سهامداران گچساران ربیعی را به دادگاه کشاندند/در هلدینگ چه خبر است

آوای جنوب

امروز جعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس به شعبه ۵ ناحیه ۳۲ دادسرای عمومی جرایم اقتصادی احضار شده تا پاسخگوی تصمیم خود در خصوص افزایش سرمایه قابل تامل و بحث برانگیز گچساران باشد

امروز جعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس به شعبه ۵ ناحیه ۳۲ دادسرای عمومی جرایم اقتصادی احضار شده تا پاسخگوی تصمیم خود در خصوص افزایش سرمایه قابل تامل و بحث برانگیز گچساران باشد. موضوعی که طبق پرونده حقوقی تشکیل شده و بنابر روال قانونی موجود در تمام پرونده‌های حقوقی، زمانی فرد مورد اتهام شخصا احضار می‌گردد که برای بازپرس احتمالا تا حدود زیادی تخلف صورت گرفته احراز شده و برای به یقین رسیدن، جلسه نهایی با حضور فرد مورد شکایت برگزار می‌شود.

دراین بین با وجود آنکه مستندات موجود حکایت از حضور این مدیرعامل متروئی هلدینگ خلیج فارس جهت پاسخگویی به برخی از ابهامات به شعبه مذکور داشت با اینحال خبرنگار “نفتی‌ها” در تماس با مدیر روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس جویای جزئیات بیشتر از حضور مدیرعامل این شرکت در دادگاه شد که این مدیر در ابتدا پس از شنیدن سوال مذکور با تاکید بر اینکه شارژ تلفن همراهش به پایان رسیده تقاضای تماس در ۲ ساعت بعد را داشت که متاسفانه پس از تماس مجدد در زمان مقرر وی متذکرشد” ازاین موضوع اطلاع ندارد! این درحالی است که برای پاسخ چنین کوتاهی به نظر نمی‌رسید نیازی به زمان ۲ ساعته بود چراکه به جای توضیح در خصوص کمبود شارژ اظهار بی اطلاعی شارژ کمتری از تلفن همراه این مدیر را مصرف می‌کرد. با اینحال در نهایت با دادن پیام در یکی از شبکه‌های اجتماعی پرکاربرد و مورد استفاده ربیعی، به طور شخصی و طرح سوال خواستار پاسخی شفاف به این موضوع شدیم تا اینبار محکوم به یک طرفه به قاضی رفتن هم نشویم اما بازهم علی رغم مشاهده پیغام از سوی آقای مدیرعامل اما تنها پاسخ به “نفتی‌ها” سکوت بود!

این درحالی است که بنابرمستندات ثبت شده از سوی وکیل سهامداران در این شکواییه، مجازات کیفری یک تا ۳ سال زندان برای مدیرعامل و مدیران ارشد هلدینگ خلیج فارس مورد درخواست قرار گرفته که در صورت اثبات تبانی احتمالی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس و رئیس مجمع گچساران می‌بایست خود را آماده مجازات کیفری کنند.براین اساس ظاهرا ۲ مدیر دیگر زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس و تاثیرگذار در این اتفاق نیز در تاریخ ۱۷ و ۱۸ خرداد به عنوان مطلع به دادگاه احضار شده اند!

دراین بین شنیده می‌شود هیات مدیره هلدینگ خلیج فارس و شرکت‌های ذینفع دراین مساله، اقدام به ارائه مصوبه ای در جهت تامین مالی تمام هزینه های وکالت و موارد حقوقی شکایت سهامداران از مدیران این هلدینگ کرده اند. براین اساس تمام هزینه حقوقی این اتفاق از سوی شرکت تامین می‌گردد و مدیرعامل و مدیران زیر مجموعه ذینفع دراین اقدام هزینه ای بابت امور حقوقی ناشی از تصمیم گیری مدیریتی فردی خود، پرداخت نخواهند کرد.

