حقوق ۳۰۰ میلیونی برای مدیر متخلف در صندوق بازنشستگی

علی خضریان، نماینده تهران در مجلس، با طرح ادعاهایی درباره نحوه واگذاری یک ملک متعلق به شرکت کفش ملی، خواستار توضیح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صندوق بازنشستگی درباره نحوه برخورد با فردی شد که به گفته او، در این پرونده نقش داشته و بعدتر به‌عنوان سرپرست معاونت منابع انسانی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی منصوب شده است.

به گزارش آوای جنوب، موضوع واگذاری یکی از املاک شرکت کفش ملی به یکی از مجموعه‌های غذایی، به گفته علی خضریان، به یکی از پرونده‌های قابل توجه در مجموعه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شده است.

خضریان در تشریح این موضوع گفته است ملکی متعلق به شرکت کفش ملی در میدان قیام، با مبلغی در حدود ۴۰ میلیارد تومان و در قالب صلح‌نامه به مجموعه غذایی «هانی» واگذار شده است. به گفته این نماینده مجلس، در جریان این واگذاری، نحوه دریافت وجوه معامله با ابهام‌هایی همراه بوده است.

او با اشاره به اینکه عضو هیئت‌مدیره شرکت کفش ملی مسئولیت واگذاری ملک را بر عهده داشته، گفته است انتظار می‌رفته وجوه حاصل از معامله در وجه خود شرکت کفش ملی دریافت شود؛ با این حال، بنا بر اسناد مورد اشاره او، بخشی از چک‌های معامله در وجه اشخاص دیگری صادر شده است.

بر اساس اظهارات خضریان، یکی از این چک‌ها به مبلغ ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در وجه همسر فرد مورد اشاره صادر شده و چک دیگری به ارزش ۸ میلیارد تومان نیز در وجه فرد دیگری قرار گرفته است. او همچنین گفته حدود ۱۰ میلیارد تومان از مبلغ معامله با اقدام شرکت متوقف شده و امکان وصول آن فراهم نشده است. این موارد در اظهارات خضریان به‌عنوان ادعا و موضوع مورد بررسی مطرح شده‌اند و تعیین تخلف یا مسئولیت اشخاص، نیازمند رسیدگی مراجع ذی‌صلاح است.

انتصاب دوباره با حقوق نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان

بخش دیگری از اظهارات خضریان به وضعیت شغلی همین فرد پس از ماجرای مورد اشاره مربوط می‌شود. او مدعی شده است فرد مذکور بعدتر در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی به‌عنوان سرپرست معاونت منابع انسانی شرکت مهندسی جم صنعتکاران منصوب شده و ماهانه نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان حقوق دریافت کرده است.

خضریان همچنین مدعی شده این فرد دارای چندین پرونده مفتوح بوده و در شرکت مهندسی جم صنعتکاران نیز مواردی درباره عملکرد او مطرح شده که به گفته این نماینده، از ادامه برخی اقدامات جلوگیری شده است. این ادعاها نیز نیازمند بررسی و اظهارنظر رسمی مراجع مسئول است و نمی‌توان صرف طرح آنها را معادل اثبات تخلف دانست.

این نماینده مجلس در ادامه، عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران مرتبط با صندوق بازنشستگی را مورد پرسش قرار داده و خواستار روشن شدن نحوه برخورد با فرد مورد اشاره شده است.

محور اصلی پرسش خضریان این است که در صورت وجود اسناد و مدارک درباره تخلف احتمالی در واگذاری ملک کفش ملی، چرا فرد مورد اشاره بار دیگر در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی مسئولیت مدیریتی گرفته است.

او همچنین از ضرورت بررسی وضعیت املاک و نحوه واگذاری دارایی‌های صندوق بازنشستگی سخن گفته و مدعی شده مورد مطرح‌شده تنها یکی از مواردی است که اسناد آن در اختیار او قرار گرفته است.

با توجه به ماهیت اتهامات مطرح‌شده، بررسی اصالت اسناد، نحوه انجام معامله، مسیر انتقال وجوه و همچنین مسئولیت اشخاص در این پرونده باید از سوی دستگاه‌های نظارتی و قضایی انجام شود. همچنین درباره انتصاب و میزان دریافتی فرد مورد اشاره، اظهارنظر رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق بازنشستگی و شرکت مهندسی جم صنعتکاران می‌تواند ابعاد این موضوع را روشن‌تر کند.