کد خبر : 27231
تاریخ انتشار : یکشنبه 14 آذر 1395 - 8:16

پشت پرده زمین خواری ها در یاسوج/ جعل سند برای غارت بیت المال

پشت پرده زمین خواری ها در یاسوج/ جعل سند برای غارت بیت المال

مدتی است که ماجرای زمین خواری در استان کهگیلویه وبویراحمد به یک معضل تبدیل شده است و مسئولین نظارتی را سخت به تکاپو برای حل این بحران کرده است. آوای جنوب؛ در یکی دو هفته اخیر روزی نیست که خبری از ابعاد مختلف این ماجرا نشنویم،هر چند در سال های اخیر مسئولین تلاش کرده اند

زمین خواریمدتی است که ماجرای زمین خواری در استان کهگیلویه وبویراحمد به یک معضل تبدیل شده است و مسئولین نظارتی را سخت به تکاپو برای حل این بحران کرده است.

آوای جنوب؛

در یکی دو هفته اخیر روزی نیست که خبری از ابعاد مختلف این ماجرا نشنویم،هر چند در سال های اخیر مسئولین تلاش کرده اند روزنه های قانونی را بر روی زمین خواران ببندند اما سوء استفاده کنندگان هر روز راه جدیدی پیدا می کنند، البته این پدیده در همه نقاط کشور وجود دارد ولی نه به یک اندازه.

بروز این پدیده شوم به عقیده کارشناسان ، مسئولان و متولیان امر در حوزه های مختلف در وهله نخست نیازمند شناسایی بسترهای وقوع آن است تا بتوان از این منظر راهکارهای مناسبی برای جلوگیری از بروز روزافزون آن نیز پیدا کرد.

زمین خواری بلای جان پایتخت طبیعت

البته بررسی ها و ارزیابی زوایای پیدا وپنهان این پدیده و واکاوی پرونده های خرد و کلان چند سال اخیر نیز نفوذ ونقش تعیین کننده برخی کارکنان در سازمان ها و نهادهای مختلف بویژه دستگاه های مربوطه را تا حدود زیادی آشکارا ساخته است.

به گفته مسئولان امر درکهگیلویه وبویراحمد شواهد و اسناد زیادی از نفوذ کارکنان و نیروهای دولتی در بروز بسیاری از رانت خواری ها و پرونده های زمین خواری و همراهی و همگامی آنان با چپاولگران و غارتگران بیت المال در این استان حکایت می دهد.

 هرچند مسئولان امر به شکل مصداقی و یا آمار دقیق از نفوذ کارکنان دولت در بروز این پدیده و همراهی و همگامی آنان با چپاولگران و غارتگران بیت المال اشاره ای نکردند، اما نباید از این چالش اساسی و از عوامل بسترساز بروز این پدیده شوم نیز غافل ماند.

ابهام در واگذاری زمین‌ها

حسین کاظمی مدیرکل دفتر فنی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در نشست کارگروه امور زیربنایی استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه کارگروه امور زیربنایی وظایف متعددی دارد اما در جلسات برگزار شده تنها به موضوع تغییر کاربری اراضی پرداخته می‌شود و سایر امور مغفول مانده است،گفت:در سال‌های گذشته زمین‌هایی جهت احداث طرح‌های صنعتی در استان واگذار شده است که در عمل هیچگونه طرح صنعتی مشاهده نشده است و باید در جلسه‌های آینده گزارشی از روند واگذاری این زمینه‌ها در این کارگروه ارائه شود.

مدیرکل دفتر فنی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به واگذاری اراضی منابع طبیعی استان به برخی  افراد نیز اشاره کرد و گفت: در گذشته زمین‌هایی برای اجرای طرح به متقاضیان واگذار شده اما طرحی در این زمین‌ها اجرا نشده است.

