موافقت با پیشبرد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان وزارت کشور

پیگیری تأمین اعتبار برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان وزارت کشور وارد مرحله تازه‌ای شده است. رئیس هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان استانداری البرز از برگزاری جلسه‌ای با حضور مسئولان وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و مجلس خبر داده که در آن، موافقت با پیشبرد و عملیاتی‌شدن این موضوع اعلام شده است؛ با این حال، صدور احکام و تأمین اعتبار همچنان مراحل اجرایی پیش‌رو هستند.

به گزارش آوای جنوب، محمد کردی، رئیس هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان استانداری البرز و نماینده کانون‌های بازنشستگی استانداری‌های سراسر کشور، از آخرین پیگیری‌ها برای تأمین اعتبارات مورد نیاز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان وزارت کشور خبر داد.

به گفته وی، در تماس تلفنی با زارع، مدیرکل بودجه وزارت کشور، آخرین وضعیت اعتبارات مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان این وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس توضیحات کردی، در همین ارتباط جلسه‌ای با حضور بلندیان، معاون وزیر کشور، نجفی‌خواه، معاون فرهنگی، رفاه و سلامت سازمان برنامه و بودجه کشور، و تاج‌گردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برگزار شده و موضوع تأمین اعتبارات لازم برای عملیاتی‌شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان وزارت کشور در دستور بررسی قرار گرفته است.

وی اعلام کرد که بنا بر توضیحات مدیرکل بودجه وزارت کشور، مسئولان حاضر در این جلسه با پیشبرد و عملیاتی‌شدن موضوع موافقت کرده‌اند.

صدور احکام متناسب‌سازی سال ۱۴۰۵ در اولویت است

رئیس هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان استانداری البرز با تأکید بر اهمیت این پیگیری‌ها اعلام کرد که اولویت نخست بازنشستگان، صدور احکام متناسب‌سازی سال ۱۴۰۵ و اجرای عملیاتی آن است.

به گفته کردی، انتظار می‌رود با ادامه هماهنگی میان وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی و نهایی‌شدن مراحل اداری و مالی، در نخستین گام احکام مربوط به سال ۱۴۰۵ صادر شود.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با پیشرفت این فرآیند، امکان پیگیری جدی‌تر سایر مطالبات قانونی بازنشستگان در حوزه‌های رفاهی، معیشتی و حقوقی فراهم شود.

موافقت اولیه به معنای پرداخت قطعی نیست

کردی در توضیح وضعیت فعلی تأکید کرده است که خبر اعلام‌شده، گامی امیدوارکننده در مسیر پیگیری مطالبات بازنشستگان محسوب می‌شود، اما تحقق نهایی متناسب‌سازی به طی مراحل قانونی و اداری، تأمین و تخصیص اعتبار و صدور احکام اجرایی وابسته است.

از این رو، هنوز نمی‌توان زمان قطعی صدور احکام یا پرداخت مبالغ ناشی از متناسب‌سازی را اعلام کرد.

وی همچنین با قدردانی از مسئولان و افرادی که در این مسیر پیگیری داشته‌اند، تأکید کرده است که مطالبه‌گری و پیگیری‌ها تا زمان تحقق نتیجه عملی و مشاهده آثار آن در احکام حقوقی بازنشستگان ادامه خواهد داشت.

بازنشستگان وزارت کشور، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و سازمان‌های وابسته و تابعه از گروه‌هایی هستند که با نهایی‌شدن تأمین اعتبار و اجرای متناسب‌سازی، منتظر مشخص‌شدن وضعیت احکام حقوقی خود خواهند بود.