اینترنت فعلاً آزاد نمی‌شود؛ ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی قانونی است؟

خبر آزاد شدن اینترنت بین‌الملل که قرار بود تا ۲۴ ساعت آینده اجرایی شود، با حکم دیوان عدالت اداری فعلاً معلق مانده است.

به گزارش آوای جنوب، رسانه قوه قضاییه اعلام کرد بر اساس رای دیوان عدالت اداری، تا زمان رسیدگی نهایی به شکایات از مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، مصوبه‌ها و تصمیم‌های این ستاد محمل قانونی و اجرایی نخواهد داشت.

اما اصل ماجرا چیست؟ همان زمان هم که خبر تشکیل ستاد ویژه ساماندهی راهبری فضای مجازی آمد، برخی کارشناسان اعلام کردند این تشکیلات به دلیل موازی‌کاری و همپوشانی با شورای عالی فضای مجازی نمی‌تواند شکل قانونی به خود بگیرد. به همین دلیل، انتظار می‌رفت دولتمردان با در نظر گرفتن این مشکل قانونی از ادامه کار ستاد جلوگیری کنند.

وقتی روز گذشته اعلام شد ستاد رای به بازگشت اینترنت به حالت پیش از جنگ داده، به نظر می‌رسید خیلی زود نهادهای قانونی وارد عمل شوند و تکلیف ماجرا را زودتر روشن کنند؛ اتفاقی که امروز افتاد و دیوان عدالت اداری اعلام کرد در پی طرح شکایاتی با خواسته ابطال سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور مصوب ۱۴۰۵/۲/۲۲ رئیس‌جمهوری، هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان با احراز ضرورت و فوریت موضوع، دستور توقف اجرای این مصوبه را تا زمان رسیدگی به شکایت صادر کرد.

از آنجا که نفس تشکیل و راه‌اندازی این شورا محل اشکال قانونی است، بنابراین مصوبه روز گذشته آن مبنی بر بازگشت اینترنت به حالت و شرایط عادی هم نمی‌تواند اجرایی شود. در بخش از اطلاعیه دیوان آمده است: مطابق ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری، در مواردی که شکایاتی با خواسته ابطال مقررات اجرایی مطرح شود، هیأت تخصصی دیوان می‌تواند در صورت احراز ضرورت و فوریت، پیش از رسیدگی ماهوی به شکایت، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مقرره مورد اعتراض صادر کند.

بر همین اساس، پس از صدور دستور موقت، رسیدگی به شکایت خارج از نوبت در دستور کار دیوان قرار گرفته و رسیدگی به شکایت مطروحه درباره ابطال سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور در حال انجام است.

حالا باید دید آیا دولت می‌تواند حکم قانونی بود ستادی را که به تازگی با فرمان رئیس جمهوری ایجاد شده از دیوان بگیرد یا سرنوشت اینترنت به شورای عالی فضای مجازی بازمی‌گردد؛ جایی که غیر از اعضای هیات دولت، از نهادهای دیگر هم حق رای دارند.

به گزارش اطلاعات آنلاین، رسانه قوه قضاییه اعلام کرد بر اساس رای دیوان عدالت اداری، تا زمان رسیدگی نهایی به شکایات از مصوبه تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور»، مصوبه‌ها و تصمیم‌های این ستاد محمل قانونی و اجرایی نخواهد داشت.

اما اصل ماجرا چیست؟ همان زمان هم که خبر تشکیل ستاد ویژه ساماندهی راهبری فضای مجازی آمد، برخی کارشناسان اعلام کردند این تشکیلات به دلیل موازی‌کاری و همپوشانی با شورای عالی فضای مجازی نمی‌تواند شکل قانونی به خود بگیرد. به همین دلیل، انتظار می‌رفت دولتمردان با در نظر گرفتن این مشکل قانونی از ادامه کار ستاد جلوگیری کنند.

وقتی روز گذشته اعلام شد ستاد رای به بازگشت اینترنت به حالت پیش از جنگ داده، به نظر می‌رسید خیلی زود نهادهای قانونی وارد عمل شوند و تکلیف ماجرا را زودتر روشن کنند؛ اتفاقی که امروز افتاد و دیوان عدالت اداری اعلام کرد در پی طرح شکایاتی با خواسته ابطال سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور مصوب ۱۴۰۵/۲/۲۲ رئیس‌جمهوری، هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان با احراز ضرورت و فوریت موضوع، دستور توقف اجرای این مصوبه را تا زمان رسیدگی به شکایت صادر کرد.

از آنجا که نفس تشکیل و راه‌اندازی این شورا محل اشکال قانونی است، بنابراین مصوبه روز گذشته آن مبنی بر بازگشت اینترنت به حالت و شرایط عادی هم نمی‌تواند اجرایی شود. در بخش از اطلاعیه دیوان آمده است: مطابق ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری، در مواردی که شکایاتی با خواسته ابطال مقررات اجرایی مطرح شود، هیأت تخصصی دیوان می‌تواند در صورت احراز ضرورت و فوریت، پیش از رسیدگی ماهوی به شکایت، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مقرره مورد اعتراض صادر کند.

بر همین اساس، پس از صدور دستور موقت، رسیدگی به شکایت خارج از نوبت در دستور کار دیوان قرار گرفته و رسیدگی به شکایت مطروحه درباره ابطال سند ایجاد ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور در حال انجام است.

حالا باید دید آیا دولت می‌تواند حکم قانونی بود ستادی را که به تازگی با فرمان رئیس جمهوری ایجاد شده از دیوان بگیرد یا سرنوشت اینترنت به شورای عالی فضای مجازی بازمی‌گردد؛ جایی که غیر از اعضای هیات دولت، از نهادهای دیگر هم حق رای دارند.