یک افشاگری دیگر؛ بدهی خانواده مدیرعامل سابق بانک رفاه به بانک ۱۷۰میلیارد تومان است!

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: تاکنون در کل کشور ۶۰۲ مدیر کشور را احصا و همه حقوقشان را محاسبه کردم. نفرات بالا بیش از ۵۰ میلیون تومان و آخرین حدود ۵ میلیون تومان است.

ناصر سراج در تازه‌ترین خبر‌ها درباره فیش های حقوقی در برنامه تیتر امشب گفت: رئیس دستگاه نظارتی، یک ساله بوده و هم اکنون این سمت در اختیار آقای نوبخت است، از مجلس شورای اسلامی دو عضو، از قوه مجریه و دولت ۳ عضو و در مجموع این دستگاه ۷ عضو دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه گفت: بودجه در اختیار دیوان محاسبات است که در پایان هر سال، گزارش خود را تقدیم مجلس می‌کند به این ترتیب پرداخت حقوق‌ها زیر مجموعه مجلس بوده که باید در این زمینه دقت بیشتری می‌کرد، از سوی دیگر تطبیق مواد قانونی با امور جاری کشور نیز بر عهده مجلس است.

او افزود: سازمان بازرسی مسئول بررسی امور جاریه کشور است تا اگر جایی بر خلاف قانون واقع شد، به سرعت اطلاع رسانی کند. وظیفه ما نظارت بر حسن جریان امور و اجرای آن است، اما صحت این قوانین بر عهده ما نیست، بلکه بر عهده مجلس است که پس از ابلاغ، ما موظف به اجرای صحیح قوانینی هستیم که پیشتر مجلس صحت آن را تأیید کرده است.

او ادامه داد: گزارش سازمان بازرسی محرمانه است و ما هم متوجه این امر شده بودیم اما دلیل آنکه اطلاع رسانی نکردیم این بود که مدیر مربوطه به اخطارهای ما بی‌توجه بوده است؛ به عنوان مثال مدیر بانک رفاه که ما پیشتر نسبت به تصدی ایشان به وزیر تعاون و اقتصاد هشدار داده بودیم، به هشدارهای ما توجهی نشد و در ‌‌نهایت در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفت. بدهی خانواده مدیرعامل سابق بانک رفاه به بانک ۱۷۰میلیارد تومان است!

او تأکید کرد: ما صدرصد وظایف قانونی خود را انجام دادیم و بیش از دو سال است، در حال اقدام و پیگیری هستیم؛ اما نتیجه‌ای دریافت نکردیم، در زمینه بیمه مرکزی نیز هشدار‌ها را به دولت محترم دادیم و حتی از سوی مجلس نیز این هشدار‌ها داده شد، ولی تنها شاهد بی‌توجهی‌هایی بودیم و عملا کاری صورت نگرفت.

او تصریح کرد: شرکت دماوند نیز هشدارهای مشابهی دریافت کرد؛ اما در کمال ناباوری به افزایش ۴۰ درصدی حقوقهای مدیرعامل و هیأت مدیره انجامید و هیچ مبلغی نیز عودت داده نشد؛ بانک سپه، شرکت امید و …نیز هشدارهای مشابهی دریافت کردند که در ‌‌نهایت حقوق مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره تحت عنوان پاداش و حق شرکت در جلسات افزایش چشمگیری یافت و ریالی عودت داده نشد.

او تأکید کرد: همین الان ۵۰ پرونده تخلف همراه بنده است، البته تعداد این شرکت‌ها بیش از این حرفهاست. این شرکت‌ها بایستی از قانون تمکین می‌کردند که نکردند، مدیرعامل بانکی درآمد ماهانه‌اش تنها ۴۰ میلیون تومان است و از وام دریافتیش ۳۰۰ میلیون تومان آن هم با سود یک درصد باقی مانده است؛ با این مورد چه کار باید کرد؟ حال این بانک‌ها هلدینگهایی هم دارند که هرکدام فعالیت اقتصادی خاص خود را دارند. متأسفانه بسیاری از گزارش های ما با بی‌توجهی کامل روبه رو شده و همین امر موجب سرخوردگی تیم ما می‌شود.

او افزود: البته ما مدیران خدومی داریم که متاسفانه بدون آمار دقیقی اعلام می‌شود که ما ۹۵۰ مدیر دزد داریم، آیا این رفتار صحیح است و آیا بازی با آبروی مردم کار صحیحی است؟ بیش از ۷۰ درصد از این مدیران تا ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، ۲۷ درصد ۲۰ تا ۳۰ میلیون و تنها ۳ درصد حقوقی بیش از ۴۰ میلیون تومان دریافت کرده‌اند؛ یعنی رسانه‌ها ۹۵۰ نفر را قربانی این ۳ درصد کرده‌اند که کار شایسته‌ای نبوده است. در ‌‌نهایت توپ در زمین قوه قضائیه می‌افتد و مردم انتظار برخورد با این ۹۵۰ مدیر متخلف را دارند، قوه قضائیه با این مطالبات مردمی چه باید بکند؟

او تصریح کرد: در سال ۹۰ قانون صندوق توسعه ملی تصویب و اجرایی شد، اما چرا کمیسیون تلفیق این قانون را ابطال نکرد؟ این قانون به صراحت دست مدیرعامل را برای اعمال هر مقدار از حقوق تحت عناوین مختلف باز می‌گذارد. گزارش های تنظیمی ما یک سال مالی عقب است و در مجموع شش گزارش آماده کردیم که مبلغ آن بیش از ده‌ها میلیارد تومان است که تمامی آن‌ها را به بیت رهبری ارجاع داده‌ام، از سوی دیگر مجلس قانونی را تصویب کرد که در تمامی کشورهای دنیا منسوخ شده است که اگر اجرایی شود اوضاع کشور و در ‌‌نهایت صندوق توسعه نگران کننده‌ای خواهد شد.

سراج افزود: تاکنون در کل کشور ۶۰۲ مدیر کشور را احصا کردم و همه حقوقشان را محاسبه کردم. نفرات بالا بیش از ۵۰ میلیون تومان و آخرین حدود ۵ میلیون تومان است.

ما از برخی فیش گرفتیم و در حال بررسی است. ما  بیش از یک میلیارد تومان از این مدیران گرفتیم که خودشان این مبالغ را برگرداندند. اگر دولت با توجه به مصوبه رئیس جمهور خود دولت اقدام کند که خیلی خوب است. من تشکر می‌کنم از وزیر اقتصاد آقای طیب نیا که ۹ مدیر را عزل کردند. وزیر اقتصاد به من گفتند که من ادامه می‌دهم و تا جایی که مدیران وزارت اقتصاد تخلف کرده باشند، پیگیری خواهم کرد.

سراج تصریح کرد: هر دو قوه مقننه و قوه مجریه در حال تدوین قانون هستند. من خواهش می‌کنم تعجیل نکنند تا یک قانون جامعی تدوین شود.