اظهارات جلالی و تاجگردون درباره حقوق‌های میلیونی/ از تخم دو زرده گذاشتن تا…

رئیس مرکز پژوهش‌ها و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی دریافتی‌های مدیران، وجود برخی بی‌نظمی‌ها در حوزه اداری کشور را منجر به برخی پرداختی‌های غیرمتعارف دانستند.

آوای جنوب؛

غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی در این زمینه خاطرنشان کرد: اینکه در جایی تخلفی صورت گرفته و یا بی‌توجهی شده موضوعی است که باید از هم تفکیک شود. ممکن است مجمع شرکتی بگوید که یک مدیر می‌تواند به میزان مشخصی پاداش برداشت کند. ممکن است که دریافت‌کننده خارج از عرف برداشت کرده باشد اما تخلف او نسبت به صادرکننده مجوز کمتر است. بنابراین اینکه دولت چنین مجوزی داده یا هیات مدیره مجوز داشته موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: یکی از مواردی که باعث برداشت غلط شده این بوده که میزان فوق العاده شغلی را در تمام آیتم‌ها لحاظ کرده‌اند و پاداش را با همین نسبت دریافت کرده‌اند. البته روسای دستگاه‌های ناظر گفتند که ما از این موضوع خبر نداشتیم.

تاجگردون با اشاره به گزارش سال گذشته دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نامتعارف اظهار کرد: در تیر و مرداد سال ۹۴ گزارش غیررسمی خیلی محرمانه‌ای از بدنه دیوان به دست من رسید. من وقتی گزارش را خواندم رقم‌های دریافتی را دیدم. آن‌ها گفتند مصوبه‌ای برای افزایش حقوق مدیران دولتی برای نزدیک‌شدن میزان حقوق آن‌ها به بخش خصوصی وجود داشته است البته مسئول مافوق صادرکننده مجوز یعنی وزیر اقتصاد واقعا از این موضوع خبر نداشت. من از آقای طیب‌نیا خواستم به مجلس بیاید و در این رابطه با ایشان صحبت کردم.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: یکی از بانک‌ها از دیوان محاسبات سوال کرده بود که آیا باید این افزایش را در تمام آیتم‌ها اعمال کنند که دیوان پاسخ منفی داده بود البته ما در گزارش بانک و بیمه‌ها فهمیدیم خطایی رخ داده است و برخی بانک‌ها و بیمه‌ها در سال گذشته روند را اصلاح کردند و پول‌ها را برگرداندند. حتی رییس صندوق توسعه ملی با نامه معاون فنی دیوان محاسبات مبلغ قابل توجهی از خودش و هیات امنا را برگرداند.

وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد از سال گذشته برای مقابله با این موضوع اقدام کرده است افزود: اولین فیش منتشرشده مربوط به بیمه مرکزی بود و اولین استعفا هم مربوط به مدیر بیمه مرکزی بود البته این یک اشکال جدی است که ما با عزل یک نفر فکر کنیم موضوع تمام شده است.

تاجگردون با انتقاد از ادبیات یکی از مسئولین که ۹۰۰ مدیر کشور را دزد و غارتگر خطاب کرده بود گفت: طبق گزارش‌های دیوان محاسبات ۸ نفر بالای ۴۰ میلیون تومان و ۸۰ نفر بالای ۳۰ میلیون تومان دریافت کرده‌اند لذا نباید این عبارت را برای ۹۰۰ مدیر به کار برد.

وی در پاسخ به سوالی درباره حقوق متناسب برای مدیران دولتی خاطرنشان کرد:‌ طبق قانون رده مدیریتی، نوع مدرک تحصیلی و مسئولیت تضامنی افراد متفاوت است. ممکن است من مدیری باشم که معاون یک وزیر هستم اما حتی یک چک را هم امضا نمی‌کنم اما کسی ممکن است رییس یک بنگاه باشد و چند هزار میلیارد چک امضا کند. من فکر می کنم مثلا مدیر یک بانک باید بین ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان دریافتی باشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا مبلغ ۱۷ میلیون تومان دریافتی برای استاندار تهران مبلغ مناسبی است اضافه کرد:‌ سقفی که قانون گذشته ۷ برابر است البته به نظرم رقم ۱۷ میلیون تومان نسبت به حقوق نمایندگان مجلس زیاد است. اگرچه طبق لیستی که من دارم بالاترین رقم دریافتی استانداران ۱۱ میلیون تومان است و باید این را هم گفت که فشار کاری آن‌ها بسیار زیاد است.

نماینده مردم گچساران در مجلس در پایان گفت که مجلس همکاری لازم را برای شفاف‌سازی در این زمینه انجام خواهد داد.

