پیش‌نویس دستورالعمل نحوه برقراری فوق‌العاده خاص قانون برنامه هفتم

انتشار غیر رسمی پیش‌نویس دستورالعمل نحوه برقراری فوق‌العاده خاص قانون برنامه هفتم ابهامات و سوالات بسیاری را در خصوص اجرای فوق العاده خاص به وجود آورده است.

آوای جنوب، در ادامه به بیان نکاتی در خصوص پیش‌نویس دستورالعمل نحوه برقراری فوق‌العاده خاص قانون برنامه هفتم خواهیم پرداخت.

عوامل تشویقی برای افزایش حداکثر تا ۲۰۰۰ امتیاز و در سقف ۲۵۰۰۰ امتیاز بر اساس ماده (۶)

امتیازات تشویقی [یا بهتر بخوانیم امتیارات ارفاقی] که می‌تواند به اندازه ۲۰۰۰ امتیاز تا همان سقف ۲۵۰۰۰ امتیاز، علاوه بر عوامل موثر در تعیین امتیاز فوق العاده خاص، براساس جدول تعیین امتیاز فوق العاده خاص در پیش‌نویس دستورالعمل پس از تایید مراجع ذیصلاح اثرگذار باشد؛

این اقدامات انجام برخی از امور مرتبط با محورهای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم اعم از اصلاح ساختارها و بالاخص کسب نتایج «خوب» و «عالی» در موضوع تِرَند سامانه فوریت‌های اداری (فواد) می‌باشد.

شرح کامل عوامل تشویقی جهت اثرگذاری در امتیاز نهایی فوق العاده خاص به شرح زیر است:

استقرار کارکنان دستگاههای شهرستانی در مجتمع های اداری در طول اجرای قانون برنامه (با تایید سازمان)

مولد سازی دارایی‌های دولت در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه و با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولت (با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی)

تعیین تکلیف طرح های تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی) نیمه تمام (با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور)
انجام صرفه جویی های ناشی از کوچک سازی ساختار سازمانی موضوع بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه (با تایید سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور)

بهبود عملکرد دستگاه مشمول به غیر از شرکتهای دولتی در سطوح «خوب» و «عالی» طی دو سال متوالی بر اساس مجموع امتیاز مکتسبه در ارزیابی عملکرد سالانه

بهبود بهره وری شرکت دولتی در سطوح بسیار خوب و عالی طی دو سال متوالی بر اساس کارنامه صادره توسط سازمان ملی بهره‌وری پاسخگویی به درخواستها و شکایات شهروندان از دستگاههای مشمول طی دو سال متوالی در سطوح«خوب» و «عالی» بر اساس نتایج سامانه فوریتهای اداری (فؤاد) و مطابق با مفاد آئین نامه ای که توسط سازمان ابلاغ می‌شود.

فوق العاده خاص دستگاه اصلی مبنی بر احراز امور حاکمیتی و نظارتی

فوق العاده خاص؛ تکلیف دستگاه اصلی مبنی بر احراز امور حاکمیتی و نظارتی (معرفی امور حاکمیتی و نظارتی)

تکلیف دستگاه اصلی مبنی بر احراز امور حاکمیتی و نظارتی بر اساس تبصره (۱) ماده (۳) {ردیف اول جدول امتیازات}

دستگاه اصلی مکلف است در صورت احراز امور حاکمیتی و نظارتی در ستاد و دستگاه‌های مشمول زیر مجموعه مصادیق امور مذکور را برای هر دستگاه مشمول متقاضی (حسب مورد) پس از تصویب شورای راهبری تحول اداری دستگاه اصلی (موضوع مصوبه شماره ٤٧٧٤٣ مورخ ۱۴۰۳.۰۳.۲۱ شورای عالی اداری) به همراه درخواست برقراری فوق العاده خاص و در قالب جدول پیوست به سازمان ارسال نماید. برای تمامی مشمولان تبصره ماده (۲) این دستور العمل رعایت ترتیبات این تبصره (به غیر از اخذ مصوبه شورای راهبری تحول اداری)، الزامی است.

یکی از اضلاع اصلی مثلث هدفگذاری شده توسط قانونگذار، در جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاههایی که بر فعالیت شرکتها نظارت دارند می‌باشد.

