شرکت‌های پیمانکاری دستمزد کارگران را می‌بلعند

حضور شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای سال‌هاست که امنیت شغلی کارگران را سلاخی کرده و دستمزدها را کاهش داده است. محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری، ضمن انتقاد از این نظام واسطه‌گری، تکالیف و الزامات قانونی پیمانکاران فرعی در قبال حقوق و بیمه کارگران را تشریح کرد و گفت: این ساختار تحمیلی، بدون کمترین نقش در تولید، تنها به تبعیض سیستماتیک در کارگاه‌ها دامن می‌زند.

به گزارش «آوای جنوب»، حضور سایه‌وار شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و ریشه دواندن سیستم پیمانکاری، سال‌هاست که به عنوان یکی از مسائل چالش‌برانگیز و فرساینده در فضای روابط کار ایران خودنمایی می‌کند.

از نگاه بسیاری از فعالان کارگری، این ساختار تحمیلی هرگز یک ضرورت فنی یا ابزاری برای مدیریت بهینه تولید نبوده، بلکه واسطه‌گری زائدی است که در عمل، به ابزاری برای ارزان‌سازی هرچه بیشتر نیروی کار بدل شده است.

وقتی پای صحبت کارگرانی می‌نشینیم که جوانی و رمق خود را در خطوط مقدم کارخانه‌ها یا اعماق تاریک معادن می‌گذارند، ترجیع‌بند گلایه‌هایشان حضور همین شرکت‌های واسطه‌ای است؛ نهادهایی که غالباً بدون ایفای کمترین نقش مؤثری در تأمین زیرساخت‌ها یا ارتقای کیفیت تولید، تنها به عنوان یک دلال میان کارفرما و کارگر عمل می‌کنند تا بخش قابل‌توجهی از منابع مالی تولید را تحت عنوان سود پیمانکار، به حساب‌های خود سرازیر کنند.

سایه سنگین تمدید قرارداد و تبعیض سیستماتیک در کارگاه‌ها

در روزگاری که تورم مستمر و مهارناپذیر، فاصله میان دستمزدهای مصوب و هزینه‌های واقعی سبد معیشت خانواده‌های کارگری را به دره‌ای عمیق تبدیل کرده، کارگران پیمانکاری با فشارهای روانی و معیشتی مضاعفی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

رواج بی‌رویه قراردادهای موقت یک تا سه ماهه، چنان امنیت شغلی را سلاخی کرده که پیگیری بدیهی‌ترین و قانونی‌ترین مطالبات صنفی (از جمله اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل یا بهبود شرایط ایمنی محیط کار) به یک ریسک بزرگ تبدیل شده است؛ چرا که نیروی کار همواره سایه سنگین و کابوس عدم تمدید قرارداد را در پایان هر ماه بر بالای سر خود احساس می‌کند.

از سوی دیگر، شلاق دوگانگی قراردادها در محیط‌های کار، روح و انگیزه کارگران را فرسوده کرده است. نیروهایی که دوشادوش یکدیگر و در شرایطی کاملاً یکسان عرق می‌ریزند و وظایف مشابهی را انجام می‌دهند، صرفاً به دلیل نوع قراردادشان (مستقیم در برابر پیمانکاری)، با دستمزدها و مزایای متفاوتی روبه‌رو می‌شوند.

از نگاه جامعه کارگری، این تبعیض آشکار و سیستماتیک، انگیزه و رمق نیروی کار را می‌کشد و تا زمانی که قرارداد مستقیم میان کارگر و کارفرمای اصلی احیا نشود، تمام تلاش‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران با سدهای ساختاری مواجه خواهد بود.

ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری و گریز از مسئولیت مستقیم

محمدرضا فرزعلیان، فعال کارگری و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار غرب تهران، در گفت‌وگو با ایلنا، با ارائه تعریفی از این مفهوم گفت: پیمانکار فرعی شخص یا شرکتی است که توسط پیمانکار اصلی برای انجام بخشی از کار یک پروژه استخدام می‌شود. مسئولیت کلی پروژه همچنان با پیمانکار اصلی است، اما اجرای یک بخش مشخص به پیمانکار فرعی سپرده می‌شود.

