کد خبر : 68805
تاریخ انتشار : شنبه 2 اسفند 1404 - 13:25

فیش نجومی در پالایشگاه نفت بندرعباس

فیش نجومی در پالایشگاه نفت بندرعباس

خبر پرداخت حدود ۱۲ میلیارد تومان به مدیرعامل و پنج مدیر ارشد پالایشگاه بندرعباس در شش ماه، بدون لحاظ کارانه تولید، زنگ خطر تازه‌ای درباره ضعف ساختار نظارت، نابرابری اقتصادی و خلأ حکمرانی در شرکت‌های خصولتی به صدا درآورد. به گزارش آوای جنوب، سمانه ناظریان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، در یادداشتی، این واقعه را نه

خبر پرداخت حدود ۱۲ میلیارد تومان به مدیرعامل و پنج مدیر ارشد پالایشگاه بندرعباس در شش ماه، بدون لحاظ کارانه تولید، زنگ خطر تازه‌ای درباره ضعف ساختار نظارت، نابرابری اقتصادی و خلأ حکمرانی در شرکت‌های خصولتی به صدا درآورد.

به گزارش آوای جنوب، سمانه ناظریان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، در یادداشتی، این واقعه را نه صرفاً یک “فیش حقوقی نجومی” که نمادی از چالش‌های ساختاری در اقتصاد ایران تحلیل کرده است.

۱. ریشه‌ها؛ از ضعف نظارت تا خلأ فرهنگی

ضعف شفافیت و نظارت: سقف‌های قانونی و نظام‌های مصوب پرداخت، در عمل بی‌معنا شده و آیتم‌های حقوقی به شکل سلیقه‌ای و خارج از چارچوب قانونی درج می‌شوند.

خلأ فرهنگی سازمانی: مدیرانی که منافع شخصی را بر حفاظت از بیت‌المال ترجیح می‌دهند، با نگاهی کوتاه‌مدت و طمع‌کارانه، مسیر سوءاستفاده را هموار می‌کنند.

نقش محدود سهامداران عمده: بانک‌ها و هلدینگ‌های سهامدار با وجود سهم قابل‌توجه، نقش نظارتی فعالی ندارند. این خلأ، امکان مدیریت مستقل منابع بدون پاسخ‌گویی را فراهم کرده است.

پیامد اجتماعی: اعتماد عمومی به عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه منابع به‌شدت آسیب دیده است؛ در شرایطی که بخش اعظم جامعه زیر فشار اقتصادی شدید و کاهش ارزش پول ملی قرار دارد.

۲. نقش سه قوه در ریشه‌یابی و اصلاح

قوه مجریه
تعیین سیاست‌ها: دولت به‌عنوان سهامدار یا ناظر اصلی، مسئول تدوین سیاست‌های شفافیت و حاکمیت شرکتی است

انتخاب مدیران: اعمال معیارهای شایستگی، پاسخ‌گویی و محدودیت در پرداخت‌ها

کنترل منابع: نظارت بر مصوبات مالی و سقف حقوق

راهکار عملیاتی: توقف پرداخت‌های غیرقانونی، ایجاد سامانه شفافیت داخلی، بازنگری در انتصابات

قوه مقننه
قانون‌گذاری: تصویب قوانین الزام‌آور شفافیت مالی و حاکمیت شرکتی، تعیین سقف‌های قانونی و انتشار عمومی فیش حقوقی

نظارت پارلمانی: احضار مدیران و سهامداران عمده، اعمال فشار ساختاری برای اصلاح فرایندها

قوه قضائیه
پیگرد قانونی: رسیدگی به سوءاستفاده از منابع، پرداخت‌های خارج از قانون و نقض حقوق سهامداران؛ صدور احکام بازدارنده

حمایت از حقوق عمومی: تضمین بازگشت منابع تصرف‌شده به شرکت یا بیت‌المال

۳. راهکارهای عملیاتی سه‌گانه

کوتاه‌مدت (۳–۶ ماه):

حسابرسی مستقل و فوری بر همه آیتم‌های حقوق و مزایا

توقف پرداخت‌های غیرقانونی و انتشار شفاف اقدامات اصلاحی

احضار مدیران و سهامداران عمده برای پاسخ‌گویی

میان‌مدت (۶–۱۲ ماه):

بازنگری نظام پرداخت با سقف قانونی شفاف

راه‌اندازی کمیته‌های نظارت داخلی با گزارش مستقیم به سهامداران و مجلس

الزام به انتشار عمومی گزارش عملکرد و شفافیت مالی

بلندمدت (۱۲–۲۴ ماه):

فرهنگ‌سازی سازمانی مبتنی بر حفظ بیت‌المال و عدالت اقتصادی

نهادینه‌سازی پاسخ‌گویی و سازوکارهای بازدارنده قضائی

تضمین شفافیت دائمی و بازخورد مردمی به عملکرد مدیران

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.