واگذاری پیاده‌روها در مرکز استان

وی به واگذاری پیاده روها در برخی از مناطق مرکز استان به افراد شخصی نیز اشاره داشت و افزود: علاوه بر زمین‌ها شاهد واگذاری پیاده‌روها بودیم که خوشبختانه در سه سال اخیر واگذاری اراضی منابع طبیعی و همچنین پیاده‌روها متوقف و ممنوع شده است.

کاظمی با تاکید بر اینکه روند واگذاری زمین در شهرهای یاسوج، سی سخت و گچساران از فاصله ۱۵ کیلومتری اطراف این شهرها توسط کارشناسان انجام و بررسی شود، بیان کرد: متاسفانه در دولت قبلی اکثر زمین‌های اطراف یاسوج واگذار شده است و اما در دولت تدبیر و امید این روند کاهش پیدا کرده و از این مسائل به شدت جلوگیری می‌شود.

جعل سند برای غارت بیت المال

مدیرکل دفتر فنی استانداری کهگیلویه و بویراحمد افزود: در برخی مناطق شمال شهر یاسوج به طور واضح نفوذهایی از سوی کارکنان دستگاه های اجرایی و مربوطه در جعل سند و همراهی با غارتگران بیت المال دیده شده است.

وی البته ضعف نظارت از سوی دستگاه های متولی از جمله منابع طبیعی، شهرداری، بنیاد مسکن ، جهادکشاورزی ، راه و شهرسازی و حتی استانداری را در بروز و افزایش پدیده زمین خواری طی سالیان گذشته دخیل دانست.

کاظمی بیان کرد: البته با اهتمام ویژه دولت و مدیریت اجرایی استان و نیز همراهی دستگاه قضایی در تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال ومبارزه با زمین خواری، تا حدود زیادی جلوی برخی زمین خواری های سازمان یافته گرفته شده است.

چه کسی پاسخگواست

وی افزود: البته در دو شهرستان بویراحمد و دنا به دلیل شرایط خاص اقلیمی انها و نیز ارزش بالای زمین تعرض و دست درازی به اراضی ملی همچنان رو به افزایش است.

کاظمی تصریح کرد: فرهنگ سازی لازم تا حدودی صورت گرفته ولی باید در کنار ان نیز نظارت ها و آگاهی بخشی بیشتر مردم نسبت به قوانین و مقررات گسترش یابد.

وی گفت: بدون شک منابع طبیعی به تنهایی توان مقابله با چپاولگران و غارتگران بیت المال بویژه در شهرستان های بویراحمد و دنا را ندارد و هماهنگی بیشتری باید برای مقابله جدی با این پدیده شوم در استان شکل گیرد.

دستور ویژه استاندار در خصوص واگذاری زمین‌ها

استاندار کهگیلویه و بویراحمد به روند نا خوش زمین خواری در استان اشاره داشت وگفت: هر گونه واگذاری زمین در اطراف شهر یاسوج به اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام فعالیت‌های صنعتی و غیرصنعتی ممنوع است.

سید موسی خادمی با بیان اینکه فرآیند واگذاری زمین به اجرای طرح‌ها و تغییر کاربری‌ها نیازمند برخی اصلاحات است، اظهار داشت: از این به بعد طرح‌های ارائه شده در کارگروه امور زیربنایی باید دارای توجیه اقتصادی، مالی و فنی باشند.

در قبال آینده گان مسئولیم

استاندار کهگیلویه وبویراحمد با تاکید بر اینکه مدیران دستگاه‌های متولی باید حضور فعالی در جلسات کارگروه داشته باشند عنوان کرد: میزان زمین در استان محدود است و ما در قبال آیندگان نسبت به این منابع ملی مسئول هستیم و باید از این زمین‌ها برای طرح‌های کلان و تاثیرگذار استفاده شود.

وی با بیان اینکه اگر زمینی در گذشته واگذار شده است و طرح مورد نظر در موعد مقرر اجرا نشده است، افزود: باید زمین‌های که در ۲۰ کیلومتری اطراف یاسوج واقع شده در مدت یک ماه احصا شده و برای کارهای کلان و طرح‌های مهم استان از آن استفاده شود.

