مطالبه بازنشستگان صنعت نفت برای جبران عقب‌ماندگی مستمری‌ها

افزایش مستمری، زمانی می‌تواند نقش حمایتی خود را ایفا کند که با تحولات واقعی هزینه زندگی تناسب داشته باشد؛ در غیر این صورت، حتی رشد قابل‌توجه دریافتی نیز ممکن است نتواند مانع کاهش قدرت خرید شود. فاصله میان نرخ تورم و میزان افزایش مستمری‌ها، اکنون به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران صنعت نفت تبدیل شده است؛ مسئله‌ای که بدون یک سازوکار شفاف، مستمر و قابل پیش‌بینی، می‌تواند هر سال بخشی از توان اقتصادی این گروه را کاهش دهد.

به گزارش آوای جنوب، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۷۶.۸ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد رسیده است. در مقابل، برآوردهای اعلام‌شده درباره آثار مجموعه افزایش‌ها و تعدیل‌های مستمری بازنشستگان صنعت نفت در سال جاری، از میانگین حدود ۳۷ تا ۴۵ درصد حکایت دارد؛ فاصله‌ای که ضرورت بازنگری در شیوه جبران آثار تورم بر دریافتی بازنشستگان را برجسته می‌کند.

این مسئله صرفاً به یک افزایش حقوق سالانه محدود نیست؛ موضوع اصلی، چگونگی جلوگیری از انباشته‌شدن عقب‌ماندگی قدرت خرید و طراحی سازوکاری است که بتواند میان منابع صندوق، تعهدات آن و هزینه واقعی زندگی بازنشستگان توازن برقرار کند.

۱. شکاف میان تورم و افزایش مستمری؛ مسئله‌ای فراتر از یک عدد

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در مهرماه ۱۴۰۵ نرخ تورم سالانه کشور به ۷۶.۸ درصد رسید. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز ۸۸.۷ درصد اعلام شد و شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۷۶۱.۸ واحد رسید. همچنین دامنه تورم سالانه در دهک‌های هزینه‌ای متفاوت بود و از ۷۴.۸ درصد در دهک دهم تا ۸۵.۸ درصد در دهک دوم گزارش شد.

این ارقام نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های زندگی برای همه گروه‌های درآمدی یکسان نیست و خانوارهای کم‌درآمدتر ممکن است فشار بیشتری را از محل رشد قیمت کالاها و خدمات ضروری تجربه کنند.

در صندوق‌های بازنشستگی، افزایش مستمری معمولاً بر اساس ضوابط و تصمیم‌های سالانه انجام می‌شود؛ اما در اقتصادی که تورم با سرعت بالا حرکت می‌کند، افزایش‌های مقطعی ممکن است پیش از رسیدن به پایان سال بخش مهمی از اثر خود را از دست بدهند.

در صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت نیز مطابق اظهارات منتشرشده از سوی رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌ها، در سال ۱۴۰۵ افزایش ۲۰ درصدی مستمری به همراه مبلغ ثابت دو میلیون و ۷۵۴ هزار تومان اعمال شده است. علاوه بر آن، متناسب‌سازی ترمیمی ۱۰ درصدی تا سقف ۱۰ میلیون تومان بر مبنای مستمری اسفندماه ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.

بر اساس همان توضیحات، میانگین اثر تعدیل‌های سال جاری حدود ۳۷ درصد و با احتساب آثار متناسب‌سازی قانونی و اجرای ماده ۱۰، حدود ۴۵ درصد اعلام شده است. البته میزان بهره‌مندی هر بازنشسته با توجه به پایه مستمری، سوابق و شرایط پرونده متفاوت است و این ارقام به معنای افزایش یکسان دریافتی همه بازنشستگان نیست.

در چنین شرایطی، مقایسه میانگین افزایش دریافتی و تورم سالانه، پرسش مهمی را پیش روی تصمیم‌گیرندگان قرار می‌دهد: اگر هزینه‌های زندگی با سرعتی بیشتر از مستمری رشد کند، چه سازوکاری برای جبران فاصله ایجادشده وجود دارد؟

۲. تجربه ترکیه؛ افزایش دستمزد و چالش تورم مزمن

ترکیه یکی از نمونه‌های قابل بررسی در مواجهه با تورم مزمن و سیاست‌های افزایش دستمزد است. در این کشور، حداقل دستمزد نقش مهمی در تعیین سطح دریافتی بخش بزرگی از نیروی کار دارد و تصمیم‌های مربوط به افزایش آن، همواره با بحث درباره آثار تورمی و قدرت خرید خانوارها همراه بوده است.

پژوهشی با عنوان «حداقل دستمزد در اقتصاد با تورم بالا؛ مطالعه موردی ترکیه» که در سال ۲۰۲۶ منتشر شده، با استفاده از داده‌های ماهانه سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۴، رابطه تغییر حداقل دستمزد و شاخص‌های اقتصادی را بررسی کرده است.

