اختلاف بانک شهر و بانک مرکزی بازار خودرو را گروگان گرفت

نامه‌ای که به‌تازگی از سوی سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور منتشر شده، از بروز چالشی تازه و پیچیده در مسیر واردات خودرو حکایت دارد؛ چالشی که در شرایط تشنگی بازار به عرضه خودروهای خارجی و انتظار طولانی متقاضیان سامانه یکپارچه، می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای بازار خودرو به همراه داشته باشد. این سند رسمی نشان می‌دهد اختلافات بانکی و محدودیت‌های ارزی، عملاً روند ثبت سفارش و ترخیص خودرو را با مانع جدی مواجه کرده است؛ موضوعی که در صورت تداوم، احتمال بروز شوک قیمتی جدید را تقویت می‌کند.

این نامه که به تاریخ ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۳ تنظیم شده، حاوی آمارهایی نگران‌کننده از وضعیت واردات خودرو است. بر اساس اعلام وزیر صمت، تاکنون حدود ۴۵ هزار دستگاه خودرو ترخیص شده‌اند، اما در مقابل، ۶۵ هزار دستگاه خودرو با وجود ثبت سفارش، همچنان در مرحله بلاتکلیف باقی مانده‌اند و امکان ورود به بازار را پیدا نکرده‌اند.

طبق این گزارش، مجموع ظرفیت فعلی واردات به حدود ۱۱۰ هزار دستگاه می‌رسد، اما توقف فرآیند تأمین ارز باعث شده بخش قابل‌توجهی از این خودروها پشت درهای گمرک و سامانه‌ها متوقف شوند. وزیر صمت در این نامه هشدار داده است که انباشت این تعهدات می‌تواند کل روند واردات را با خطر جدی مواجه کند.

از منظر اقتصادی، توقف این حجم از خودروها به معنای حبس سرمایه‌ای قابل‌توجه است. با فرض متوسط قیمت ۱۵ هزار دلار برای هر خودرو، نزدیک به یک میلیارد دلار سرمایه در بلاتکلیفی کامل قرار گرفته؛ سرمایه‌ای که نه به بازار رسیده و نه وضعیت ارزی آن مشخص شده است. این تأخیر، علاوه بر تحمیل هزینه‌های انبارداری و استهلاک خودروها در شرایط آب‌وهوایی بنادر جنوبی، تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو را نیز برهم می‌زند.

ریشه اصلی این بحران، به اختلاف میان بانک شهر و بانک مرکزی بازمی‌گردد. در پی محدودیت منابع ارزی دولتی، واردکنندگان به استفاده از «ارز اشخاص» یا منابع ارزی حاصل از صادرات سوق داده شدند و بانک شهر به‌عنوان بانک عامل، مسئولیت تسهیل این فرآیند را بر عهده گرفت. با این حال، بانک مرکزی به‌دلیل نگرانی از تأثیر این روش بر بازار آزاد ارز، ادامه این مسیر را متوقف کرده است.

توقف ناگهانی این سازوکار، واردکنندگان را در وضعیت دشواری قرار داده؛ چراکه بسیاری از آن‌ها بر اساس توافق‌های قبلی، قراردادهایی با طرف‌های خارجی منعقد کرده‌اند و اکنون با هزینه‌هایی نظیر جریمه تأخیر، دموراژ و خدشه به اعتبار تجاری مواجه شده‌اند. وزیر صمت در نامه خود تصریح کرده که بخش قابل‌توجهی از پروژه تأمین ارز به‌دلیل اختلاف میان بانک شهر و بانک مرکزی متوقف شده و این مسئله مستقیماً واردات خودرو را تحت تأثیر قرار داده است.

انتشار این نامه در مقطع کنونی، می‌تواند اثر روانی قابل‌توجهی بر بازار خودرو داشته باشد. تجربه نشان داده است که هر نشانه‌ای از کاهش عرضه، به‌سرعت به افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد منجر می‌شود. توقف واردات ۶۵ هزار دستگاه خودرو، به‌ویژه در آستانه شب عید، می‌تواند زمینه‌ساز رشد دوباره قیمت‌ها و تقویت فعالیت‌های واسطه‌گری شود.

در پایان این نامه، وزیر صمت از معاون اول رئیس‌جمهور درخواست کرده است با صدور دستور لازم، از بروز اختلال در روند واردات جلوگیری شود. این درخواست نشان می‌دهد حل این بحران نیازمند مداخله در سطح تصمیم‌گیری کلان است. هرچند ممکن است با صدور دستور ویژه، گره فعلی به‌صورت موقت باز شود، اما این اتفاق بار دیگر ضعف ساختاری در نظام تأمین ارز واردات خودرو را آشکار می‌کند.

در مجموع، این سند نشان می‌دهد چالش اصلی واردات خودرو نه کمبود خودرو و نه صرفاً تحریم‌های خارجی، بلکه ناهماهنگی‌های داخلی و نبود سیاست ارزی پایدار و شفاف است؛ مسئله‌ای که تا زمان حل‌وفصل اساسی، همچنان سایه بی‌ثباتی را بر بازار خودرو حفظ خواهد کرد.