واکنش شرکت نفت و گاز پارس به ابهامات یک مناقصه

شرکت نفت و گاز پارس در واکنش به گزارش‌هایی درباره مناقصه طرح تأسیسات تقویت فشار فاز ۱۹ پارس جنوبی، اعلام کرد: فرایند مناقصه مطابق ضوابط و مراحل قانونی در حال انجام است و تاکنون برنده نهایی معرفی نشده است؛ انتساب عنوان «برنده مناقصه» به هر یک از شرکت‌ها پیش از تکمیل مراحل قانونی، فاقد موضوعیت است.

به گزارش آوای جنوب، شرکت نفت و گاز پارس در پی انتشار گزارش‌هایی پیرامون مناقصه طرح تأسیسات تقویت فشار فاز ۱۹ پارس جنوبی و طرح ابهام‌هایی درباره برنده این مناقصه در بعضی از رسانه‌ها، توضیحاتی ارائه کرد. متن ارائه توضیحات روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس به شرح زیر است:

«مناقصه مورد اشاره در مرحله ارزیابی مالی قرار دارد و فرایند مناقصه مطابق ضوابط و مراحل قانونی خود در حال انجام است. بر این اساس، تاکنون برنده نهایی مناقصه از سوی شرکت نفت و گاز پارس معرفی یا اعلام نشده و انتساب عنوان «برنده مناقصه» به هر یک از شرکت‌های حاضر در این فرایند، پیش از تکمیل مراحل قانونی و اعلام رسمی نتایج، فاقد موضوعیت است.

در فرایند این مناقصه عمومی دومرحله‌ای که مطابق ضوابط و آیین‌نامه‌های مربوطه با انتشار آگهی در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۴ آغاز شد، ۷۲ شرکت پیمانکار اسناد مناقصه را دریافت کردند و در مجموع، ۴۰ پیشنهاد برای ارزیابی کیفی ارائه شد.

پس از بررسی‌های تخصصی توسط کمیته‌های فنی، مالی و بازرگانی، در نهایت ۱۷ شرکت حد نصاب لازم را برای مرحله بعد کسب کردند. ذکر این نکته ضروری است که مطابق الزامات مندرج در اسناد مناقصه، حضور در این فرآیند صرفاً برای شرکت‌هایی امکان‌پذیر بوده است که دارای گواهی صلاحیت پایه یک اجرای پروژه‌های طرح و ساخت (EPC) در حوزه نفت و گاز صادره از سازمان برنامه و بودجه کشور بوده‌اند و از این منظر، احراز توان فنی، مدیریتی و اجرایی شرکت‌ها پیش از ورود به فرآیند رقابت مالی مورد بررسی قرار گرفته است.

در ادامه، اسناد فنی و قراردادی در اختیار شرکت‌های واجد شرایط قرار گرفته، جلسات توجیهی برگزار و بیش از ۲ هزار ساعت کار کارشناسی برای ارزیابی اسناد فنی شرکت‌ها انجام شد و در نهایت ۸ پیشنهاد مالی ارائه شده است. به عبارت دیگر، برگزاری این مناقصه از مرحله انتشار آگهی تا ارزیابی کیفی، فنی و مالی، مطابق قوانین و مقررات انجام شده و حضور گسترده شرکت‌های متقاضی، تعدد شرکت‌های راه‌یافته به مراحل نهایی و رقابت میان آنان در مرحله گشایش پاکت‌های مالی را می‌توان مؤید وجود فضای رقابتی و شفاف در این فرآیند ارزیابی کرد.

محور اصلی ابهامات طرح شده در برخی رسانه‌ها، قیمت اعلامی یکی از مناقصه‌گران به عنوان کمترین رقم پیشنهادی بوده است که در این زمینه، بدیهی است اختلاف میان قیمت‌های پیشنهادی و برآورد اولیه کارفرما، مادامی که در چارچوب حدود مقرر قانونی باشد، امری متعارف و مورد پذیرش در فرآیندهای مناقصاتی محسوب می‌شود. در این مناقصه نیز شرکت‌ها مجاز بوده‌اند قیمت‌های پیشنهادی خود را در محدوده قانونی اعلام کنند. شرکت نفت و گاز پارس به منظور حصول اطمینان از اجرایی بودن پیشنهادات مالی و ایفای کامل تعهدات قراردادی، اخذ تضامین بانکی مناسب را پیش‌بینی کرده که پیمانکار منتخب ملزم به ارائه آن خواهد بود.

در گزارش‌ها به سوابق شرکت‌های پیمانکار و مسائل قراردادی منتسب به آن‌ها در دیگر پروژه‌های صنعت نفت اشاره شده است. در این خصوص یادآور می‌شود مطابق قوانین و مقررات حاکم بر مناقصات و معاملات، ملاک ارزیابی صلاحیت شرکت‌ها، اسناد و مدارک رسمی، رتبه‌بندی‌ها، سوابق اجرایی و وضعیت حقوقی آنها در مراجع ذی‌صلاح است و اختلافات قراردادی یا وجود دعاوی میان طرفین قرارداد در پروژه‌های مختلف، تا زمانی که منجر به صدور رأی قطعی مؤثر یا محرومیت قانونی از حضور در مناقصات نشده باشد، حذف شرکت‌ها از فرآیند رقابتی را به دنبال نخواهد داشت. شرکت نفت و گاز پارس نیز در این مناقصه همانند سایر مناقصات، صرفاً بر اساس ضوابط و مقررات جاری اقدام کرده و هیچ شرکتی خارج از چارچوب‌های قانونی مورد ارزیابی قرار نگرفته است.

موضوعی که از سوی برخی رسانه‌ها شائبه‌انگیز توصیف شده، نحوه ارزیابی فنی است؛ حال آنکه فرآیند ارزیابی فنی مناقصه‌گران به طور کامل پیش از بازگشایی پاکات مالی توسط کمیته‌ای مستقل متشکل از کارشناسان زبده و متعهد انجام و نتایج آن در چارچوب فرآیندی قانونی و کارآمد نهایی می‌شود.

طی فرایند این مناقصه نیز امتیازات فنی تمامی شرکت‌های راه‌یافته به مرحله ارزیابی مالی، پیش از بازگشایی پاکات و در مورخ ۲۸ اردیبهشت‌ماه سال جاری طی نامه‌های مجزا به هر یک از مناقصه‌گران اعلام شد و به این ترتیب، نسبت دادن هرگونه عدول از این رویه به شرکت نفت و گاز پارس به عنوان کارفرمای طرح، حق پیگرد قانونی را برای این شرکت محفوظ می‌دارد.

در پایان ضمن قدردانی از دغدغه‌مندی رسانه‌ها و استقبال از نقدهای سازنده و مسئولانه، انتظار می‌رود اطلاعات و مستندات دقیق و موازین حرفه‌ای، مبنای طرح هرگونه نقد یا ابهامی قرار گیرد تا ضمن حفظ حق آگاهی افکار عمومی، از شکل‌گیری برداشت‌های نادرست درباره فرآیندهای قانونی و کارشناسی جلوگیری شود و مسیر اجرای طرح‌ها و پروژه‌های ملی به ویژه در شرایط خطیر کنونی ناهموارتر نشود.»