بر اساس نتایج این پژوهش، افزایش ۱۰ درصدی حداقل دستمزد می‌تواند به‌طور متوسط یک تا دو واحد درصد به تورم سالانه اضافه کند؛ اثری که نویسندگان عمدتاً آن را از مسیر افزایش هزینه‌های تولید و خدمات توضیح داده‌اند. البته این نتیجه به معنای آن نیست که افزایش دستمزد به‌تنهایی عامل اصلی تورم است؛ خود پژوهش نیز نقش عوامل دیگری مانند تحولات نرخ ارز را در اقتصاد ترکیه مهم می‌داند.

درس قابل توجه این تجربه برای سیاست‌گذاران آن است که تصمیم‌گیری درباره دستمزد و مستمری باید هم‌زمان آثار تورمی، قدرت خرید خانوارها و پایداری منابع مالی را در نظر بگیرد. صرفاً افزایش اسمی دریافتی، بدون توجه به روند قیمت‌ها، تضمینی برای حفظ سطح زندگی نیست.

۳. الگوی جهانی؛ افزایش اسمی همیشه به معنای رشد قدرت خرید نیست

گزارش جهانی دستمزد سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۲۴، تصویری از وضعیت حداقل دستمزد در ۱۶۰ کشور ارائه می‌دهد. بر اساس این گزارش، نزدیک به ۶۰ درصد کشورهای بررسی‌شده در سال ۲۰۲۲ حداقل دستمزد اسمی را افزایش دادند؛ اما تنها در حدود یک‌چهارم کشورها این افزایش به رشد واقعی ارزش حداقل دستمزد منجر شد.

همچنین در بخشی از کشورها، افزایش‌های سال ۲۰۲۳ نتوانست کاهش قدرت خرید ناشی از افت سال‌های قبل را به‌طور کامل جبران کند.

این گزارش بر یک نکته مهم تأکید دارد: بحران هزینه زندگی در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ فشار بیشتری بر خانوارهای کم‌درآمد وارد کرد؛ زیرا سهم بیشتری از درآمد این خانوارها صرف کالاها و خدمات ضروری می‌شود و افزایش قیمت این اقلام می‌تواند سریع‌تر از میانگین شاخص قیمت مصرف‌کننده باشد.

بنابراین، مسئله عقب‌ماندگی درآمد از تورم، محدود به اقتصاد ایران نیست؛ اما شدت تورم و شرایط خاص هر کشور تعیین می‌کند که این شکاف تا چه اندازه بر زندگی گروه‌های مختلف اثر بگذارد.

۴. چرا بازنشستگان صنعت نفت آسیب‌پذیرترند؟

کارکنان شاغل، دست‌کم در برخی شرایط، امکان جبران بخشی از کاهش قدرت خرید را از طریق اضافه‌کاری، ارتقای شغلی، تغییر موقعیت کاری یا مذاکره برای افزایش دریافتی دارند. اما بازنشستگان و مستمری‌بگیران معمولاً از چنین ابزارهایی برخوردار نیستند و بخش اصلی درآمدشان به مستمری ماهانه وابسته است.

به همین دلیل، هر فاصله میان رشد مستمری و افزایش هزینه‌های زندگی می‌تواند مستقیماً بر توان تأمین نیازهای روزمره آنان اثر بگذارد.

از سوی دیگر، میانگین تورم رسمی لزوماً با الگوی مصرف همه خانوارها یکسان نیست. هزینه‌های درمان، دارو، مواد غذایی، مسکن و خدمات ضروری ممکن است سهم متفاوتی در سبد هزینه بازنشستگان داشته باشد. از این منظر، بررسی قدرت خرید بازنشستگان تنها با استناد به یک نرخ عمومی تورم، تصویر کاملی از وضعیت معیشتی آنان ارائه نمی‌کند.

گزارش سازمان بین‌المللی کار نیز نشان می‌دهد گروه‌های کم‌درآمد در دوره‌های جهش قیمت‌ها، به دلیل سهم بالاتر هزینه‌های ضروری در سبد مصرفی، آسیب بیشتری می‌بینند.

برای بازنشستگان صنعت نفت، این مسئله در کنار هزینه‌های درمان و نیاز به خدمات رفاهی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بنابراین، ارزیابی آثار افزایش مستمری باید علاوه بر رقم اسمی پرداختی، تغییر واقعی هزینه‌های ضروری و سطح دسترسی به خدمات درمانی و رفاهی را نیز در بر بگیرد.

