تبدیل وضعیت رانندگان استیجاری ایثارگر ممکن نیست

سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به خبری درباره تبدیل وضعیت رانندگان استیجاری ایثارگر، با ارسال جوابیه رسمی اعلام کرد: بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این افراد مشمول تبدیل وضعیت نمی‌شوند و موضوع خارج از اختیارات این سازمان است.

به گزارش آوای جنوب، در بخشی از این جوابیه که خطاب به خبرگزاری ایلنا صادر شده، آمده است:
«بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۱۹۰۰۰۲۴۳۲۰۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضعیت رانندگان استیجاری ایثارگر مشمول تبدیل وضع نمی‌شود و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز مکلف به اقدام مطابق رأی مذکور است؛ لذا این موضوع از اختیار این سازمان خارج بوده و ادعای موجود در خبر مبنی بر “معطل یک امضا بودن” یا “۸۰ درصد پیشرفت کار” با واقعیت قانونی همخوانی ندارد.»

این سازمان از ایلنا خواسته است با استناد به اسناد رسمی و رعایت دقت حرفه‌ای، از ایجاد سوءتفاهم در اذهان عمومی جلوگیری کند و توضیحاتی را درباره رأی دیوان عدالت اداری در ادامه همان خبر منتشر نماید.

متن کامل نامه سازمان اداری و استخدامی کشور:

موضوع: بررسی و تدقیق خبر با شماره کد ۱۷۳۳۳۹۹

بسم‌الرحمن الرحیم
با عنایت و احترام به حرفه‌ای‌گری و رسالت اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف خبرگزاری وزین ایلنا، به اطلاع می‌رساند خبر منتشرشده با عنوان «تجمع رانندگان استیجاری ایثارگر مقابل نهاد ریاست جمهوری/ در انتظار یک امضا» مورخ ۱۴۰۴ دی‌ماه ۶، نیازمند بررسی و تدقیق است.

براساس دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۱۹۰۰۰۲۴۳۲۰۰۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضعیت رانندگان استیجاری ایثارگر مشمول تبدیل وضع نمی‌شود و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز مکلف به اقدام مطابق رأی مذکور است؛ لذا این موضوع از اختیار این سازمان خارج بوده و ادعای موجود در خبر مبنی بر «معطل یک امضا بودن» یا «۸۰ درصد پیشرفت کار» با واقعیت قانونی همخوانی ندارد.

انتظار می‌رود خبرگزاری وزین ایلنا، در انتشار اخبار مربوط به مسائل حقوقی و اداری، با استناد به اسناد رسمی و بررسی دقیق‌تر، از ایجاد سوءتفاهم در اذهان عمومی جلوگیری کند. همچنین شایسته است معطوف به ماده ۲۳ قانون مطبوعات، توضیحاتی در خصوص رأی دیوان عدالت اداری و تأثیر آن بر این پرونده (با اشاره به این خبر) منتشر شود تا خوانندگان تصویر کامل‌تری از موضوع داشته باشند.

امید است با رعایت اصل بی‌طرفی و دقت حرفه‌ای، زمینه برای اطلاع‌رسانی شفاف و مبتنی بر واقعیت فراهم شود.