وی در توضیح ماهیت این قراردادها افزود: قرارداد پیمانکاری نوعی قرارداد اجرایی یا مشاوره‌ای است که بین کارفرما یا مقاطعه‌دهنده و پیمانکار یا مقاطعه‌کار منعقد می‌شود. این قرارداد در چارچوب قانون مدنی است و بر اساس آن کارفرما فعالیت و کاری را به صورت پروژه و طرح به پیمانکار منتقل می‌کند.

این فعال کارگری تصریح کرد: در پیمانکاری هدف آن است که کارفرما یا مقاطعه‌دهنده، کل یا بخشی از یک پروژه عمرانی یا غیرعمرانی را به شرکت‌های صاحب صلاحیت واگذار نماید تا ضمن استفاده از تخصص شرکت‌های پیمانکاری در امور مربوطه، خود را از مسئولیت‌های مرتبط با پروژه کنار بکشد. بخش عمده‌ای از هر پروژه به موضوع استفاده از نیروی انسانی و استخدام کارگر بازمی‌گردد که کارفرما این مسئولیت را در چارچوب قرارداد پیمانکاری به دیگران محول می‌سازد.

پنج تکلیف قانونی پیمانکاران فرعی در قبال کارگران

فرزعلیان، وظایف پیمانکار فرعی در قبال نیروی کار را در پنج بند تشریح کرد: اولین وظیفه، پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارگران است. در صورتی که پیمانکار در انجام این تکلیف کوتاهی کند، کارفرما می‌تواند مطابق ماده ۱۳ قانون کار از مطالبات پیمانکار برداشت و حقوق کارکنان را پرداخت نماید.

دومین وظیفه، ارسال لیست کارکنان مربوط به پروژه قرارداد فرعی به سازمان تأمین اجتماعی است (ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی). پیمانکار در طول پیمان حداقل باید یک بار لیست کارکنان را به سازمان ارسال نماید و چنانچه تغییراتی در نیروی انسانی به وجود آمد، این تغییرات را به اطلاع سازمان برساند. سومین وظیفه، واریز ماهانه حق بیمه کارکنان به حساب سازمان تأمین اجتماعی است.

مهلت پرداخت حق بیمه هر ماه تا آخرین روز ماه بعد است و در صورت عدم رعایت، پیمانکار مشمول جریمه ۲ درصد برای هر ماه تأخیر خواهد شد. چهارمین وظیفه، ارسال لیست اسامی کارکنان با هماهنگی و تأیید کارفرما به سازمان و اطلاع‌رسانی پرداخت حق بیمه به کارفرما است. پنجمین وظیفه، اخذ مفاصاحساب مربوط به پیمان از سازمان تأمین اجتماعی پس از اتمام کار و تحویل آن به کارفرما است.

فرزعلیان با ذکر یک هشدار حقوقی تأکید کرد: بدیهی است پرداخت مطالبات پیمانکار از طرف کارفرما منوط به ارائه مفاصاحساب است؛ در غیر این صورت کارفرما در قبال مطالبات سازمان تأمین اجتماعی مسئولیت تضامنی خواهد داشت و سازمان می‌تواند حق بیمه و متفرعات آن را از کارفرما وصول نماید.

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: در قرارداد پیمانکاری فرعی نیز باید ردیف پیمان توسط پیمانکار فرعی اخذ شود تا بر اساس آن لیست کارکنان و حق بیمه پرداخت شود و تسویه حساب پیمان نیز از شعبه مربوطه اخذ شود. همچنین در قراردادهای پیمانکاری فرعی، پیمانکار موظف است یک نسخه از قرارداد را به شعبه سازمان تأمین اجتماعی محل ارسال نماید.