ماجرای کسر ۱۰ درصد از حقوق نیروهای شرکتی نفت توسط پیمانکاران

سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور از اعتراض نیروهای شرکتی وزارت نفت نسبت به میزان برداشت شرکت‌های پیمانکاری از حقوق آنها خبر داد.

به گزارش آوای جنوب، ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در تشریح مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی گفت یکی از دغدغه‌هایی که از سوی نمایندگان نیروهای شرکتی وزارت نفت مطرح شده، میزان برداشت شرکت‌های پیمانکاری از حقوق کارکنان است.

به گفته سلمانی، برخی نمایندگان نیروهای شرکتی وزارت نفت اعلام کرده‌اند که شرکت‌های پیمانکاری ۱۰ درصد از حقوق نیروها را برداشت می‌کنند؛ این در حالی است که سازمان اداری و استخدامی پیش‌تر به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده بود میزان برداشت شرکت‌های واسطه باید ۵ درصد باشد.

وی با اشاره به رقم قابل توجه این مبالغ اظهار کرد: سهم ۱۰ درصدی از قراردادها رقم بالایی است و در برخی موارد، سود حاصل از این برداشت می‌تواند به ده‌ها میلیارد تومان در سال برسد.

این اظهارات در حالی مطرح شده که موضوع نحوه فعالیت شرکت‌های تأمین نیرو و میزان سود و کارمزد آنها یکی از محورهای اصلی ساماندهی نیروهای شرکتی دولت است.

بر اساس مصوبه جدید دولت، قرار است سازوکار پرداخت حقوق نیروهای شرکتی به‌گونه‌ای اصلاح شود که پرداخت‌ها به ذی‌نفع نهایی انجام شود و حاشیه سود شرکت‌های واسطه نیز محدود شود.

سلمانی همچنین اعلام کرده است که در سازوکار جدید، حداکثر سود شرکت واسطه ۲ تا ۳ درصد تعیین خواهد شد و محاسبه حاشیه سود ۵ تا ۱۰ درصد برای شرکت‌های تأمین نیرو مجاز نخواهد بود.

سؤال مهم نیروهای شرکتی نفت

مطرح شدن موضوع برداشت ۱۰ درصدی از حقوق نیروهای شرکتی وزارت نفت، این پرسش را ایجاد کرده است که این کسر بر چه مبنای قراردادی انجام شده و چه میزان از مبالغ کسرشده در نهایت به شرکت‌های پیمانکاری رسیده است.

اکنون انتظار می‌رود با اجرای سازوکار جدید ساماندهی نیروهای شرکتی، میزان واقعی کارمزد و سود شرکت‌های واسطه شفاف شده و پرداخت حقوق و مزایای نیروها بدون برداشت‌های خارج از چارچوب انجام شود.