کاظم جلالی با اشاره به جلسات رییس مجلس در همین زمینه اظهار کرد: به هر حال این موضوعات باید برای مردم حلاجی شود، به مردم پاسخگو باشیم، از آن‌ها عذرخواهی کنیم و اموال را به مردم برگردانیم. درست است که در مقایسه با چند ده هزار مدیری که در کشور وجود دارند تعدادی که مرتکب تخلف شده‌اند خیلی زیاد نیست اما همین میزان هم زشت است.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه دیوان محاسبات ۹۵۰ مدیر مورد بررسی قرار گرفتند البته به اشتباه گفته شد که ۹۵۰ مدیر متخلف‌اند،‌ در حالی که همه این‌ها متخلف نبودند بلکه درصدی از آن‌ها بین ۳ تا ۵ میلیون حقوق دریافت می‌کردند، ۷ تا ۸ مدیر بالای ۴۰ میلیون، تعدادی بالای ۳۰ میلیون و ۲۰ میلیون و تعداد زیادی هم کمتر از ۱۰ و ۱۵ میلیون دریافت می‌کردند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه این مشکل عمدتا مربوط به مدیران پایتخت‌نشین است گفت: خیلی از مدیران ما پایتخت‌نشین نیستند و چنین دریافتی‌هایی هم نداشته‌اند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به قانون مصوب مجلس در مورد رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولین کشور خاطرنشان کرد: ما در گزارش مرکز پژوهش‌ها هم عنوان کردیم که تنها پرداختن به حقوق بدون درنظر گرفتن دارایی تضمین‌کننده سلامت مسئولین نیست. طبق قانون سازمان بازرسی باید نسبت به اجرای این قانون اقدام کند و دارایی همه مسئولین را احصا کند.

جلالی با بیان اینکه طبق قانون حداکثر دریافتی در یک سازمان نباید از ۷ برابر حداقل حقوق در آن سازمان بیشتر باشد خاطرنشان کرد: البته مشکل در حقوق نیست و عمدتا سایر پرداخت‌ها دچار مشکل است که این هم بستگی به وزارتخانه مربوطه دارد که چقدر بودجه رفاهی در اختیار دارد. به هر حال در جایی مثل وزارت نفت، وزارت اقتصاد و یا وزارت بهداشت و از طرف دیگر بانک‌ها و بیمه‌ها حداکثر دریافتی باید در یک سقف مشخصی باشد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: برخی می گویند در این ماجرا به مدیریت لطمه وارد شده است اما بحث اینجاست که ما خیلی هم خوب مدیریت نکردیم. مثلا در مورد بانک‌ها چقدر توانستیم مدیریت درستی داشته باشیم؟ برخی این را می گویند که ببینید یک مدیر بانکی در سوییس چقدر دریافت می‌کند اما بحث اینجاست که هر وقت رفاه ما به اندازه سوییس بود آن موقع می‌توانیم چنین حرفی بزنیم.

رییس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: ما مدیران جمهوری اسلامی هستیم و در این کشور خون داده شده، بنابراین ما باید متعهد به مردم باشیم و حتما باید نظیف زندگی کنیم.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه آیا دریافتی ۱۷ میلیون تومانی استاندار تهران دریافتی مناسبی است یا خیر خاطرنشان کرد: البته در مورد آقای هاشمی گفتند ایشان پیش از این در جای دیگری فعالیت می‌کرده و همان میزان حقوق دریافت می‌کند. اگرچه من معتقدم زحمات مسئولین در جمهوری اسلامی را نباید با پول سنجید چرا که همین عناوین برای ما یک دارایی به حساب می آید.

وی با بیان اینکه این پرداخت‌ها اعتماد مردم نسبت به مسئولان را از بین می‌برد، تصریح کرد: به شخصه از دیدن این فیش‌های حقوقی شوکه شدم که چگونه برخی مدیران چنین حقوق‌هایی را دریافت می‌کنند .

جلالی با ابراز تاسف از اینکه اعتماد عمومی جامعه با این پرداخت‌های حقوقی آسیب دیده است، خاطرنشان کرد: چگونه ممکن است شخصی در نظام اسلامی و با داشتن سوابق انقلابی به خود اجازه دهد تا حقوق‌هایی اینچنینی دریافت کند؟آیا آنها حتی از خود سوال هم نکرده اند مگر ما تخم دو زرده گذاشته ایم که باید اینچنین حقوق دریافت کنیم.

جلالی در پایان با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی دریافتی‌های مدیران اظهار کرد: بخشی از مدیرانی که فیش‌های حقوقی‌شان منتشر شده آدم های بدی نبودند اما آبروی‌شان در معرض تهدید قرار گرفته در حالی که اگر این حقوق‌ها شفاف بود امکان وقوع این تخلفات وجود نداشت ضمن اینکه عدم تشکیل جلسه شورای حقوق و دستمزد در ۸ تا ۱۰ سال گذشته و تمدید مکرر قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال ۹۱ مهلت‌اش تمام شده از جمله بی‌نظمی‌هایی است که منجر به بروز این اتفاق شده است.