پیش‌نویس دستورالعمل نحوه برقراری فوق‌العاده خاص قانون برنامه هفتم

انتشار غیر رسمی پیش‌نویس دستورالعمل نحوه برقراری فوق‌العاده خاص قانون برنامه هفتم ابهامات و سوالات بسیاری را در خصوص اجرای فوق العاده خاص به وجود آورده است.

آوای جنوب، در ادامه به بیان نکاتی در خصوص پیش‌نویس دستورالعمل نحوه برقراری فوق‌العاده خاص قانون برنامه هفتم خواهیم پرداخت.

عوامل تشویقی برای افزایش حداکثر تا ۲۰۰۰ امتیاز و در سقف ۲۵۰۰۰ امتیاز بر اساس ماده (۶)

امتیازات تشویقی [یا بهتر بخوانیم امتیارات ارفاقی] که می‌تواند به اندازه ۲۰۰۰ امتیاز تا همان سقف ۲۵۰۰۰ امتیاز، علاوه بر عوامل موثر در تعیین امتیاز فوق العاده خاص، براساس جدول تعیین امتیاز فوق العاده خاص در پیش‌نویس دستورالعمل پس از تایید مراجع ذیصلاح اثرگذار باشد؛

این اقدامات انجام برخی از امور مرتبط با محورهای برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم اعم از اصلاح ساختارها و بالاخص کسب نتایج «خوب» و «عالی» در موضوع تِرَند سامانه فوریت‌های اداری (فواد) می‌باشد.

شرح کامل عوامل تشویقی جهت اثرگذاری در امتیاز نهایی فوق العاده خاص به شرح زیر است:

استقرار کارکنان دستگاههای شهرستانی در مجتمع های اداری در طول اجرای قانون برنامه (با تایید سازمان)

مولد سازی دارایی‌های دولت در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه و با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولت (با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی)

تعیین تکلیف طرح های تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی) نیمه تمام (با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور)
انجام صرفه جویی های ناشی از کوچک سازی ساختار سازمانی موضوع بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه (با تایید سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور)

بهبود عملکرد دستگاه مشمول به غیر از شرکتهای دولتی در سطوح «خوب» و «عالی» طی دو سال متوالی بر اساس مجموع امتیاز مکتسبه در ارزیابی عملکرد سالانه

بهبود بهره وری شرکت دولتی در سطوح بسیار خوب و عالی طی دو سال متوالی بر اساس کارنامه صادره توسط سازمان ملی بهره‌وری پاسخگویی به درخواستها و شکایات شهروندان از دستگاههای مشمول طی دو سال متوالی در سطوح«خوب» و «عالی» بر اساس نتایج سامانه فوریتهای اداری (فؤاد) و مطابق با مفاد آئین نامه ای که توسط سازمان ابلاغ می‌شود.

فوق العاده خاص دستگاه اصلی مبنی بر احراز امور حاکمیتی و نظارتی

فوق العاده خاص؛ تکلیف دستگاه اصلی مبنی بر احراز امور حاکمیتی و نظارتی (معرفی امور حاکمیتی و نظارتی)

تکلیف دستگاه اصلی مبنی بر احراز امور حاکمیتی و نظارتی بر اساس تبصره (۱) ماده (۳) {ردیف اول جدول امتیازات}

دستگاه اصلی مکلف است در صورت احراز امور حاکمیتی و نظارتی در ستاد و دستگاه‌های مشمول زیر مجموعه مصادیق امور مذکور را برای هر دستگاه مشمول متقاضی (حسب مورد) پس از تصویب شورای راهبری تحول اداری دستگاه اصلی (موضوع مصوبه شماره ۴۷۷۴۳ مورخ ۱۴۰۳.۰۳.۲۱ شورای عالی اداری) به همراه درخواست برقراری فوق العاده خاص و در قالب جدول پیوست به سازمان ارسال نماید. برای تمامی مشمولان تبصره ماده (۲) این دستور العمل رعایت ترتیبات این تبصره (به غیر از اخذ مصوبه شورای راهبری تحول اداری)، الزامی است.

یکی از اضلاع اصلی مثلث هدفگذاری شده توسط قانونگذار، در جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاههایی که بر فعالیت شرکتها نظارت دارند می‌باشد.

طبیعتاً دستگاه‌ها در سطح ملی در قیاس با دستگاه‌ها در سطح استانی به مراتب حجم، تنوع، پیچیدگی و … بیشتری در زمینه امور حاکمیتی و نظارتی عهده‌دار می‌باشند و از سوی دیگر به منظور افزایش بهره‌‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در سطوح استانی و عملیاتی و …. دستگاه‌های اجرائی، لحاظ امتیازی برای توسعه نیافتگی و یا غیربرخورداری می‌توانست درکنار سایر امتیازات این موضوع مورد توجه باشد.

در پیش‌نویس قبلی به نظر تفکیک مولفه‌ها به شکل بهتری انجام گرفته بود؛

انواع مشاغل

ح – مشاغل حاکمیتی: مشاغلی که در راستای انجام امور حاکمیتی موضوع ماده (۸) قانون مدیریت باشد.

ط – مشاغل نظارتی: مشاغلی که نظارت بر فعالیت ها و یا حسن جریان امور از وظایف اصلی آن محسوب شود.

مولفه شغل

۱-۲ کارکنان شاغل در مشاغل حاکمیتی در سطح ملی، استانی و شهرستان به ترتیب ،…… …… و …… امتیاز،

۲-۲ کارکنان شاغل در مشاغل نظارتی در حوزه جغرافیایی ملی، استانی و شهرستان به ترتیب ،…… ……. و ….. امتیاز،

۳-۲ کارکنان شاغل در برخی مشاغل خاص با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورا، تا سقف ……. امتیاز،

پیش نویس اولیه جز (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) –فوق‌العاده خاص- قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت ۱۴۰۳

پیش نویس جدید دستورالعمل نحوه برقراری فوق العاده خاص قانون برنامه هفتم ۱۴۰۴

باتوجه به مفاد مواد (۸)، (۹)، (۱۰) و (۱۱) قانون مدیریت خدمات کشوری امور حاکمیتی مشخص گردیده است و نظارت در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در درون امور حاکمیتی لحاظ گردیده است.

ماده ۸ ـ امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.

از قبیل؛

الف ـ سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.

ب ـ برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.

ج ـ ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

د ـ فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.

هـ ـ قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.

و ـ حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی.

ز ـ ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.

ح ـ اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.

ط ـ حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.

ی ـ تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.

ک ـ ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.

ل ـ بخشی از امور مندرج در مواد (۹)، (۱۰) و (۱۱) این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست و نهم (۲۹) و سی‌ام (۳۰) قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نمی‌باشد.

م ـ سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جزء این امور قرار می‌گیرد.

ماده ۹ ـ امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی.

ماده ۱۰ ـ امور زیربنایی: آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می‌گردد، از قبیل: طرحهای آب و خاک و شبکه های انرژی، ارتباطات و راه.

ماده ۱۱ ـ امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می‌کند، از قبیل: تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهره برداری از طرحهای مندرج در ماده (۱۰) این قانون.