تاجگردون :قیمت فروش نفت در لایحه بودجه سال ۹۵، بر مبنای ۴۰ دلار است

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، قوت کلیات لایحه بودجه سال ۹۵ را شفافیت، تناسب با وضع کنونی، توجه به موضوع بهداشت و تعیین ردیف بودجه مناسب برای پرداخت پاداش بازنشستگان دانست.

آوای جنوب؛

«غلامرضا تاج گردون» روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران، تنظیم لایحه بودجه سال ۹۵ را در مجموع مانند بودجه ۹۴ دانست و افزود: نقطه مثبت بودجه ۹۵ در مقایسه با سال پیش از آن «شفافیت» است و کمیسیون تلفیق نیز تلاش کرد این شفافیت بیشتر شود.
نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی، افزود: البته نمی توان گفت بودجه سال ۹۵ انبساطی یا انقباضی است اما واقعیت های کنونی، توانمندی های دولت و دخل و خرج ردیف ها در این بودجه بخوبی تنظیم شده است.
تاج گردون، روند بررسی لایحه بودجه ۹۵ کل کشور در دولت و مجلس شورای اسلامی را مثبت ارزیابی و اضافه کرد: در لایحه بودجه امسال افزون بر توجه به تامین منابع برای پرداخت مطالبات بازنشستگان و فرهنگیان، نگاه قابل قبولی به مسائل مربوط به بهداشت و درمان با ارتقای منابع در این بخش صورت گرفته که مورد توجه جدی نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
وی افزود: برخی هزینه های جاری دولت مانند «پاداش بازنشستگان» نسبت به بودجه سال ۹۴ به سوی مثبت تغییر جهت داده و دولت ردیف مناسبی برای پرداخت این پاداش ها در نظر گرفته است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: مشکل جدی بودجه ۹۵ این است که برای خروج اقتصاد از رکود چندان تحرک آمیز نیست و توجه به راهکارهای خروج از رکود می توانست ویژگی برجسته این لایحه باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، افزایش منابع صندوق توسعه ملی، تحرک بخشی به بخش تولید و زمینه سازی سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی با هدف افزایش کیفیت تولید را از اقدام های مثبت کمیسیون تلفیق در تصویب لایحه بودجه دانست.
تاج گردون افزود: قیمت فروش نفت در لایحه بودجه سال ۹۵، بر مبنای ۴۰ دلار و با ۲٫۲ دهم صادرات پیش بینی شده که نزدیک به واقعیت است؛ زیرا بازارهای جهانی نیز همین ارقام را نشان می‌دهد.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری اسلامی ایران بیست و هفتم دی ماه پارسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لوایح بودجه ۱۳۹۵ و ششمین برنامه پنج ساله توسعه را تقدیم کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیست و ششم بهمن ماه گذشته به کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور رای مثبت دادند اما به دلیل کامل نشدن بررسی بودجه و همچنین برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴، تصویب این دو سند اقتصادی به امسال افتاد.