خادمی تصریح کرد: هر نوع واگذاری زمین در اطراف شهر یاسوج به اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است و نتیجه بررسی این اقدامات در جلسه آینده باید ارائه شود.

اراده دستگاه قضاء برای مبارزه با زمین خواری جدی است

دادستان عمومی و انقلاب یاسوج نیز گفت: اراده دستگاه قضایی بر مبارزه جدی با پدیده زمین خواری خارج از همه فشارهای تحمیلی از سوی برخی افراد ذی نفوذ و هرگونه ملاحظه کاری استوار است.

مهرداد کرمی به خبرنگار ان گفت: یکی از مشکلات جدی در زمینه مبارزه با زمین خواری همگامی و مشارکت برخی دست اندرکاران و کارکنان خود دستگاه های اجرایی و متولی در زمینه ارتکاب به این جرم است.

نقش مهم برخی دستگاهها اجرایی در زمین خواریها

وی تصریح کرد: بررسی های لازم نشان می دهد که بخش عمده و بیش از دو سوم موارد زمین خواری با دخالت مستقیم یا مشارکت و آدرس دهی و آگاه بخشی از سوی دستگاه های متولی بوده است.

پشت پرده زمین خواری ها در مرکز استان

کرمی با بیان اینکه بسیاری از موارد زمین خواری و رانت توسط افرادی صورت گرفته که زمانی در برخی دستگاه های مربوطه و متولی دارای سمت و نفوذ بوده اند، گفت: این مهم مختص به یک دولت یا برهه زمانی خاص نبوده است.

وی با تاکید بر اینکه مردم عادی و افراد حقیقی جامعه شاید حدود یک هزارم دستگاه های اجرایی مرتکب جرم زمین خواری نشده اند، افزود: همان تعداد معدود از افراد عادی نیز با آدرس دهی و راهنمایی برخی کارکنان و دست اندرکاران در دستگاه های متولی مرتکب این جرم شده اند.

نقش برخی مسایل قومی در زمین های خواریهای استان

دادستان یاسوج خواستار حساسیت و دقت بیشتر واحدهای نظارتی درون مجموعه ای برای جلوگیری از ورود و ارتکاب جرم مجدد این افراد شد و افزود: برخی مسایل قومی، قبیله ای و سنتی حاکم در استان نیز به موضوع زمین خواری دامن زده است.

وی تصریح کرد: در بسیاری موارد مبارزه با زمین خواری به ویژه هنگام اجرای احکام قضایی، مقاومت ها و نفوذ برخی افراد ذی نفوذ حتی به قیمت متهم کردن دستگاه قضایی و دستگاه های متولی در این راستا وجود داشته است.

کرمی گفت: البته به هیچ وجه چنین نفوذها و فضاسازی ها در عزم راسخ دستگاه قضایی برای مبارزه قاطع با پدیده زمین خواری تاثیرگذار نبوده و برخورد قاطع خارج از فشارها همچنان اولویت این دستگاه است

وی تصریح کرد: البته نباید برخی افراد با سیاه نمایی و امنیتی کردن مساله روند مبارزه با پدیده زمین خواری به عنوان یک مطالبه بحق و جدی مورد تاکید مقام معظم رهبری را کند کنند،
دادستان یاسوج افزود: این در حالی است که این موارد کمترین خللی در قاطعیت و اهتمام دستگاه قضایی در این زمینه ایجاد نخواهد کرد

وی منابع طبیعی و نیروهای یگان حفاظت از جنگل ها و منابع طبیعی و ملی را ضابطان اصلی دستگاه قضایی در این راستا دانست و تصریح کرد: این افراد آموزش های لازم را برای حفاظت، همکاری و هماهنگی با دستگاه قضایی به عنوان یک وظیفه ذاتی فرا می گیرند.