طبیعتاً دستگاه‌ها در سطح ملی در قیاس با دستگاه‌ها در سطح استانی به مراتب حجم، تنوع، پیچیدگی و … بیشتری در زمینه امور حاکمیتی و نظارتی عهده‌دار می‌باشند و از سوی دیگر به منظور افزایش بهره‌‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در سطوح استانی و عملیاتی و …. دستگاه‌های اجرائی، لحاظ امتیازی برای توسعه نیافتگی و یا غیربرخورداری می‌توانست درکنار سایر امتیازات این موضوع مورد توجه باشد.

در پیش‌نویس قبلی به نظر تفکیک مولفه‌ها به شکل بهتری انجام گرفته بود؛

انواع مشاغل

ح – مشاغل حاكميتي: مشاغلي كه در راستاي انجام امور حاكميتي موضوع ماده (۸) قانون مديريت باشد.

ط – مشاغل نظارتي: مشاغلي كه نظارت بر فعاليت ها و يا حسن جريان امور از وظايف اصلي آن محسوب شود.

مولفه شغل

۱-۲ كاركنان شاغل در مشاغل حاكميتي در سطح ملي، استاني و شهرستان به ترتيب ،…… …… و …… امتياز،

۲-۲ كاركنان شاغل در مشاغل نظارتي در حوزه جغرافيايي ملي، استاني و شهرستان به ترتيب ،…… ……. و ….. امتياز،

۳-۲ كاركنان شاغل در برخي مشاغل خاص با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه و تصويب شورا، تا سقف ……. امتياز،

پیش نویس اولیه جز (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) –فوق‌العاده خاص- قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت ۱۴۰۳

پیش نویس جدید دستورالعمل نحوه برقراری فوق العاده خاص قانون برنامه هفتم ۱۴۰۴

باتوجه به مفاد مواد (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) قانون مدیریت خدمات کشوری امور حاکمیتی مشخص گردیده است و نظارت در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در درون امور حاکمیتی لحاظ گردیده است.

ماده ۸ ـ امور حاكميتي: آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره‌مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي‌شود.

از قبيل؛

الف ـ سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي.

ب ـ برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد.

ج ـ ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم.

د ـ فراهم نمودن زمينه‌ها و مزيتهاي لازم براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري.

هـ ـ قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضائي.

و ـ حفظ تماميت ارضي كشور و ايجاد آمادگي دفاعي و دفاع ملي.

ز ـ ترويج اخلاق، فرهنگ و مباني اسلامي و صيانت از هويت ايراني، اسلامي.

ح ـ اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط كار و روابط خارجي.

ط ـ حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي.

ي ـ تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملي و مديريت فضاي فركانس كشور.

ك ـ ارتقاء بهداشت و آموزش عمومي، كنترل و پيشگيري از بيماريها و آفتهاي واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحرانهاي عمومي.

ل ـ بخشي از امور مندرج در مواد (۹)، (۱۰) و (۱۱) اين قانون نظير موارد مذكور در اصول بيست و نهم (۲۹) و سي‌ام (۳۰) قانون اساسي كه انجام آن توسط بخش خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي با تأييد هيأت وزيران امكانپذير نمي‌باشد.

م ـ ساير مواردي كه با رعايت سياستهاي كلي مصوب مقام معظم رهبري به موجب قانون اساسي در قوانين عادي جزء اين امور قرار مي‌گيرد.

ماده ۹ ـ امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي: آن دسته از وظايفي است كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي گردد، از قبيل: آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه‌اي، علوم و تحقيقات، درمان، توانبخشي، تربيت بدني و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومي و امور فرهنگي، هنري و تبليغات اسلامي.

ماده ۱۰ ـ امور زيربنايي: آن دسته از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي است كه موجب تقويت زيرساختهاي اقتصادي و توليدي كشور مي‌گردد، از قبيل: طرحهاي آب و خاك و شبكه هاي انرژي، ارتباطات و راه.

ماده ۱۱ ـ امور اقتصادي: آن دسته از اموري است كه دولت، متصدي اداره و بهره‌برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق خصوصي عمل مي‌كند، از قبيل: تصدي در امور صنعتي، كشاورزي، حمل و نقل، بازرگاني، مسكن و بهره برداري از طرحهاي مندرج در ماده (۱۰) اين قانون.