در اولین جلسه شورای عالی کار برای مزد سال آینده چه گذشت

آوای جنوب
عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد کارگران در سال آینده دبیر جدید شورای عالی کار مشخص و پیشنهادهای کارگران و کارفرمایان بررسی شد.

آوای جنوب ؛‌ آیت اسدی نماینده کارگری در شورای عالی کار گفت: امروز اولین نشست شورای عالی کار با موضوع حداقل مزد کارگران در سال آینده با حضور وزیر کار و نمایندگان کارگران و کارفرمایان تشکیل شد.
به گفته وی در این جلسه دبیر جدید شورای عالی کار خانم رضایی معاون جدید روابط کار وزیر کار تعیین شد و قرار شد در هفته آینده کمیته تخصصی مزد ذیل شورای عالی کار برای مباحث تخصصی مانند سبد معیشت خانوار کارگری و پیشنهادهای کارگران و کارفرمایان تشکیل شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان داشت: در این جلسه علاوه بر حضور نماینده سازمان استاندارد، نماینده وزیر صمت و نماینده وزیر اقتصاد،‌ برای اولین بار نماینده وزارت دادگستری نیز حضور یافت.
به گفته اسدی، در این جلسه شورای عالی کار،‌گزارشهایی از مرکز پژوهش تامین اجتماعی،‌ استادان دانشکاه و تحقیقات بین‌المللی برای تعیین حداقل مزد کارگران ارائه شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار عنوان کرد: پیشنهادهایی برای مسکن کارگران و بن کارگری مطرح شد گه قرار شد در جلسه آینده جمع بندی شود.
به گفته اسدی نماینده کارگری نیز پیشنهاد کرد، خود وزیران عضو شورای عالی کار در جلسات حضور یابند و نسز سطح حقوق کارگران به خاطر افت قدرت خرید باید افزایش یابد تا قدرت خرید کارگر حفظ شود.
وی افزود: علاوه بر سه نماینده کارگران ۲ نفر مشاور نیز حضور داشتند،‌در بخش کارفرمایی هم ۴ نفر بودند که سه نفر اصلی و یک مشاور بود،‌در بخش دولت هم علاوه بر وزیر کار و معاون روابط کار (دبیر جلسه شورا) نماینده وزیر صنعت،‌اقتصاد ،‌دادگستری و استاندارد حضور داشتند.
اسدی این را هم گفت: قرار شد وزیر کار در جلسه آینده شورای عالی مسکن در مورد مسکن کارگران رایزنی کند تا بخشی از مسکن ملی به کارگران اختصاص یابد و این موضوع را با رئیس جمهور در میان بگذارد،‌چون بخش مهم هزینه زندگی کارگران،‌هزینه مسکن است.
به گزارش فارس در حال حاضر ۱۵.۵ میلیون کارگر بیمه شده اصلی شامل کارمایی و خویش فرما در کشور داریم که با خانواده آنها به حدود ۴۵ میلیون نفر می‌رسد،‌لذا حداقل مزد کارگران یک جامعه ۵۵ درصدی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرد.
حداقل مزد کارگران بر اساس ماده ۱۴۰ قانون کار بر اساس تناسب با نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری در مذاکرات سه جانبه کارگر،‌کارفرما و دولت برای سال آینده تعیین خواهد شد به گونه‌ای که نه به کارفرما فشاری وارد شود و نه قدرت خرید کارگر که قشر متوسط جامعه است آسیبی وارد شود.
#شورای_عالی_کار
#آیت_اسدی
#نماینده_کارگر_شورای_عالی_کار
#حداقل_مزد_کارگری