کد خبر : 73884
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۳

مجلس به دنبال راهکار تازه برای سقف حقوق و مطالبات کارکنان نفت

مجلس به دنبال راهکار تازه برای سقف حقوق و مطالبات کارکنان نفت

مالک شریعتی، رئیس کارگروه نظارت بر اجرای احکام برنامه هفتم در بخش انرژی کمیسیون انرژی مجلس، از پیگیری موضوع قراردادهای جدید توسعه میادین نفت و گاز و ارتباط آن با مسائل حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت خبر داده است؛ موضوعی که در صورت نهایی شدن سازوکارهای قانونی و اجرایی، می‌تواند زمینه بررسی راهکارهای جدید

مالک شریعتی، رئیس کارگروه نظارت بر اجرای احکام برنامه هفتم در بخش انرژی کمیسیون انرژی مجلس، از پیگیری موضوع قراردادهای جدید توسعه میادین نفت و گاز و ارتباط آن با مسائل حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت خبر داده است؛ موضوعی که در صورت نهایی شدن سازوکارهای قانونی و اجرایی، می‌تواند زمینه بررسی راهکارهای جدید برای پرداخت‌های مبتنی بر عملکرد را فراهم کند.

به گزارش آوای جنوب، موضوع حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت و راهکارهای مرتبط با پرداخت‌های درون پروژه‌های نفتی، در چارچوب پیگیری اجرای ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس گزارش منتشرشده از اظهارات مالک شریعتی در نشست کارگروه نظارت بر اجرای احکام برنامه هفتم در حوزه انرژی، این موضوع با حضور نمایندگانی از کمیسیون انرژی مجلس و مسئولان دستگاه‌های مرتبط بررسی شده است. محور اصلی این نشست، اجرای ماده ۱۵ برنامه هفتم و تعیین تکلیف رابطه مالی و قراردادهای مرتبط با توسعه میادین نفت و گاز بوده است.

ماده ۱۵ برنامه هفتم چه ارتباطی با حقوق کارکنان نفت دارد؟

ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، موضوعاتی از جمله توسعه میادین نفت و گاز، انعقاد قراردادهای بلندمدت و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران را دنبال می‌کند. اجرای این ماده مستلزم تدوین و تصویب سازوکارهای قراردادی مربوط و تعیین تکلیف الزامات قانونی است.

در کنار این موضوع، پرداخت‌های مبتنی بر عملکرد در پروژه‌های صنعت نفت نیز به‌عنوان یکی از مسیرهای مورد پیگیری برای رسیدگی به مسائل حقوق و دستمزد مطرح شده است. با این حال، میزان اثرگذاری این سازوکار بر دریافتی کارکنان، به مفاد مصوبات، نوع قراردادها، ضوابط پرداخت و نحوه اجرای آنها بستگی دارد.

آیا قراردادهای جدید به معنای رفع سقف حقوق کارکنان است؟

یکی از پرسش‌های اصلی کارکنان صنعت نفت این است که آیا اجرای قراردادهای جدید و پرداخت‌های مبتنی بر عملکرد می‌تواند بر محدودیت‌های موجود در نظام پرداخت تأثیر بگذارد یا خیر.

در این زمینه باید میان پیگیری یک راهکار قانونی، تصویب سازوکار اجرایی و آغاز پرداخت به کارکنان تفاوت قائل شد. طرح موضوع در جلسات کارشناسی و نظارتی، به‌تنهایی به معنای رفع قطعی سقف حقوق یا تضمین پرداخت مطالبات گذشته نیست.

ازاین‌رو، کارکنان برای ارزیابی آثار احتمالی این روند، نیازمند اطلاع‌رسانی شفاف درباره مصوبات نهایی، گروه‌های مشمول، شیوه محاسبه پرداخت‌ها و زمان اجرای آنها هستند.

مطالبه کارکنان عملیاتی؛ نتیجه ملموس در پرداخت‌ها

برای کارکنان عملیاتی، به‌ویژه نیروهایی که در شرایط سخت کاری و مناطق عملیاتی فعالیت می‌کنند، مهم‌ترین مسئله آن است که تصمیم‌های قانونی و قراردادی چگونه به تغییر ملموس در دریافتی و تعیین تکلیف مطالبات منجر خواهد شد.

در صورت نهایی شدن سازوکارهای مرتبط، ضروری است دامنه شمول کارکنان، ارتباط پرداخت‌ها با عملکرد و تولید، نحوه محاسبه مبالغ و نسبت آن با مقررات جاری حقوق و دستمزد به‌روشنی اعلام شود.

جمع‌بندی: پیگیری اجرای ماده ۱۵ برنامه هفتم و قراردادهای جدید توسعه میادین، موضوعی قابل‌توجه در بحث حقوق و دستمزد صنعت نفت است؛ اما نتیجه نهایی برای کارکنان به تصمیم‌های رسمی و نحوه اجرای آنها بستگی دارد. آوای جنوب این موضوع و اخبار مرتبط با تعیین تکلیف پرداخت‌های کارکنان صنعت نفت را دنبال خواهد کرد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.