تحلیل حقوقی حمیدرضا یوسفی
نحوه اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت و قراردادهای مدت موقت و کارگری

تحلیل حقوقی حمیدرضا یوسفی نحوه اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت و قراردادهای مدت موقت و کارگری خدمت شما بشرح زیر می باشد. در خصوص عدم نیاز طرح دولت در موضوع قراردادهای مدت موقت به تصویب شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از پرسشهای پرتکرار این روزها، درباره نحوه اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت
تحلیل حقوقی حمیدرضا یوسفی نحوه اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت و قراردادهای مدت موقت و کارگری خدمت شما بشرح زیر می باشد.
در خصوص عدم نیاز طرح دولت در موضوع قراردادهای مدت موقت به تصویب شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از پرسشهای پرتکرار این روزها، درباره نحوه اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت و قراردادهای مدت موقت و کارگری است.
آوای جنوب، برخی از همکاران دلسوز میپرسند: آیا این طرح باید به تصویب مجلس، شورای نگهبان یا مجمع تشخیص برسد تا اجرایی شود؟ پاسخ این است: خیر. این طرح نیازی به هیچکدام از این مراحل ندارد.چرا؟ چون در حیطه اختیارات کامل دولت است.
براساس ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت مجاز است در قالب آییننامههای اجرایی و مصوبات هیأت وزیران، نسبت به ساماندهی وضعیت استخدامی و قراردادی نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی اقدام کند.
این مجوز قانونی، به دولت امکان میدهد که در چهارچوب قوانین موجود، درباره نوع قراردادها (از جمله قراردادهای مدتموقت) تصمیمگیری کند. از طرفی، اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز صراحت دارد: هیأت وزیران میتواند در حدود اختیارات خود آییننامه صادر کند، مشروط بر آنکه مفاد آن مخالف قوانین مجلس نباشد.
پس مادامی که این تصمیمات در تعارض با قانون مصوب مجلس نباشد، نیازی به بررسی در شورای نگهبان یا ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام نخواهد داشت.
دولت میتواند صرفاً با تصویب در هیأت وزیران، مصوبهای را ابلاغ کرده و آن را لازمالاجرا نماید. چنین مصوباتی در حکم قانون هستند، تا زمانی که لغو نشوند یا توسط دیوان عدالت اداری ابطال نگردند.
درباره قرارداد کار مدتموقت نیز باید گفت: این نوع قرارداد، بر اساس مواد ۷ و ۲ قانون کار به رسمیت شناخته شده و قابلیت اجرا دارد. لذا اگر دولت بخواهد نوع، چارچوب، یا ضوابط قراردادهای موقت را اصلاح کند، با تکیه بر همین مواد قانونی، اختیار چنین تصمیمگیریهایی را دارد. دولت برای ساماندهی قراردادهای کارگری و حذف تبعیضها، میتواند از طریق آییننامه اجرایی هیأت وزیران اقدام کرده و نیازی به تصویب مجلس یا تأیید نهادهای نظارتی قانونگذاری ندارد.
این تصمیم، کاملاً اجرایی است؛ اما برای اجرای واقعی آن، اراده، فشار افکار عمومی و پیگیری مستمر کارگران و رسانهها بسیار مهم است.
مستندات حقوقی: ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اصل ۱۳۸ قانون اساسی مواد ۷ و ۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران
حمیدرضا یوسفی مشاور حقوقی قانون کار و فعال حوزه حقوق کارگران
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 2 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0