۵. پنج پیشنهاد برای جبران عقب‌ماندگی قدرت خرید

تجربه‌های داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد افزایش‌های سالانه، اگر بدون قاعده مشخص و برنامه جبرانی انجام شوند، ممکن است نتوانند از انباشته‌شدن شکاف قدرت خرید جلوگیری کنند. بر همین اساس، پنج پیشنهاد می‌تواند در دستور کار مدیران صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت و تشکل‌های صنفی قرار گیرد:

نخست؛ تدوین فرمول شفاف و قابل پیش‌بینی برای افزایش مستمری‌ها

به‌جای محدودشدن تصمیم‌گیری به مذاکرات سالانه درباره درصد افزایش، می‌توان سازوکاری تعریف کرد که شاخص رسمی تورم یکی از مبانی اصلی محاسبه مستمری باشد. چنین قاعده‌ای باید با توجه به منابع و تعهدات بلندمدت صندوق طراحی شود تا هم قابلیت اجرا داشته باشد و هم از تصمیم‌های غیرقابل پیش‌بینی جلوگیری کند.

دوم؛ طراحی شاخص اختصاصی هزینه زندگی بازنشستگان

شاخص عمومی تورم ممکن است به‌تنهایی بازتاب‌دهنده هزینه‌های واقعی بازنشستگان نباشد. تدوین شاخصی با وزن‌دهی مشخص به خوراک، درمان، دارو، مسکن و سایر هزینه‌های ضروری می‌تواند تصویر دقیق‌تری از تغییرات معیشتی این گروه ارائه دهد.

سوم؛ تدوین برنامه چندساله برای جبران شکاف انباشته

اگر قدرت خرید بازنشستگان طی چند سال کاهش یافته باشد، جبران آن صرفاً با افزایش سالانه مستمری امکان‌پذیر نخواهد بود. لازم است برنامه‌ای چندساله با اهداف، منابع، زمان‌بندی و گزارش عملکرد مشخص تدوین شود.

در این زمینه می‌توان تجربه سیاست‌های متناسب‌سازی در سایر صندوق‌ها را بررسی کرد؛ از جمله هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه برای نزدیک‌کردن حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان هم‌تراز، با رعایت مراحل و ضوابط قانونی.

چهارم؛ تقویت استقلال مالی و مدیریت دارایی‌های صندوق

پایداری پرداخت مستمری‌ها به توان مالی صندوق و مدیریت مؤثر دارایی‌ها وابسته است. شفافیت در سرمایه‌گذاری‌ها، ارزیابی بازده دارایی‌ها، کنترل هزینه‌ها و تقویت منابع درآمدی پایدار می‌تواند زمینه اجرای تعهدات بلندمدت را فراهم کند.

پنجم؛ انتشار گزارش دوره‌ای از نسبت مستمری به تورم و هزینه معیشت

بازنشستگان باید بتوانند به‌صورت منظم از میزان رشد مستمری، تغییرات شاخص‌های هزینه زندگی، آثار متناسب‌سازی و وضعیت منابع و مصارف صندوق مطلع شوند. انتشار گزارش‌های شفاف و قابل ارزیابی، علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، امکان بررسی عملکرد تصمیم‌های حمایتی را فراهم می‌کند.

۶. تصمیم‌گیری پیش از پایان سال؛ مطالبه‌ای برای حفظ قدرت خرید

آنچه از تجربه ترکیه و گزارش‌های بین‌المللی می‌توان آموخت، ضرورت ایجاد تعادل میان سیاست‌های افزایش درآمد، کنترل تورم و پایداری منابع مالی است. افزایش دستمزد و مستمری باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در کنار توجه به شرایط اقتصادی، از کاهش مستمر قدرت خرید گروه‌های دارای درآمد ثابت جلوگیری کند.

برای بازنشستگان صنعت نفت، مسئله فقط درصد افزایش مستمری در یک سال مشخص نیست؛ موضوع اصلی، حفظ سطح زندگی و جلوگیری از انباشته‌شدن فاصله میان درآمد و هزینه‌های واقعی است.

از این رو، انتظار می‌رود مدیران صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، با مشارکت تشکل‌های صنفی و نمایندگان بازنشستگان، تدوین و اعلام یک سازوکار روشن برای جبران آثار تورم را در دستور کار قرار دهند؛ سازوکاری که مبانی محاسبه، منابع تأمین، زمان‌بندی اجرا و نحوه گزارش‌دهی آن مشخص باشد.

درخواست محوری این یادداشت آن است که پیش از پایان سال جاری، برنامه‌ای مشخص برای بررسی و جبران عقب‌ماندگی قدرت خرید بازنشستگان صنعت نفت تدوین و اعلام شود؛ زیرا حفظ معیشت بازنشستگان، تنها با اعلام افزایش‌های مقطعی محقق نمی‌شود و به سیاستی پایدار، شفاف و قابل سنجش نیاز دارد.