معاون سیاسی امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نسبت به انتشار اخباری مبنی بر سفر نکردن رئیس جمهور و هیات دولت به این استان واکنش نشان داد.

آوای جنوب؛

فتاح محمدی معاون سیاسی امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در جمع خبرنگاران با اشاره به اعتراض وارد شده بر نتیجه انتخابات بویراحمد و با بیان اینکه مبنای ما اصل حاکمیت قانونی است، اظهار کرد: طبیعتا انتخابات در یک فرآیند قانونی و سالم و دقیق برگزار شد، قانون هم اجازه داده که هر کدام از کاندیدهای محترم اگر اعتراضی دارند، برابر با تشریفات قانونی تقدیم کنند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این کار در استان به خوبی انجام گرفت، عنوان داشت: برابر قانون شورای محترم نگهبان و هیئت نظارت مرکزی از انتخابات و بازرسی به استان آمد و حوزه انتخابیه شهرستان‌های بویراحمد و دنا را با ۵ تیم و گروه بازشماری کردند.

وی در ادامه با پاسخ بر سئوالی مبنی بر تأخیر در سفر ریاست جمهوری به استان کهگیلویه و بویراحمد، گفت: استان آمادگی کامل جهت استقبال از رئیس‌جمهور محترم را مدت زمان بسیاری است که تدبیر کرده و برنامه‌ها اعلام و مقدمات سفر فراهم شده است.

این مسئول اضافه کرد: اخیرا نیز پیگیری‌هایی از طرف استاندار کهگیلویه و بویراحمد صورت گرفته که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد سفر رئیس محترم و هیئت دولت به استان کهگیلویه و بویراحمد باشیم.

محمدی تصریح کرد: زمان معینی برای حضور رئیس جمهور در استان مشخص نشده است و تغییر در زمان سفر مربوط به دولت بوده چرا که بسیاری از استان‌های دیگر نیز هستند که هنوز هیئت دولت به آنها سفر نکرده‌اند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش بعدی از سخنان خود با اشاره به مسدود شدن چند سایت استانی در زمان انتخابات، خاطرنشان کرد: ما رسانه‌ها و سایت‌ها را به عنوان یک ظرفیت مثبت و خوب و قوی برای استان می‌بینیم و باید بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.

وی افزود: رسانه‌ها هم در طرح نقاط قوت و بیان عملکردهای دولت تاثیرگذار هستند و هم در طرح نقاط ضعف و جاهایی که دولت دارای ضعف است و مردم مطالباتی دارند اثرگذار هستند و می‌توانند متعهدانه مشکلات را پیگیری کنند.

این مسئول متذکر شد: وجود اصحاب رسانه یک فرصت خوب برای مجموعه دولت بوده و از فعالیت آنها استقبال می‌کنیم.

محمدی تأکید کرد: اما اگر سایت‌های خبری به طرح مباحثی بپردازند که به نظم و اخلاق عمومی و شرایط وضعیت حاکم بر استان لطمه وارد کند، این مراجع قضایی است که به تخلفات آنها و تخلفات اشخاص حقیقی و حقوقی رسیدگی خواهد کرد.