تغییر مدیریتی در صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت

رئیس صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با صدور حکمی، فرزام امین‌صادقیه را به عنوان سرپرست مدیریت تدوین روش‌ها و مقررات اداری و مالی منصوب کرد؛ انتصابی که با هدف ارتقای شفافیت، انضباط مالی و به‌روزرسانی فرآیندهای اجرایی این صندوق انجام شده است.

به گزارش آوای جنوب، سید محسن جمالی، رئیس صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، طی حکمی فرزام امین‌صادقیه را به عنوان سرپرست مدیریت تدوین روش‌ها و مقررات اداری و مالی این صندوق منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است که این انتصاب با توجه به سوابق تخصصی، تجربه‌های مدیریتی و شایستگی‌های حرفه‌ای امین‌صادقیه و با هدف استقرار نظامی منسجم از ضوابط، مقررات و فرآیندهای اجرایی برای ارتقای حکمرانی سازمانی و انتظام‌بخشی به ساختارهای اداری و مالی صندوق انجام شده است.

رئیس صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در این حکم تأکید کرده است که صندوق به عنوان یک نهاد مالی و بیمه‌ای بین‌نسلی، وظیفه صیانت از حقوق بازنشستگان و بازماندگان را بر عهده دارد و تحقق این مأموریت، نیازمند استقرار نظامی کارآمد از مقررات، سیاست‌ها و فرآیندهای اجرایی است.

وی همچنین تدوین و به‌روزرسانی مستمر آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط اداری و مالی را از ارکان اصلی افزایش شفافیت، انضباط مالی، بهره‌وری، سلامت اداری و صیانت از منابع و دارایی‌های صندوق عنوان کرد.

بر اساس این حکم، سرپرست جدید مدیریت تدوین روش‌ها و مقررات اداری و مالی موظف است با آسیب‌شناسی فرآیندها، بازنگری مقررات، استانداردسازی رویه‌ها، تطبیق ضوابط داخلی با قوانین بالادستی، تقویت کنترل‌های داخلی و پایش اجرای مقررات، زمینه بهبود حکمرانی مالی و خدماتی صندوق را فراهم کند.

در پیام جداگانه‌ای نیز سید محسن جمالی از خدمات ابراهیم قهاری، مدیر پیشین تدوین روش‌ها و مقررات اداری و مالی، قدردانی کرد.

سوابق سرپرست جدید

فرزام امین‌صادقیه، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، بیش از ۱۵ سال سابقه تخصصی در حوزه‌های حقوقی، قراردادها، امور ثبتی، مناقصات، مزایدات و مشاوره حقوقی در سازمان‌های دولتی و عمومی، به‌ویژه صندوق بازنشستگی صنعت نفت، دارد.

از دیگر سوابق وی می‌توان به دبیری هیأت‌رئیسه و کمیسیون معاملات صندوق، تدوین و بررسی آیین‌نامه‌ها و مقررات، تدریس دانشگاهی و انتشار مقالات علمی در حوزه حقوق، مدیریت قراردادها و نظام‌های اداری اشاره کرد.