاده شده