از زمانی که اعضای تیم اقتصادی کابینه دولت دوازدهم معرفی شدند، انتقادها نسبت به آینده این دولت مطرح بوده است. نکته قابل تأمل در اینجاست که حجم زیادی از این انتقادها از سوی اقتصاددانانی مطرح می‌شود که از حامیان اصلاح‌طلب این دولت بودند و برای روی کار آمدن آقای روحانی از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و رسانه‌های حامی این دولت نیز به انعکاس وسیع این نقدها می‌پردازند، اما امروز احتمالاً برای اینکه شکست دولت حسن روحانی در حل مشکلات اقتصادی به‌عهده آنها و حزب اصلاح‌طلبان نباشد، ژست منتقد به خود گرفتند. البته مردم این مسائل را به‌درستی درک می‌کنند و امروز تمام کاستی‌های دولت به‌ویژه در بخش اقتصاد را به‌عهده اصلاح‌طلبان می‌دانند.
در ادامه به برخی از انتقادهای اقتصاددانان اصلاح‌طلب به دولت آقای روحانی اشاره می‌کنیم:
وزرای اقتصادی کم‌دانش؟
بهمن آرمان، اقتصاددان اصلاح‌طلب یکی از افرادی است که با وجود حمایت از دولت دوازدهم امروزه درباره تیم اقتصادی دولت زبان به انتقاد گشوده است. از نگاه او “مسعود کرباسیان به‌عنوان وزیر اقتصاد توانایی علمی و کافی ندارد و از نظر تجربی هم قدرت اداره اقتصاد کشور را ندارد، بنابراین پیشنهاد کرباسیان به‌عنوان وزیر اقتصاد از سوی حسن روحانی اشتباه بوده است، در حالی که افراد مناسب دیگری برای اداره اقتصاد کشور حضور داشتند”.
آرمان معرفی مجدد بیژن نامدار زنگنه به‌عنوان وزیر نفت را هم مورد توجه قرار می‌دهد و این طور می‌گوید که “نقش زنگنه در افزایش تولید نفت خام در دولت یازدهم هرچند بااهمیت است، اما باید توجه داشت که او به صنایع پایین‌دستی صنعت نفت آسیب‌های جدی تحمیل کرد به‌طوری که خسارت‌های چند ده میلیاردی بابک زنجانی نسبت به خسارت‌های زنگنه ناچیز است. زنگنه در طول دولت یازدهم سیاست‌های خام‌فروشی نفت را تشویق کرد. وزیر نفت دولت یازدهم آقای زنگنه کاری کردند که سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران کاملاً متوقف شود و نه سرمایه‌گذار داخلی در این صنعت سرمایه‌گذاری می‌کند نه سرمایه‌گذار خارجی، زیرا زمانی که قیمت گاز طبیعی در ایران ۴ برابر میانگین خلیج‌فارس است، برای هیچ شرکت خارجی از جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیست. زنگنه مخالف فرآوری نفت در پالایشگاه‌های داخلی است و با اجرای برنامه‌های پرهزینه به‌دنبال خیانت به کشور است”.
آرمان پیشنهاد محمد شریعتمداری به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در کابینه دوازدهم را ناگوار و فاجعه‌آمیز می‌داند. این اقتصاددان اصلاح‌طلب شریعتمداری را آماده برآورده کردن نیازهای پیچیده صنعتی نمی‌داند و می‌گوید شریعتمداری با بخش صنعت آشنایی ندارد در حالی که برنامه‌هایش برای بخش صنعت کلی است.
بی‌تفاوتی دولتمردان به آرای مردم
ماحصل صحبت‌های آرمان در این موضوع خلاصه می‌شود که با مطرح شدن گزینه‌ها برای تیم اقتصادی دولت روحانی به رأی مردم دهان‌کجی شد. او می‌گوید قرار نبود مردم تا ساعت ۲۳ پای صندوق رأی بایستند تا کابینه‌ای ناکارآمد سر کار بیاید.
دولتمردان نگران اوضاع اقتصاد نیستند!
علی سرزعیم، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص ترکیب کابینه دوازدهم معتقد است کسانی که تیم اقتصادی دولت دوازدهم را معرفی کردند نشان دادند که متوجه وخامت اوضاع اقتصادی نیستند. او می‌گوید اگر رئیس جمهور درک درستی از مشکلات و میزان شدت بحران داشته باشند قاعدتاً باید به‌دنبال یک کابینه تحول‌خواه باشد در حالی که افرادی برای وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت اعلام شدند که توانایی کافی را برای اداره این بخش‌ها ندارند.
از نگاه سرزعیم طی ۴ سال دولت دوازدهم وخامت اوضاع اقتصادی بیشتر خواهد شد، این در حالی است که کرباسیان، سیف و نوبخت به‌واسطه نداشتن جسارت کافی در بخش‌های خودشان مانع از تغییرات در فضای اقتصادی می‌شوند. او می‌گوید نوبخت در ۴ سال دولت یازدهم هم مانع از تحولات اقتصادی شد.
یکی از موضوعاتی که از زمان دولت یازدهم نسبت به تیم اقتصادی مطرح بوده است نبود هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است. این موضوع از ابتدای تشکیل کابینه دولت دوازدهم نیز مطرح شد. بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که روحانی در دولت یازدهم از نظر اقتصاددان‌ها بیشتر استفاده می‌کرد. اما در دولت دوازدهم این روند را کنار گذاشت.
وزرایی بدون دانش و قدرت تصمیم؛ اما مدیر!
