آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان غیررسمی وزارت نفت

موضوع ساماندهی کارکنان غیررسمی و حذف شرکت‌های پیمانکاری در صنعت نفت، بار دیگر به یکی از مهم‌ترین مطالبات نیروهای ارکان ثالث، پیمانکاری و قرارداد مدت موقت تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که با اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره لزوم حذف واسطه‌ها و ساماندهی نیروهای شرکتی، دوباره در کانون توجه کارکنان صنعت نفت قرار گرفته است.

به گزارش آوای جنوب، طی سال‌های گذشته بارها طرح ساماندهی کارکنان دولت و حذف شرکت‌های پیمانکاری در مجلس و دولت مطرح شده، اما هنوز اجرای کامل آن به سرانجام نرسیده است. اکنون با تأکید دولت بر ضرورت اصلاح وضعیت نیروهای شرکتی، امیدها برای تعیین تکلیف کارکنان غیررسمی وزارت نفت بار دیگر افزایش یافته است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، پیش‌تر در جریان رقابت‌های انتخاباتی و همچنین پس از آغاز به کار دولت، بر ضرورت حذف پیمانکاران و اصلاح نظام به‌کارگیری نیروهای شرکتی تأکید کرده بود؛ موضوعی که با استقبال گسترده نیروهای ارکان ثالث و پیمانکاری صنعت نفت همراه شد.

کارکنان غیررسمی صنعت نفت معتقدند بخش مهمی از فعالیت‌های عملیاتی، تخصصی و پشتیبانی این صنعت توسط نیروهای پیمانکاری انجام می‌شود، اما همچنان تفاوت قابل توجهی در حقوق، مزایا، امنیت شغلی و شرایط استخدامی میان این کارکنان و نیروهای رسمی وجود دارد.

در ماه‌های اخیر نیز برخی نمایندگان مجلس و فعالان صنفی از ادامه پیگیری‌ها برای اجرای طرح ساماندهی خبر داده‌اند. بر اساس این طرح، بخشی از نیروهای شرکتی و پیمانکاری می‌توانند با حذف واسطه‌ها، قرارداد مستقیم با دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی داشته باشند.

با این حال، اجرای این طرح همچنان با چالش‌هایی از جمله بار مالی، اختلاف نظر میان دستگاه‌های اجرایی و ملاحظات سازمان اداری و استخدامی کشور روبه‌رو است؛ موضوعی که باعث شده روند نهایی شدن آن طولانی شود.

فعالان صنفی حوزه نفت می‌گویند نیروهای پیمانکاری و ارکان ثالث پس از سال‌ها انتظار، دیگر تنها به وعده‌ها اکتفا نمی‌کنند و خواستار تعیین تکلیف روشن و اجرای عملی ساماندهی هستند. به گفته آنان، حذف شرکت‌های واسطه می‌تواند بخشی از مشکلات معیشتی و تبعیض موجود در صنعت نفت را کاهش دهد.

با وجود افزایش امیدواری‌ها پس از مواضع اخیر رئیس‌جمهور، هنوز زمان دقیق اجرای طرح ساماندهی کارکنان غیررسمی وزارت نفت به‌صورت رسمی اعلام نشده و هزاران نیروی شرکتی صنعت نفت همچنان در انتظار تصمیم نهایی دولت و مجلس هستند.