دادستان یاسوج با بیان اینکه برخی دستگاه های اجرایی با آدرس دهی و آگاهی بخشی خود زمینه ارتکاب جرم و پدیده زمین خواری را تسهیل می کنند، افزود: دستگاه قضایی علاوه بر مباشر و مسبب، با این افراد نیز به عنوان معاونت و مشارکت در جرم برخورد قاطع و بدون ملاحظه خواهد کرد.

کرمی با اشاره به اولویت دستگاه قضایی واهتمام ویژه دولت و همچنین تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه قاطع و بدون ملاحظه با پدیده زمین خواری، گفت: این مهم نیز در دستور ویژه دادستانی به عنوان یک اولویت اساسی قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: حتی چنانچه برخی دستگاه ها بنا به دلایل و سهل انگاری در این زمینه کوتاهی کنند دادستانی خود نیز به عنوان مدعی العموم وارد خواهد شد و با متصرفان و متعرضان به اراضی و عرصه های ملی برخورد قاطعانه خواهد کرد.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 4 در انتظار بررسی : 1 انتشار یافته : 3
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

آیت دوشنبه , ۱۵ آذر ۱۳۹۵ - ۳:۰۷

با سلام
موارد بیان شده بالا بسیار خوب و به الواقع سیانت ومحافظت از بیت المال است ولی در صورت اجرایی شدن بی چون وچرا واعمال واقعی قانون و………
دادستان محترم جهت اگر واقعا میخاد اقدام کنه وجلوی این بی عدالتی وغارت بیت المال رو بگیره به راحتی با دادن آدرس یک سایت گزارشگیرنده یا آدرس پستی مشخص از خیلی قضایای اتفاق افتاده یا در حال افتادن مطلع شوند واعمال قانون نمایند و املاکی با ارزش میلیاردها تومان حیف و میل نشود چون بگفته شخص دادستان و استاندار محترم در بیشتر دستگاهای اجرایی با اشخاص متخلف همکاری میشود……و اینجانب اضافه نمایم بعضی از این ادارات محترم حالا به هر منظور تخلفات پیش آمده را به دستگاهای نظارتی اطلاع نمیدهند لذا در چنین موقعیتی بودن یک سایت ویا حتی یک صندوق پستی برای ارسال گزارشهای مردمی لازم بنظر میرسد…..
البته وصد البته اگر مسئولین امر بخواهند پیگیری بفرمایند. نه فقط تبلیغات……

بجای اینهمه تبلیغات دادستانی

آیت دوشنبه , ۱۵ آذر ۱۳۹۵ - ۳:۱۰

با سلام
موارد بیان شده بالا بسیار خوب و به الواقع سیانت ومحافظت از بیت المال است ولی در صورت اجرایی شدن بی چون وچرا واعمال واقعی قانون و………
دادستان محترم اگر واقعا میخاد اقدام کنه وجلوی این بی عدالتی وغارت بیت المال رو بگیره به راحتی با دادن آدرس یک سایت گزارشگیرنده یا آدرس پستی مشخص از خیلی قضایای اتفاق افتاده یا در حال افتادن مطلع شوند واعمال قانون نمایند و املاکی با ارزش میلیاردها تومان حیف و میل نشود چون بگفته شخص دادستان و استاندار محترم در بیشتر دستگاهای اجرایی با اشخاص متخلف همکاری میشود……و اینجانب اضافه نمایم بعضی از این ادارات محترم حالا به هر منظور تخلفات پیش آمده را به دستگاهای نظارتی اطلاع نمیدهند لذا در چنین موقعیتی بودن یک سایت ویا حتی یک صندوق پستی برای ارسال گزارشهای مردمی لازم بنظر میرسد…..
البته وصد البته اگر مسئولین امر بخواهند پیگیری بفرمایند. نه فقط تبلیغات……

بجای اینهمه تبلیغات دادستانی

آیت دوشنبه , ۱۵ آذر ۱۳۹۵ - ۳:۱۱

سلام