فراز جبلی، روزنامه‌نگار اقتصادی حامی دولت در خصوص توجیه سیاست دولت دوازدهم مبنی بر کنار گذاشتن اقتصاددان‌ها از بدنه دولت دوازدهم در روزنامه تعادل می‌نویسد در دولت یازدهم خلأ تئوریسین وجود داشت، برای همین روحانی ترجیح داد که به مسعود نیلی اختیارات بیشتری بدهد و اقتصاددان‌ها با نظرات متفاوت را کنار بگذارد، چرا که در اقتصاد نظرات صحیح و متضاد وجود دارد. روحانی هم در این دولت خواسته تا هماهنگی در کابینه‌اش دیده شود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است که وزرای اقتصادی دولت دوازدهم بیشتر از اینکه دانش اقتصادی داشته باشند یک مدیر اجرایی هستند، به همین جهت روحانی خواسته تا یک صاحب‌نظر اقتصادی کنترل دولت در اوضاع اقتصادی را به‌عهده بگیرد. البته در همین مقاله ادبیات نویسنده به‌گونه‌ای است که در عمل نتیجه‌گیری می‌شود وزرای اقتصادی دولت دارای قدرت فکر یا تصمیم‌گیری نیستند بلکه از بیرون باید کسی آنها را هدایت کند.
البته با وجود علم نویسنده مقاله فوق به اینکه در اداره اقتصاد پیرامون به‌کارگیری تئوریسین‌ها دو الگو وجود دارد مبنی بر اینکه تئوریسین‌های هر وزارتخانه مجزا باشند یا اینکه کل اقتصاد یک کاپیتان داشته باشد و نویسنده شیوه دوم را برای دولت روحانی پسندیده‌تر دیده است. اما فراموش شده است که در ساختار اقتصادی دوم تداخل برخی وظایف دیده می‌شود، به این معنی که در ساختار به‌وجودآمده توسط روحانی وزارت اقتصاد یک سری وظایف ذاتی برای اداره اقتصاد دارد، با این حال ستاد هماهنگی اقتصادی و معاونت اقتصادی رئیس جمهور در دولت دوازدهم برخی از وظایف را به‌عهده گرفته‌اند. همین روند هم به‌نوبه خود به ناهماهنگی‌های جدیدی در تیم اقتصادی دولت دوازدهم منجر شده است.
جای خالی برنامه‌ریزی در دولت
با وجودی که حامیان رسانه‌ای دولت دوازدهم صحبت از این می‌کنند که با معرفی تئوریسین واحد برای تیم اقتصادی دولت باعث شده است که شرایط برای بهبود وضعیت اقتصادی مهیا شود، فرشاد مؤمنی از اقتصاددان‌های اصلاح‌طلب این اقدام دولت را مورد نقد قرار داد. او می‌گوید: شرایط اقتصادی ایران پیچیده است با این حال شاهد معرفی دولتی بدون اقتصاددان هستیم.
این اقتصاددان یکی از کوتاهی‌های دولت روحانی را بی‌توجهی به برنامه‌ریزی می‌داند که نمونه آن را ارائه نکردن قانون برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن از سوی رئیس مجلس بعد از تصویب در خانه ملت می‌داند. او می‌گوید اینکه در دولت روحانی به برنامه‌ریزی اهمیت داده نمی‌شود مایه نگرانی است. رفتار دولت در فرآیند تدوین، تصویب و ابلاغ برنامه ششم نشان می‌دهد که دولت توهم عدم نیاز به برنامه و تصویب برنامه در مجلس را دارد.
مؤمنی تصریح می‌کند که دولتمردان روحانی باور ندارند که در آستانه فروپاشی مالی قرار دارند و نیاز است که تغییری اساسی در رویه‌های قبلی داده شود، در حالی که هیچ سازوکار مشخصی برای برون‌رفت از چالش‌های موجود تدوین نمی‌شود. برنامه اقتصادی‌ای که روحانی در ابتدای تشکیل کابینه دوازدهم ارائه داد دارای کاستی و خطاهای جدی است، در حالی که مسئولیتی که دولت در امور حاکمیتی به‌عهده می‌گیرد از میانگین جهانی بسیار پایین‌تر است و دولت از مسئولیت‌های خودش طفره می‌رود.
دولت در خدمت منافع بخش خاص
حسین راغفر یکی از دلایل تداوم مشکلات اقتصادی در دولت‌های گوناگون را ائتلاف قوه مجریه و قوه مقننه با بخش خصوصی به‌ضرر منافع عمومی می‌داند، شرایطی که سرمایه‌داری و اقتصاد رفاقتی را ایجاد کرده است. بحرانی که دولت روحانی با آن روبه‌روست نیز ناشی از همین مسئله است و دولت منافع بخش خصوصی را به‌جای منفعت عمومی راهبری می‌کند.
این استاد دانشگاه تأکید می‌کند توزیع درآمدهای حاصل از فروش نفت و منابع طبیعی یکی از موضوعاتی است که اقتصاد را تهدید می‌کند. وزرای دولت دوازدهم نیز از برنامه‌هایشان مشخص است که اهمیتی برای نقش کار، نوآوری و خلاقیت قائل نیستند، در حالی که به‌دلیل بی‌توجهی به مزیت‌های منطقه‌ای تکیه به خام‌فروشی‌ها افزایش پیدا کرده است. در این خام‌فروشی منابعی همچون معدنی پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی به صنایع پایین‌دستی توجه نمی‌شود که این از مشکلات اقتصاد ایران است.
وی می‌افزاید برنامه‌های مالیاتی هم به‌جای تمرکز بر بخش مصرف به تولید متمرکز است. نگاه بخش تولیدی هم بیشتر تجاری‌محور است تا صنعتی؛ همین امر از عوامل اصلی عقب‌ماندگی ایران به‌شمار می‌رود زیرا تجارت مواد خام مورد اقبال قرار دارد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0