انتصابی که برای اصلا طلبان از «نان شب» هم واجب تر شده است!

فشار‌ها برای به دست آوردن این مسند، هر روز گسترده‌تر می‌شود و برخی چنان در این باره از اصلاح‌طلبان با آب و تاب سخن می‌‌گویند که گویی همه مشکلات کشور به این انتصاب وابسته شده است.

آوای جنوب؛

این روز‌ها دولت مشکلاتش کم نیست؛ از سقوط قیمت نفت تا تلاطم نسبی در بازار ارز. از تورم و بیکاری تا چه کنم چه کنم در ‌اجرای فازهای بعد هدفمندی؛ اما در کنار همه این مشکلات، برخی از جریان‌های سیاسی، همه هم و غم خود و مردم را متوجه یک انتصاب کرده‌اند؛ انتصاب معاون سیاسی وزیر کشور؛ گویا برای برخی، این انتصاب از نان شب هم واجب‌تر است.

بر اساس این گزارش ، دولت روحانی یا به تعبیر بهتر، وزارت کشور روحانی، در ماه‌های اول با سید محمد کاظم میر ولد، معاونت سیاسی‌اش را اداره کرد. میرولد شخصیتی بود که تجربیات مشترکی با رحمانی فضلی داشت.

او هم به مانند رحمانی فضلی، ریاست دیوان محاسبات کشور را در کارنامه داشت و هم به مانند او نماینده دور چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی بود. هم بدین جهت مانند رحمانی فضلی، با شخص رئیس جمهور احتمالا آشنایی کاملی داشت؛ چه اینکه در‌‌ همان دوران روحانی، همواره نائب رئیس ثابت مجلسی بود که ریاست آن بر عهده حجت‌الاسلام ناطق نوری بود.

آشنایی و تجربیات مشترک رحمانی فضلی و میر ولد در کنار آشنایی احتمالی روحانی با میرولد، راه معاون سیاسی شدن میر ولد را هموار کرد تا مردی که بیشتر در سکون و بدون حاشیه کار می‌کرد، این پست مهم را در وزارت کشور دولت روحانی بر عهده بگیرد.

میر ولد که سابقا از سوی مجلس پنجم ریاست دیوان محاسبات را بر عهده گرفته بود، از سوی مجلس ششم هم ـ که در اختیار اصلاح طلبان بود ـ ‌همین مسئولیت را ادامه داد و اتفاقا اصلاح طلبان هم از ریاست وی بر دیوان محاسبات حمایت کردند تا وی هشت سال ریاست دیوان محاسبات را بر عهده داشته باشد؛ چهار سال در دوره مجلسی با اکثریت جناح راست و چهار سال در دوره مجلسی با اکثریت جناح چپ یا همین اصولگرایان کنونی.

میر ولد‌ با روی کار آمدن مجلس هفتم، که پس از رد صلاحیت اصلاح طلبان، به قدرت رسیده بود، جای خود را به محمد رضا رحیمی داد؛ شخصیتی که بعد‌ها معاون پارلمانی و پس از آن معاون اول رئیس جمهور احمدی‌نژاد شد.

وی پس از ریاست دیوان محاسبات از کارهای سیاسی فاصله گرفت و در سکوت و بدون حاشیه، کارهای اقتصادی خود را در مجمع فولاد و بانک پاسارگاد ادامه داد، تا زمانی که رحمانی فضلی برای معاونت سیاسی وزارت کشور سراغ او رفت.

همراهی رحمانی فضلی و میر ولد، رئیس سابق و اسبق دیوان محاسبات، چندان طولانی نشد و وقتی اختلافاتی بین این دو بروز کرد، میر ولد با این استناد که از‌‌ همان ابتدا هم بنا داشته تا پایان انتخاب استانداران و فرمانداران در خدمت وزیر کشور باشد، از ادامه همکاری با رحمانی فضلی انصراف داد و بعد‌ها هم بیماری، ‌دیگر بهانه‌ای بود که مسئولان وزارت کشور‌ در توجیه پایان همکاری این دو رئیس سابق و اسبق دیوان محاسبات کشور، اعلام کردند.

اما از رفتن میر ولد از معاونت سیاسی وزارت کشور، پست او دست نخورده و بدون معاون ‌مانده است؛ معاونتی که یکی از مهم‌ترین معاونت‌های وزارت کشور است، به ویژه اینکه فعالیت فعالانه احزاب و تشکل‌ها و همچنین برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، بناست با مدیریت این معاونت که مدیریت شود.

از آن زمان تا کنون، وزارت کشور برای انتصاب این معاون، فشارهای زیادی را از سوی اصلاح‌طلبان تحمل می‌کند. اصلاح طلبان به هر طریقی می‌خواهند این معاونت مهم در اختیار یکی از وابستگان به این جریان قرار گیرد. آنان معتقدند ‌این معاونت باید در اختیار آنان باشد تا آنان بتوانند برای برای مقاصد خود از این معاونت بهره برداری کنند.

با ‌وجود این تا کنون، رحمانی فضلی، وزیر کشور، در مقابل این فشار‌ها ایستادگی کرده است. وی حتی در برهه‌ای اعلام کرد که نام چهار نفر را برای این پست حساس به هیأت دولت معرفی کرده است، ولی بعد‌ها دیگر خبری نشد و گمانه‌زنی‌ها حاکی از این بود که این چهار نفر نتوانسته‌اند مجوز لازم را برای نشستن در این مسند را به دست آورند.

به هر روی، فشار‌ها برای به دست آوردن این مسند، هر روز گسترده‌تر می‌شود و برخی چنان در این باره از اصلاح طلبان با آب و تاب سخن می‌گویند که گویی همه مشکلات کشور به این انتصاب وابسته شده است؛ پستی که بیش از هر پست دیگری در وزارت کشور، به شخصیتی متعادل، آگاه، روشن‌بین نیاز دارد؛ کسی که دل در گرو انقلاب اسلامی داشته باشد و در چهارچوب گفتمان انقلاب اسلامی، به تدبیر امر مهم سیاست داخلی کشور بپردازد.