برخی از کارشناسان حوزه بازار عقیده دارند که با کاهش اخیر حضور کارگران افغانستانی در اقتصاد کشور، هزینه‌های نیروی انسانی برای کارفرمایان به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و این تغییر باعث شده برخی بخش‌ها با کمبود نیروی کار ارزان روبه‌رو شوند. همین موضوع باعث شده است که یک رقابت نابرابر میان مهاجران افغانستانی و کارگران

کارفرمایان متخلفی که اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار را که غیرقانونی وارد کشور شده اند به کارگیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز یک میلیون و ۷۳۱ هزار تومان جریمه شده و در صورتی که از آنها در کاری استفاده کنند که در پروانه قید نشده به مجازات حبس تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند