تعیین تکلیف نیروهای شرکتی وزارت نفت به اصلاح قانون گره خورد

در حالی که مطالبه ساماندهی نیروهای پیمانکاری وزارت نفت همچنان از مهم‌ترین خواسته‌های کارکنان صنعت نفت به شمار می‌رود، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد اجرای این طرح بدون اصلاح برخی قوانین و همراهی مجلس امکان‌پذیر نیست.

به گزارش آوای جنوب، اظهارات جدید رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بار دیگر موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و پیمانکاری را در کانون توجه قرار داده است؛ موضوعی که سال‌هاست از مطالبات اصلی کارکنان پیمانکاری در صنعت نفت و سایر دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شود.

علاءالدین رفیع‌زاده با اشاره به موانع قانونی موجود در مسیر ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام کرد که اجرای این طرح نیازمند اصلاح برخی قوانین و همکاری مجلس شورای اسلامی است.

وی یکی از مهم‌ترین موانع را محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان کرد و گفت در صورت ساماندهی نیروهای شرکتی، بخشی از کارکنان باید تحت قراردادهای جدید قرار گیرند که اجرای آن بدون اصلاح قانون با چالش مواجه است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین به تفاوت نظام پرداخت میان نیروهای مشمول قانون کار و کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و افزود در صورت اجرای ساماندهی، لازم است راهکارهایی برای جلوگیری از تضییع حقوق و مزایای کارکنان پیش‌بینی شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طی ماه‌های اخیر بحث حذف شرکت‌های واسطه تأمین نیروی انسانی و ساماندهی وضعیت نیروهای پیمانکاری، به‌ویژه در صنعت نفت، بارها از سوی کارکنان و نمایندگان مجلس مورد مطالبه قرار گرفته است.

با این حال، سخنان رئیس سازمان اداری و استخدامی نشان می‌دهد اجرای هرگونه طرح فراگیر در این زمینه، نیازمند فراهم شدن بسترهای قانونی و تصمیم‌گیری مشترک میان دولت و مجلس خواهد بود.