کارزار سراسری برای افزایش حق اولاد و عائله‌مندی کارمندان در سال ۱۴۰۵

کارزاری با هدف مطالبه افزایش حق اولاد و کمک‌هزینه عائله‌مندی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ منتشر شد و خواستار اجرای کامل ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در برابر افزایش صرفاً ۲۰ درصدی پیشنهادی دولت و کمیسیون تلفیق شد.

به گزارش آوای جنوب، طبق ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دولت مکلف بوده از سال ۱۴۰۰ به مدت ۵ سال (تا پایان ۱۴۰۵)، امتیاز عائله‌مندی و حق اولاد را هر سال نسبت به سال قبل افزایش دهد؛ به‌گونه‌ای که عائله‌مندی هر سال ۵۰ درصد و حق اولاد هر سال ۱۰۰ درصد افزایش یابد .

این روند در سال‌های گذشته اجرا شده و طبق قانون، در سال ۱۴۰۵ نیز باید استمرار داشته باشد. با وجود این الزام قانونی، دولت و کمیسیون تلفیق در بودجه سال آینده بر افزایش صرفاً ۲۰ درصدی این اقلام هم‌نظر بوده‌اند .

در متن این کارزار که خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شده، آمده است: «مقرر است این موضوع در جریان بررسی لایحه در صحن علنی مجلس توسط نمایندگان پیگیری شود؛ لذا خواستار افزایش این دو مورد برابر قانون هستیم» .

کارشناسان معتقدند حق اولاد و عائله‌مندی از مهم‌ترین اجزای دریافتی کارکنان دارای فرزند و خانواده محسوب می‌شود و افزایش واقعی آن نقش مستقیمی در جبران هزینه‌های معیشتی، به‌ویژه برای خانواده‌های چندفرزندی دارد . امضاکنندگان این کارزار تأکید کرده‌اند که محدود کردن رشد این مزایا به ۲۰ درصد در شرایط تورمی، به معنای کاهش قدرت خرید واقعی خانواده‌های کارمند است .

گفتنی است محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در تشریح آخرین وضعیت بودجه ۱۴۰۵ اعلام کرده است: «حق عائله‌مندی و حق اولاد جدا از میزان افزایش حقوق است و شامل آقایان متاهل می‌شود؛ براساس قانون جوانی جمعیت باید حق عائله‌مندی و حق اولاد هر سال متناسب با تورم افزایش یابد که ارقام آن در بودجه پیش‌بینی شده است» .

بررسی نهایی این مطالبه به تصمیم نمایندگان مجلس در جریان تصویب بودجه سال آینده وابسته است و باید دید آیا درخواست مطرح‌شده در این کارزار می‌تواند بر روند اصلاح ارقام مزدی در صحن علنی تأثیر بگذارد یا خیر.