اگرچه باید تاکید داشت این تنها دادگاهی نخواهد بود که ربیعی باید در آن قدم بگذارد چراکه در دادگاه امروزسهامداران گچساران از شخص وی به دلیل این تخلف مدیریتی شکایت کرده اند اما در بحث حقوقی نیزپرونده ای در شعبه ۱۲ مجتمع شهید بهشتی باز شده که قرار بود در ۵ خردادماه برگزار و مدیرعامل متروئی هلدینگ حضور یابد اما به دلیل تجمیع اشخاص ثالث با پرونده این وقت به ۱۰ روز دیگر موکول گردیده است.در این پرونده مهمترین خواسته ابطال مصوبه هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه گچساران است!

براساس این گزارش، این شکواییه پس از یک اقدام عجیب مدیران هلدینگ خلیج فارس به وقوع پیوسته است. زمانیکه در یک اقدام عجیب هلدینگ خلیج فارس این‌بار هم فروشنده هم قیمت گذار و هم خریدار سهام یک مجتمع پتروشیمی زیرمجموعه خود شد. اتفاقی نادر که در نهایت منجر به بسته شدن نماد ۴ شرکت زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس شده و ظاهرا قراراست با ورود بسیار جدی نهادهای نظارتی به این موضوع، این مساله به یکی از بزرگترین تخلف‌های بورسی کشور آنهم توسط یکی از بزرگترین شرکت‌های بورس بدل گردد. اتفاقی که به اذعان کارشناسان منجر به تضییع حق سهامداران جزء پتروشیمی گچساران شده که بخش عظیمی از این سهامداران را مردم شهرهای کازرون، دهدشت، ممسنی و بروجن تشکیل داده اند

داستان از آنجا آغاز می‌شود که هیئت مدیره های شرکت‌های پتروشیمی کازرون، ممسنی، دهدشت و بروجن به عنوان دارندگان اکثریت سهام مجمع عمومی شرکت پتروشیمی گچساران، همراستا با هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در مجمع عمومی گچساران رای به افزایش سرمایه این شرکت داده اند و به بهانه عدم در اختیار داشتن منابع لازم مالی، به نفع سهامدار اکثریت خود از شرکت در افزایش سرمایه انصراف داده اند و گوی و میدان را دو دستی به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس واگذاشته اند.

افزایش سرمایه ای که نه تنها منجر به ایجاد نقدینگی مناسب برای پیشرفت ساخت پتروشیمی گچساران نمی‌شود بلکه تنها با گردش چندین حساب دفتری، قدرت مالکیت و تصمیم گیری را از دست مردمان آن دیار و سهام داران اقلیت دور تر می‌کند و در این بین نکته اینجاست که هیئت مدیره شرکت‌های پتروشیمی کازرون، دهدشت، ممسنی و بروجن که بایستی امانت داران مردمان آن شهرها باشند، در مقامی نیستند که بدون برگزاری مجامع عمومی خود و اطلاع رسانی به کلیه سهامداران ( که شامل سهامداران جزء و مردم آن شهرها می‌شود) در خصوص شرکت یا عدم شرکت در این افزایش سرمایه اعلام نظر نمایند. بسا امکان دارد که بسیاری از سهامداران جزء و مردم امکان تامین سرمایه برای افزایش سرمایه را داشته باشند.

به نحویکه کارشناسان معتقدند اعلام موافقت با افزایش سرمایه از یک سو و از سوی دیگر اعلام عدم شرکت در افزایش سرمایه به هر بهانه ای به وضوح منافع سهامداران اقلیت آن شرکت‌ها (که همانا مردم هستند) را به نفع سهامدار اکثریت تضییع و به مخاطره انداخته است.

از سویی دیگر، ارزش گذاری سهام پتروشیمی گچساران از سوی هلدینگ خلیج فارس در حدود چهارسال پیش در مقطعی که نرخ دلار کمتر از ۴۰ هزار ریال بوده است بالغ بر۷۰هزار میلیارد ریال انجام پذیرفته که این امر در حالی است که با گذشت سه سال از آن مقطع، پروژه پتروشیمی گچساران پیشرفت بسیار قابل توجهی داشته و نرخ ارز نیز افزایشی ۴۰۰ درصدی را تجربه کرده است که با حسابی کاملا سرانگشتی می‌توان به برآوردی از ارزش حال سهام آن دست یافت.

براین اساس باید منتظر بود و دید پس از رفتن ربیعی به دادگاه اینبار قوه قضاییه در مقابل این تخلف محرز چه واکنشی نشان خواهد داد؟