درخواست برای ورود نهادهای نظارتی به پرونده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با انتقاد از نحوه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، اعلام کرد که تبصره ۲ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ مورد توجه قرار نگرفته و همین موضوع، ابهام‌هایی در نحوه محاسبه و افزایش مستمری بازنشستگان ایجاد کرده است.

به گزارش آوای جنوب، سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، با انتقاد از شیوه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، گفت اختلاف اصلی نه بر سر اصل اجرای قانون، بلکه درباره نحوه اجرای آن است.

وی با اشاره به اینکه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سه مرحله ۴۰، ۳۰ و ۳۰ درصدی و بر اساس جزء ۲ بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده بود، اظهار کرد: هدف قانون‌گذار حفظ قدرت خرید بازنشستگان و ایجاد تناسب میان مستمری و حداقل دستمزد بوده، اما نحوه اجرای این قانون به محل اختلاف میان بازنشستگان و سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شده است.

انتقاد از نحوه اجرای متناسب‌سازی

گلپور معتقد است مهم‌ترین مستند حقوقی در این زمینه، تبصره ۲ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی است که به گفته او در سال ۱۴۰۵ مورد غفلت قرار گرفته است.

به گفته وی، این تبصره دو تکلیف مشخص برای سازمان تأمین اجتماعی تعیین کرده است:

• مبلغ متناسب‌سازی باید به‌صورت مستقل و جداگانه در حکم حقوقی درج شود.
• این مبلغ باید مشمول افزایش سنواتی نیز قرار گیرد.

وی افزود: در حالی که در احکام جدید، مبالغ متناسب‌سازی با حقوق اصلی تجمیع شده‌اند، بازنشستگان دیگر امکان تشخیص سهم افزایش ناشی از متناسب‌سازی و افزایش سنواتی را ندارند.

تفاوت ساختاری صندوق‌ها

رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور همچنین به تفاوت روش محاسبه مستمری در صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: صندوق‌های بازنشستگی کشوری بر مبنای آخرین حقوق مستمری را محاسبه می‌کنند، اما در سازمان تأمین اجتماعی، ملاک میانگین حقوق دو سال پایانی خدمت است؛ موضوعی که به اعتقاد وی بر تحقق عدالت بیمه‌ای تأثیر گذاشته است.

درخواست برای شفاف‌سازی

گلپور از کمیسیون اجتماعی مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری خواست با بررسی نحوه اجرای متناسب‌سازی، دلایل تغییر رویه سازمان تأمین اجتماعی را شفاف‌سازی کنند.

وی تأکید کرد: انتظار بازنشستگان این است که فرمول محاسبات، مبالغ متناسب‌سازی و مستندات قانونی به‌صورت شفاف منتشر شود تا ابهام‌های موجود برطرف شود.

این فعال کارگری در پایان اظهار داشت که از نگاه جامعه بازنشستگان، تا زمانی که تناسب واقعی میان حق بیمه پرداختی و مستمری دریافتی برقرار نشود، پرونده متناسب‌سازی همچنان باز خواهد ماند.