«وصول فوری مهریه» ترفند موسسات حقوقی غیرمجاز برای فریب زنان

آوای جنوب
تبلیغات حاشیه دادگاه‌ها و فضای مجازی با وعده‌هایی همچون «وصول فوری مهریه» این روزها به تله‌ای برای فریب زنان تبدیل شده است؛ تله‌ای که پشت آن نه وکیل قانونی بلکه موسسات حقوقی غیرمجاز ایستاده‌اند؛ موسساتی که به‌جای حل مشکل، خود تبدیل به بخشی از بحران می‌شوند.

آوای جنوب : حوالی دادگاه خانواده روی یکی از دیوارها نوشته شده بود “وصول فوری مهریه” به همراه یک شماره همراه، تماس گرفتم و اولین جلسه در موسسه حقوقی آن‌ها برگزار شد.
سایت و صفحه اینستاگرامی‌ پر بازدیدی داشتند‌. با اطمینان خاطری که برای وصول مهریه‌ام داده‌اند و بهشون وکالت دادم. حق‌الوکاله‌ای که در قرارداد بین‌مان خیلی کمتر نوشته شد و بخش عمده‌ای از آن را در ابتدا گرفتند. با گذشت دو سال هیچ اقدامی نکردند و اکنون هم برای پرونده خودم و هم برای این کلاهبرداری پله‌های دادگاه را طی می‌کنم.
این بخشی از صحبت‌های یکی از قربانیان تبلیغ‌های فریبنده و اغواگرانه‌ایی است که نه تنها مشکلی از دوش مردم بر نمی‌دارد بلکه دردی به درد آن‌ها می‌افزاید
این در حالی است که در قوانین مربوط به وکالت، تبلیغات برای وکلا به‌طور رسمی ممنوع است، چرا که چنین اقداماتی می‌تواند به نقض شأن وکالت و اعتماد عمومی منجر شود.
در همین رابطه رئیس اداره آموزش و پژوهش مرکز وکلای قوه قضائیه محمدمسعود یوسفی به خبرنگار فارس می‌گوید که وکلا در چارچوب قانون و اخلاق حرفه‌ای موظف به پیگیری پرونده‌ها و دفاع از موکلان هستند، نه وعده دادن به نتیجه‌گیری قطعی یا تضمین وصول مهریه در زمان کوتاه. به‌ویژه زمانی که چنین وعده‌هایی شامل کلمات اغواگرانه‌ای همچون «فوری» و «وصول» می‌شود، می‌تواند گمراه‌کننده باشد.
وی می‌افزاید: یک وکیل نمی‌تواند نتیجه دادرسی را پیش‌بینی یا تضمین کند. تصمیم‌گیری در خصوص اجرای احکام و وصول مطالبات به عهده مقام قضائی است، نه وکیل. بنابراین، تبلیغات مربوط به «وصول فوری» و وعده‌های مشابه، برخلاف اصول حرفه‌ای است و می‌تواند به‌عنوان تخلف انتظامی در نظر گرفته شود.
متخصصان حقوقی تأکید دارند که تبلیغات اگر از سوی وکیل صورت بگیرد، تخلف انتظامی و اگر از سوی غیروکیل صورت بگیرد، مداخله غیرقانونی در امر وکالت است و می‌تواند مصداق کلاهبرداری و کارچاق کنی و… باشد.
بر اساس قوانین وکلا باید در انجام وظایف خود بر اساس قوانین و مقررات عمل کنند و از هرگونه رفتار تبلیغاتی که ممکن است موجب فریب مردم شود، خودداری کنند.
بسیاری از این تبلیغات در پرتوی موسسات حقوقی غیرمجاز شکل می‌گیرد، موسساتی که به بنگاه‌های کار چاق کنی و بسترهای برای فساد به محل‌هایی برای ایجاد لینک‌های ناصحیح و غیرقانونی تبدیل شده‌اند.
موسساتی که خیلی بی‌قید و بی‌قاعده تشکیل شدند؛ این موسسات صرفاً پروانه یک وکیل یا یک کارآموز رو در اختیار گرفتند، هم از پروانه این‌ها سوء استفاده می‌کنند و هم باعث بیکاری وکلا شدند.
با توجه به اینکه این موسسات از طریق تبلیغات غیرواقعی و ایجاد شبکه‌های ارتباطی اقدام به تبلیغ نادرست و غیر واقعی می‌کنند اقدام به ایجاد سایت‌های مختلف می‌کنند چرا که مقررات انتظامی وکالت بر آن‌ها حاکم نیست.
در حال حاضر صدها موسسه حقوقی غیرمجاز در کشور داریم. موسساتی که با وعده و فریب و… به مردم قول‌های مختلفی رو پیرامون پرداخت رشوه به مدیران مسئولین مقامات قضایی می‌دهند در صورتی که ادعاهای آنان رنگ و بویی از واقعیت ندارد و یک فساد غیر واقعی رو به جامعه تلقین و تزریق می‌کنند.
این موضوع نشان دهنده ضرورت نظارت بیشتر بر تبلیغات حوزه وکالت و اعمال ضوابط دقیق‌تر برای حفظ اصول حرفه‌ای و احترام به حقوق مردم امری است.
پایان پیام/
#موسسه_حقوقی
#قوه_قضائیه
#وکالت