چرا گردش مالی خوزستان هنوز در تهران می‌چرخد؟

آوای جنوب
با وجود تکرار وعده‌های مسئولان از تیر ۱۴۰۳ تاکنون برای بازگشت حساب شرکت‌ها به خوزستان، تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد هنوز ۶۵ درصد گردش مالی فعالان اقتصادی استان خارج از خوزستان انجام می‌شود.
بررسی اظهارات مقامات استانی و ملی در یک سال گذشته نشان می‌دهد موضوع «بازگشت حساب‌های بانکی شرکت‌ها و صنایع بزرگ به خوزستان» به یکی از پرتکرارترین وعده‌های اقتصادی تبدیل شده، اما آمارهای جدید همچنان از تداوم خروج گردش مالی استان خبر می‌دهد.
تازه‌ترین آمار؛ ۶۵ درصد بیرون از استان
دیروز مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان اعلام کرد از مجموع سه‌هزار و ۱۶۹ حساب بانکی متعلق به شرکت‌های فعال در اقتصاد استان، ۶۵ درصد در خارج از خوزستان قرار دارند.
همزمان، مدیرکل امور مالیاتی خوزستان نیز گفت ۶۵ درصد گردش مالی فعالان اقتصادی استان در خارج از خوزستان انجام می‌شود و عملاً سودی برای اقتصاد استان ندارد.
به گفته علی خورشیدی، بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی حساب‌های خود را خارج از استان نگه داشته‌اند و همین موضوع مانع از بازگشت نقدینگی به چرخه مالی خوزستان می‌شود.
این آمارها در حالی منتشر می‌شود که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، مقامات مختلف بارها بر لزوم انتقال حساب‌ها تأکید کرده‌اند.
خط زمانی وعده‌ها
تیر ۱۴۰۳
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان اعلام کرد انتقال حساب شرکت‌ها از تهران به استان‌ها در حال تبدیل شدن به قانون است و به زودی ابلاغ خواهد شد. در همان مقطع از شناسایی بیش از هزار و ۲۰۰ حساب بانکی صنایع استان با گردش مالی خارج از خوزستان خبر داده شد.
آذر ۱۴۰۳
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد حساب شرکت‌ها باید به محل فعالیت آن‌ها بازگردد و خرید تجهیزات نیز از داخل استان انجام شود.
بهمن ۱۴۰۳
استاندار خوزستان اعلام کرد یک‌هزار و ۲۸۰ حساب شرکت‌های دولتی استان خارج از خوزستان است و در صورت انتقال، گردش مالی قابل توجهی در استان ایجاد خواهد شد.
اسفند ۱۴۰۳
در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، استاندار خوزستان انتقال حساب‌ها را مصوبه اصلی جلسه اعلام کرد و گفت اعطای تسهیلات به شرکت‌ها منوط به انتقال حساب‌های بانکی آن‌ها به داخل استان خواهد بود.
فروردین ۱۴۰۴
استاندار با اشاره به شعار سال و حمایت از تولید، بار دیگر بر انتقال حساب شرکت‌ها و جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها تأکید کرد.
اردیبهشت ۱۴۰۴
معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی کشور از مصوبه انتقال حساب‌های نفت، پتروشیمی و شرکت‌های بزرگ به خوزستان تا نیمه سال ۱۴۰۴ خبر داد و نسبت به تحقق آن ابراز خوش‌بینی کرد.
تیر ۱۴۰۴
استاندار اعلام کرد بخشی از حساب‌ها بازگشته و طبق گزارش خزانه، این حساب‌ها در ۹ ماه بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته‌اند، اما تأکید کرد صرف انتقال کافی نیست و حساب‌ها باید فعال و مؤثر باشند.
شهریور ۱۴۰۴
استاندار در نشست با وزیر اقتصاد گفت علی‌رغم تأکید رئیس‌جمهور بر انتقال حساب‌ها، نامه‌ای برای انتقال حساب سازمان منطقه آزاد اروند به تهران ارسال شده است؛ موضوعی که آن را مغایر با سیاست‌های اعلامی دانست.
آبان ۱۴۰۴
استاندار با اشاره به سقف تسهیلات ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد ریالی، آن را ناکافی دانست و تصریح کرد برخی شرکت‌ها حساب‌های ضعیف و کم‌گردش را به استان منتقل می‌کنند.
بهمن ۱۴۰۴
اکنون، بر اساس تازه‌ترین آمارهای رسمی، همچنان ۶۵ درصد حساب‌ها و گردش مالی شرکت‌های فعال در اقتصاد خوزستان خارج از استان است.
تناقض میان وعده و واقعیت
مرور این اظهارات نشان می‌دهد موضوع انتقال حساب‌ها طی دست‌کم هشت ماه گذشته بارها به‌عنوان راهکار اصلی تقویت گردش مالی استان مطرح شده است. حتی در اسفند ۱۴۰۳، اعطای تسهیلات بانکی به انتقال حساب‌ها مشروط شد. با این حال، آمارهای جدید حاکی از آن است که بخش عمده گردش مالی همچنان در خارج از استان انجام می‌شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند انتقال حساب‌های شرکت‌های بزرگ نفتی، پتروشیمی و صنعتی می‌تواند منابع قابل توجهی برای شبکه بانکی استان ایجاد کند و توان تسهیلات‌دهی را افزایش دهد؛ موضوعی که استاندار در آبان ۱۴۰۴ نیز با اشاره به ناکافی بودن سقف تسهیلات بر آن تأکید کرد.
پرسش اصلی
اکنون با گذشت نزدیک به یک سال از نخستین وعده‌های جدی درباره بازگشت حساب‌ها، این پرسش مطرح است:
آیا مانع اجرای مصوبات، خلأ قانونی است یا ضعف نظارت اجرایی؟
چرا با وجود تأکید رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و استاندار، هنوز اکثریت گردش مالی استان خارج از خوزستان انجام می‌شود؟
و مهم‌تر اینکه چه سازوکار الزام‌آوری برای اجرای این تصمیم وجود دارد؟
تا زمانی که پاسخ روشنی به این پرسش‌ها داده نشود، انتقال حساب‌ها همچنان در حد یک مطالبه و وعده تکرارشونده باقی خواهد ماند؛ وعده‌ای که تحقق آن می‌تواند یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای تقویت اقتصاد خوزستان باشد